تحليل سياسي: استجوابات الأغلبية ... خضوع حكومي أو مواجهة حتى الإستقالة

لم تكن نتيجة المساءلة السياسية لوزير المالية مصطفى الشمالي مخالفة لما كان متوقعاً لها أن تكون، فالاستقالة كانت حاضرة لحظة صعوده المنصة، كما كان كتاب طرح الثقة به كذلك، فالمواقف كانت محسومة سلفاً في مواجهة غير متكافئة أنهت سنيناً من الحرب الباردة بين الشمالي وكتلة العمل الشعبي.

ودون الدخول في تفاصيل استجواب الشمالي – رغم أهميتها – فإن هذا الاستجواب تحديداً رسم معالم الاستجوابات المقبلة التي ستقدمها كتلة "الأغلبية"، حيث إن الاستجوابات تناقش فعلياً في اجتماعات خارج أسوار مجلس الأمة، ويتم الاتفاق فيها على تأييد المساءلة وطرح الثقة بالوزير المستجوب قبل الاستماع إلى مرافعته. وبالتالي، فإن المناقشة ليست سوى تحصيل حاصل.

ويرى المراقبون أن نتائج استجواب الشمالي سترتب عبئاً على "الأغلبية" والحكومة، فالأولى أمامها قائمة من الاستجوابات المقدمة من أعضائها الذين ينتظرون موقفاً جماعياً شبيهاً بموقف الكتلة من استجواب الشمالي، ولا خيار أمام الكتلة سوى تأييد تلك الاستجوابات للحفاظ على تماسكها، وهو ما سيدفع إلى استمرار التصعيد النيابي تجاه الحكومة. أما الحكومة فستقف عاجزة عن الدفاع عن وزرائها أمام "محاكم الأغلبية"، ما سينعكس سلباً على أداء الوزراء الذين باتوا يدركون اليوم أن مساءلة "الأغلبية" تعني "الاستقالة"، سواء كانوا على حق أو على باطل.

وتشمل قائمة استجوابات "الأغلبية" كلاً من وزراء الدفاع، الداخلية، الشؤون، فيما يأتي رئيس الوزراء على رأس القائمة.

كذلك، فإن استجواب الشمالي ترك علامات استفهام على مصير ونتائج لجان تحقيق برلمانية لم تنته من تكليفاتها بعد في التحقيق ببعض محاوره، ويتساءل المراقبون؛ ماذا لو انتهت اللجان إلى براءة الشمالي ومؤسساته من الاتهامات كما حصل في لجنة برلمانية سابقة؟ وماذا سيكون دورها اليوم بعد استقالة الشمالي على أسباب المواضيع المنظورة أمامها ورفع توصيات بشأنها؟

أمام إستجوابات "الأغلبية" فإن قرارات الوزراء محدودة، فإما الخضوع لنواب الكتلة وتحقيق مطالبهم تفاديا للمساءلة وما قد يترتب عليها من تجاوز للقوانين، أو المواجهة حتى الإستقالة.