الجريدة | تحليل سياسي: غابت "الحكومة" عن الخطاب السياسي وحضرت "السلطة"

- الدفاع عن القضاء أبعد الأغلبية عن تناوله

- ما هو الحد الفاصل بين التنافس والتنسيق بين مرشحي القائمة الواحدة؟

- "الإمارة الدستورية" و"الحكومة الشعبية" نقلة نوعية تتطلب توافقاً وطنياً

 

خيمت الأجواء الانتخابية على المشهد السياسي المحلي، وطغى هاجس صناديق الاقتراع على ما دونه من اهتمامات وقضايا، ولم يشكل انخفاض سعر برميل النفط إلى 87 دولاراً قلقاً أو اهتماماً من رموز وأقطاب الساحة السياسية، ولا من أوساطها الإعلامية.

ويلاحظ البعض غياب القضايا المحورية والمصيرية في بدايات الطرح الانتخابي، وأصبح تداول مصطلح "السلطة" بديلاً عن "الحكومة"، ويعكس هذا أمرين، أولهما أن النواب (أو مرشحي المستقبل) لا يملكون ما يكفي من ملاحظات تدين الحكومة وترقى إلى مستوى رغبات ومشاعر الناس، وثانيهما أن استعمال مصطلح "السلطة" هو علامة على رفع السقف السياسي، سواء في المطالبة بالإصلاحات السياسية أو في توجيه دفة النقد وبوصلته. وستبقى قضايا الإيداعات والتحويلات ورد القوانين موضوعات مكررة في الخطاب الانتخابي.

وقد شهدت الأجواء السياسية في الأسبوع الماضي تحولاً لافتاً للنظر في خطاب الأغلبية النيابية لمجلس 2012، فبدلاً من أن توجه نقدها للسلطة القضائية بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات 2012 أصبحت تتحدث عن إصلاحات سياسية جوهرية عنوانها "الإمارة الدستورية" و"الحكومة الشعبية"، بل إن عدداً، من النواب الخمسة والثلاثين الذين وقَّعوا أول بيان اعتراض على الحكم، تراجعوا في تصريحات لهم عن ذلك، وأكدوا ضرورة احترام حكم القضاء ونفاذه. ولهذا التحول في تجنُّب نقد السلطة القضائية سبب رئيسي وهو ردة الفعل التي ترتبت على طعنهم في الحكم القضائي، والتي كانت من السلبية بمكان، ما حدا ببعضهم إلى التنصل من البيان الأول، وغيَّب نقد حكم المحكمة الدستورية من خطابات تجمهر ساحة الإرادة.

واعتبر كثيرون هذه الخطوة من نواب الأغلبية بمنزلة تصحيح لخطأ كبير ارتكبته الكتلة بهجومها على السلطة القضائية واتهامها بتدبير الحكم لأغراض سياسية، القصد منها استهداف الأغلبية.

ومثلما كانت الحكومة في وضع لا تُحسَد عليه، بعدما ترتب على حكم المحكمة الدستورية من إجراءات وخطوات كانت ملتبسة وغامضة، فإن كتلة الأغلبية البرلمانية في المجلس السابق لا تقل حالاً عنها، فهي الأخرى تطرح أنها ستخوض الانتخابات المقبلة بقائمة واحدة وبمقر انتخابي واحد وبرنامج مشترك، وهنا يتساءل كثيرون عن كيفية التوفيق بين مرشحيها الذين يزيدون على أربعة أعضاء في بعض الدوائر، وما هو الحد الفاصل في التنافس والتنسيق بين المرشحين؟

تساؤل آخر يطرحه البعض بشأن كيفية تعامل مرشحي الأغلبية مع المجاميع الانتخابية إذا تم تعديل قانون الانتخابات ومنح المواطن حق التصويت لمرشحين اثنين فقط، فضلاً عن التقاطعات المحتملة لـ"فرعيات" بعض القبائل وأثرها على ثبات نفس الأسماء المكونة لكتلة الأغلبية.

وتنشغل كتلة الأغلبية في مجلس 2009 بالبحث عن طريقة تقنع بها القيادة السياسية بضرورة مد عمر مجلس 2009 إلى أطول فترة ممكنة، وتأخير أمر حله، أو بالضغط على الحكومة وإقناعها بضرورة المبادرة إلى توجيه الدعوة لانعقاد المجلس من جديد، حفاظاً على الصورة السياسية لأعضائه، وأمام ذلك رأت بعض القوى السياسية والفعاليات أنه لا يمكن أن تترك الساحة السياسية مفتوحة لتيار بحد ذاته يستغلها منفرداً دون حضور للرأي الآخر، واتجهت النية لديها إلى مقابلة ما هو مرفوض من خطاب الأغلبية البرلمانية بخطاب مواجه له، كي تبقى الساحة السياسية فاعلة ونشيطة بمشاركة كل التيارات والتوجهات.

إن الصورة تزداد تعقيداً كلما اقترب موعد الانتخابات، ويزيدها غموضاً غياب عناصر الخطاب السياسي الواضحة والمحددة لدى أغلب التيارات التي بات عدد منها يشهد خلافات علنية بين قياداته وأركانه مثل الكتلة السلفية وغيرها.

إذا صحت الأخبار المتداولة، التي تقول بأن كتلة الأغلبية بدأت تعد صياغة لمشروع الدعوة إلى إمارة دستورية وحكومة شعبية وإعلان الخطوات المطلوبة لذلك، فسيكون أمام الكتلة طريق صعب لتسويق هذه الأفكار عند قواعدها الانتخابية وإقناعها بجدواها وأهميتها وأولويتها، كما أنها في نهاية الأمر مسألة تتطلب توافقا وطنياً واسعاً يشاركها فيه باقي مكونات المجتمع المدني والسياسي، ولا نعتقد أن هامش الوقت المتاح لذلك كافٍ، إذ يحتاج الموضوع إلى جهد وعمل طويل لا مجرد طرح عناوين لم تُدرَس بشكل جيد، فالموضوع هو محاولة لنقل المجتمع من مرحلة إلى أخرى، وتلك نقلة نوعية مفصلية ليس من السهولة تحقيقها في فترة زمنية قصيرة.