«الكويتية الصينية»: الاقتصاد الكوري تأثر بتراجع الطلب العالمي على الصادرات

في الربع الثالث من هذا العام، تراجع نمو اقتصاد كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوياته منذ تعافيه من الأزمة المالية قبل ثلاث سنوات، فقد أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أن النمو واصل تراجعه التدريجي خلال العامين الأخيرين، حيث تراجع النمو مؤخراً إلى معدل 1.6 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2012، مقارنة بالربع الذي سبقه حيث بلغ النمو 2.3 في المئة على أساس سنوي.

ومن أهم العوامل التي أثرت على تراجع نمو رابع أكبر اقتصادات آسيا، كما ذكر التقرير الأسبوعي الصادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية، هو اعتماد اقتصاد كوريا الجنوبية بشكل كبير على التصدير الذي يعادل ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة أكبر من تلك التي تعتمد عليها الصين والتي تصل إلى حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي الصيني.

ويأتي اعتماد كوريا الجنوبية أساسياً على الطلب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، التي يبلغ حجم طلبهما معا 40 في المئة من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية. ولذلك، لم تكن مفاجأة أن نرى كوريا الجنوبية تعاني انخفاض الطلب على صادراتها كما هي الحال أيضاً في الصين، وذلك بسبب تراجع الطلب الخارجي العالمي الذي دفعه الركود في منطقة اليورو، والتحسن البطيء في الولايات المتحدة، والنمو الصيني المتباطئ أيضاً. وبالتالي، تراجع نمو حجم الصادرات إلى معدلات لا تتخطى نسب الآحاد التي كانت تسجلها كوريا الجنوبية مسبقاً.

تراجع الصادرات

وإلى جانب تقلص حصة الصادرات في حجم النمو، يعود السبب الأساسي الثاني في تراجع النمو في الربع الثالث إلى انخفاص الاستثمار. فقد تراجعت الاستثمارات الخاصة بمعدل 0.7 في المئة على أساس سنوي، وهو معدل تراجع أسوأ نسبياً من سابقه البالغ 0.6 في المئة في الربع الثاني. وعلى الرغم من أن انخفاض الاستثمارات الخاصة يعتبر ظاهرة محلية، فإن أصل هذه الظاهرة هي عوامل خارجية، فالمشاعر والتوقعات العالمية السلبية أثرت على توقعات النمو، مما دفع الشركات إلى تخفيض إنفاقها في الوقت الذي تتوقع فيه أرباحاً أقل، وخاصة في الشركات التي تعتمد على التصدير. ومن ناحية أخرى، فإن القطاع المالي أيضاً في خطر نتيجة للديون الشخصية المتزايدة وضعف قطاع العقار السكني.

ويقيس الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الناتج الاقتصادي أو حجم الاقتصاد بالنسبة للتضخم أو الانكماش.  فهو مجموع القيم المعّدلة لكافة السلع والخدمات النهائية التي تنتجها دولة أو منطقة ما خلال فترة زمنية محددة. وتعتمد هذه القيم على كميات (حجم) وأسعار السلع المنتجة. الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقياس يجعل الأسعار الثابتة من خلال اعتماده على قيمة عام معين الذي يكون عام الأساس لجميع السلع والخدمات. ومن ثم، يتم استخدام هذه القيم لقياس الناتج المحلي الإجمالي للأعوام التي سبقت عام الأساس والأعوام التي تليه.

كما يمكن قياس الناتج المحلي الإجمالي بعدة طرق، ويتبع البنك المركزي في كوريا طريقة حساب الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات، وطريقة حساب الناتج المحلي الإجمالي على حسب الإنفاق. القطاعات الثلاثة الرئيسية التي يقيس البنك المركزي الناتج المحلي الإجمالي عليها هي: القطاع الأولي أو قطاع الإنتاج والذي يتضمن المواد الخام والمواد الغذائية الأساسية والتعدين وغيرها، والقطاع الثانوي أو القطاع الصناعي الذي يتضمن نشاطات الصناعة والتجهيز والبناء، وآخراً قطاع الخدمات مثل البيع بالتجزئة والنقل والترفيه والسياحة. بينما مصادر الإنفاق الأربعة هي: الاستهلاك الشخصي، والاستهلاك الحكومي، والاستثمار، والتجارة.