وزراء المال الأوروبيون يفرجون عن 30 مليار يورو لإسبانيا

وافق وزراء المال الأوروبيون على تقديم إعانة مالية لإسبانيا قدرها 30 مليار يورو. ويمثل هذا المبلغ الدفعة الأولى من صفقة الإنقاذ الأوروبية لإسبانيا البالغة مئة مليار يورو، والتي أُقرت في يونيو الماضي.

وسيحتاج وزراء المال إلى موافقة برلماناتهم الوطنية على حزمة الإنقاذ هذه، وهم يأملون أن يتمكنوا من دفع المبلغ في نهاية يوليو الجاري.

كما وافق الوزراء على تمديد الموعد النهائي لتقليص العجز في موازنة إسبانيا عاما آخر، لتنخفض إلى الحد المتفق عليه في دول الاتحاد الأوروبي وهو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد ارتفعت نسبة إيرادات السندات الأوروبية ارتفاعاً حاداً الاثنين قبيل الاجتماع الوزاري، بسبب مخاوف كثيرين من عدم اتخاذ وزراء المال الأوروبيين إجراءات حازمة لمعالجة الأزمة المالية الإسبانية.

وقال رئيس المجموعة المالية الأوروبية، جون كلود جونكر: "إننا نسعى إلى التوصل إلى اتفاق رسمي في النصف الثاني من يونيو، آخذين بعين الاعتبار الإجراءات البرلمانية الوطنية، لنتمكن من دفع القسط الأول من حزمة الإنقاذ البالغ 30 مليار يورو بحلول نهاية الشهر، كي يكون جاهزا كإجراء طارئ في حالة وجود حاجة عاجلة للمال في البنوك الإسبانية".

وأضاف جونكر أن هناك "شروطا محددة تفرض على كل بنك يتسلم القرض الأوروبي، وأن إجراءات مراقبة قطاع المال سوف تتعزز بشكل عام".

ومن الجدير بالذكر أنه لا يمكن معرفة حجم المبلغ الذي ستحتاج إليه البنوك الإسبانية حتى سبتمبر المقبل.

وقال جونكر إن على إسبانيا أن تتتبع الإجراءات المالية التي تتلاءم مع الضوابط المالية المتبعة في الاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس وزراء إسبانيا، مارينو راخوي، قد أعلن يوم السبت الماضي أنه سيتخذ خطوات إضافية قريبا لخفض العجز في الموازنة العامة للبلاد.

وقد أعلن وزراء المالية تعيينات جديدة في مؤتمر صحافي سبق اجتماع الاثنين منها تعيين جونكر رئيسا لهم، كما اختاروا الألماني كلاوس ريغلينغ ليرأس صندوق الإنقاذ الدائم، أو ما يسمى "آلية الاستقرار الأوروبية" والتي ستدخل حيز التنفيذ هذ الشهر.

وسوف تقدم توصيات وزراء المال في الدول السبع عشرة التي تستخدم عملة اليورو يوم الثلاثاء المقبل إلى اجتماع وزراء المال في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغة 27 دولة.

يذكر أن إيراد السندات الإسبانية ذات أجل العشر سنوات، والتي تعتبر مؤشراً على حجم أسعار الفائدة التي تحتاج الحكومة إلى دفعها من أجل الاقتراض، قد ارتفع إلى أكثر من 7 في المئة، بينما بلغ إيراد السندات الإيطالية 6.1 في المئة. وتعتبر نسبة 7 في المئة مرتفعة وغير قابلة للاستمرار على الأمد البعيد.

طلب رسمي

وكانت إسبانيا تقدمت بطلب رسمي للحصول على قرض إنقاذ مالي لقطاعها المصرفي من شركائها في الاتحاد الأوروبي. ووافقت دول منطقة اليورو، أوليا، على إقراض اسبانيا مبلغ يصل الى 100 مليار يورو.

ولم تقدم أرقام مبالغ محددة لقروض الطوارئ المقترحة، رغم أن خبراء تدقيق حسابات مستقلين قالوا الأسبوع الماضي إن المصارف الإسبانية تحتاج الى مبلغ يصل إلى 62 مليار يورو لتستعيد استقرارها.

بيد أن الحكومة الإسبانية قالت إن مراجعات مدققي الحسابات هذه وتقرير صندوق النقد الدولي يجب أن تكون نقطة البداية.

وقُدم الطلب الرسمي في رسالة ارسلها وزير الاقتصاد الاسباني لويس دي غيندوس الى رئيس المجموعة الاوروبية جان- كلود يونكر.

وقالت الرسالة إن اسبانيا تنوي توقيع مذكرة تفاهم على حزمة الإنقاذ في 9 من يوليو ستتضمن تفاصيل مثل كمية المبلغ الذي ستستدينه بالضبط. وأضافت ان المبلغ سيكون كافيا لتغطية كل احتياجات مصارفها، فضلا عن مبلغ احتياطي لتحقيق درجة امان لها.

شروط

ورحب مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية الاوروبي اولي رين بالطلب الإسباني. وقال في بيان "إن اعادة هيكلة القطاع المصرفي مدخل لتعزيز الثقة بالاقتصاد الاسباني، واستعادة الأوضاع للحصول على تقييم ائتماني صحيح للشركات ولأصحاب العقارات، وبذا يمكن ادامة التعافي الاقتصادي".

وأضاف ان العاملين معه يعكفون على اعداد الشروط التي ستفرض على القروض، ومن بينها اشتراطات على المصارف، فضلا عن الرقابة والتنظيم على القطاع المصرفي كله.

وقال أيضا، يتوقع ان تعمل اسبانيا على جعل انفاقها المالي العام مقبولا، وان تخفض من عجزها المالي.

وتعاني المصارف الإسبانية تزايد الديون المعدومة بعد انهيار سوق العقارات فيها.

وأكدت وزارة الاقتصاد الاسبانية أنها ستخصص منح انقاذ لمصارفها عبر صندوق اعادة هيكلة وتنظيم المصارف الذي تدعمه الدولة.

وصاغ مدققون حسابيون من شركة اوليفر ويمان الأميركية وشركة رونالد بيرغر الالمانية كم ستحتاج المصارف من تمويلات اضافية، في سيناريو معاكس يتوقع انكماش كبير في الاقتصاد الاسباني خلال السنوات الثلاث المقبلة، فضلا عن هبوط اكبر في اسعار العقارات.

وشمل البحث الذي قامت به الشركتان 14 مجموعة مصرفية، تمثل نحو 90 في المئة من القطاع المصرفي الاسباني.

اتحاد مصرفي

وستناقش المشكلات التي تواجه المصارف الأوروبية على جدول اعمال قمة الزعماء الأوروبيين في 28 و29 يونيو.

وحسب ما جاء في مسودة وثيقة جهزت لتقديمها في القمة، وتناقلتها وكالات الأنباء، فإن وفود القمة تناقش مقترحات معينة لتشكيل اتحاد مصرفي أوروبي.

وتتضمن المقترحات جهة واحدة للاشراف على المصارف الأوروبية وبرنامج عام لضمان الودائع المصرفية. كما سيكون هناك صندوق تمويل مركزي لمعالجة وتقليل المصارف ذات الاداء السيئ.

ومن خيارات التنظيم المقترحة إيجاد هيئة واحدة قد تكون المصرف المركزي الأوروبي، لمراقبة اكبر مصارف القارة الكبرى، بينما يتابع مراقبون اخرون العمليات اليومية في كل المصارف.

وتحتوي المقترحات أيضا على اقتراح اتحاد مالي مع توقع ارتفاع الدين المشترك لدول منطقة اليورو.

وتحظى فكرة الدين المشترك بتأييد العديد من دول منطقة اليورو، لكنها تواجه معارضة من المستشارة الألمانية انغيلا ميركل.