اتحاد شركات الاستثمار: نطالب بصندوق للفرص الائتمانية يحقق عوائد بـ 6% بمشاركة «العام» و«الخاص»

أكد اتحاد شركات الاستثمار ان شركات القطاع واجهت تحديات في بيئة الأعمال، بدأت منذ النصف الثاني من عام 2008، ومستمرة حتى الآن، تمثلت في انخفاض حجم إيراداتها نتيجة لانخفاض حجم التداول في الأسواق المالية، ولعزوف المستثمرين عن الاستثمار في الأدوات المالية.

وقال الاتحاد، في بيان صحافي امس، ان قيم الموجودات انخفضت نتيجة لنقص السيولة، ما أدى إلى انكماش التدفقات النقدية الناتجة من أنشطتها التشغيلية، في الوقت الذي كانت فيه معظم هذه الشركات مكبلة بالديون، إذ بلغت حجم الالتزامات على شركات الاستثمار نحو 12.3 مليار دينار، كما في 31 مارس 2012، وفقا لاحصائيات بنك الكويت المركزي.

إعادة الهيكلة

وأضاف البيان ان ذلك يؤدي إلى عجز كثير من شركات الاستثمار عن الوفاء بمتطلبات خدمة الدين من حيث الفوائد والأقساط المستحقة، ما أدى إلى قيام معظم شركات الاستثمار بالدخول في مناقشات إعادة هيكلة مع دائنيها لهيكلة رأس المال من حيث تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة والناتجة معظمها من خسائر غير محققة ناتجة عن انخفاض قيم الموجودات منذ بداية الأزمة في عام 2008، وزيادة رأس المال، وتحويل الديون إلى حقوق ملكية.

وتابع ان ذلك أدى إلى تحمل تضحيات من أصحاب المصالح في تلك الشركات، سواء من المساهمين أو الدائنين لإعادة هيكلة الشركات واستمرارها في مزاولة أنشطتها.

وذكر انه "رغم ما سبق استمرت شركات الاستثمار خلال الأزمة المالية وخلال تعثرها، رغم الصعوبة البالغة في ذلك، في ممارسة أنشطتها المختلفة، وعليه فقد حرص الاتحاد منذ بداية الأزمة المالية على دراسة الأوضاع الاقتصادية بشكل عام والاجتهاد بالتقدم بالحلول التي ستعمل على حماية الاقتصاد الكويتي من أي إخفاقات وخسائر، فقد عقد العديد من الاجتماعات لمناقشة الأمر والالتقاء بالعديد من الجهات ذات الصلة، وقدم تصوراته حول الأزمة".

معالجة حقيقية

رأى الاتحاد أن المعالجات المتبعة بما فيها قانون الاستقرار المالي لا تفي بتحقيق الهدف المنشود، ولذا تم اقتراح الآتي:

1- تأسيس الحكومة محفظة استثمارية تقوم بعملية بيع وشراء الأصول العقارية والاستثمارية من الشركات الاستثمارية، مع ضرورة أن يتم تقييم تلك الأصول من قبل جهة محايدة.

2- السماح بالمرابحات الاستثمارية التي تقدمها الشركات والصناديق المالية مقابل ضمانات مناسبة.

3- العمل على حث البنوك على توفير التمويل للشركات الاستثمارية مقابل رهونات معينة تضمن حقوق البنك دون إلزام الشركات الراغبة في التمويل بالدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي طالما أن الشركات ذات ملاءة مالية جديدة.

4- خلق أدوات بديلة لتمويل الشركات الاستثمارية خارج مظلة البنوك.

5- البدء في المشاريع التنموية.

6- المساهمة من خلال مؤسسات الحكومة في زيادة رأسمال الشركات الاستثمارية ذات الملاءة الجيدة التي تحتاج إلى إعادة هيكلة رأسمالها.

حلول عملية

ولوضع حلول واقعية وعملية لمعالجة هذا الأمر قدم الاتحاد خطوطا عريضة مقترحة لسياسة الدولة للقطاع المالي تمثلت في ما يأتي:

1- الوضع المالي والسياسي الكويتيان المتينان وتحدياتهما:

إن استعراض أوضاع القطاع المالي في الكويت وأزمته التي تزامنت مع أزمه الرهن العقاري العالمية عام 2007 يمر بمرحلة دقيقة، فمن المفارقات أن الكويت التي تنعم بدستور ناضج ومؤسسات وطنية ديمقراطية راسخة، وفوائض مالية قياسية، استمر تراجع أسواق المال فيها ما زاد كلفة التمويل بشكل كبير على القطاع الخاص، الأمر الذي كانت له انعكاسات سلبية على عدة جوانب من الاقتصاد الكويتي غير النفطي.

إن القطاع المالي في نهاية المطاف هو جزء من القطاع الخاص وقاطرته، ومن الاهمية القصوى بمكان إحياء المشاريع الرئيسية المتأخرة، وإنعاش سمعة الكويت ومصداقيتها كبلد يرحّب بالمستثمرين، وتطبيق الخطط المعتمدة سابقاً وزيادة الإنفاق على التنمية والاستثمار الرأسمالي، واتخاذ خطوات فعلية وملموسة لدعم نشاط الأعمال المحلي ورجال الأعمال المبادرين، وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ إصلاحات جدّية في القطاع الحكومي لتحسين أسلوب تقديم الخدمات، والسيطرة على الإنفاق الحكومي المتزايد على الأجور والرواتب.

إن لتأخر البت في الملفات المقدمة من المرجعيات الاقتصادية في البلاد للهيئة دورا رئيسيا في تراجع أداء الأسهم المدرجة بشكل حاد رغم متانة أوضاع الدولة بل وارتفاع تصنيفها الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف العالمية.

إن سرعة البت في ملفات معلقة مثل هذه من شأنها تخفيف الضغط غير المبرر على مستويات التداول اليومي في سوق الكويت للأوراق المالية، ومن ثم أسعار الأسهم فيها، وبما أن قطاع البنوك يمثل الشريحة الأكبر في الشركات القيادية، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة تكلفة رأس المال على البنوك ما يتسبب في إثارة بعض القضايا الأخرى المرتبطة بكفاية السيولة للبنوك، كما أن ذلك سيتسبب في انحياز مديري الصناديق إلى أسهم الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة والصغيرة، ما سيؤثر على جودة أصول الصندوق.

وتستمر شركات الاستثمار في تقليص ديونها، في حين تتسم قدرتها على الاقتراض بالمحدودية، وتقلصت الفرص بشكل ملحوظ، وشكلت الرسوم مصدرا رئيسيا للدخل في مواجهة الخسائر الكبيرة من جانب إيرادات الاستثمارات.

تعقيدات طارئة

هـ- تطوير القدرات التقنية والمؤسسية في القطاع الحكومي لتمكينها من مواجهة التعقيدات الطارئة على بيئة العمل بحلول استباقية، وعدم كفاية لجوء المؤسسات الحكومية إلى الاستشارات الدولية بحد ذاتها دون توافر العمق المعرفي المطلوب في المؤسسات الحكومية للتعامل مع المعلومات الواردة في هذه الاستشارات وتطبيق توصياتها.

و- يجب أن تكون المؤسسات الحكومية التي تتعامل مع القطاع الخاص أكثر تنافسية وعلى مستوى عالمي من حيث سياسات توظيف الموارد البشرية، والرؤية، والانفتاح على الأعمال التجارية.

ز- تكريس مبادئ السوق الحرة ومرونة الأسعار لتعكس تغيّرات العرض والطلب وتمايز السلع والخدمات المقدمة من قبل القطاع الخاص، ويجب ألا تقوض الجهات الرقابية مرونة الأسعار هذه.

ح- وقف تدخل بعض المؤسسات الحكومية كمنافسين للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي يترتب عليه مزاحمة القطاع الخاص بدلاً من تكريس الدور الحكومي الرئيسي في تعزيز دور القطاع بدلاً من إضعافه.

ط- وضع حلول نهائية لمشكلة الفروقات بين أجور العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي التي تشوّه سوق العمل، وهو أمر بالغ الأهمية لتطوير القطاع الخاص في الكويت.

ي- تمكين المستثمرين من الحصول على أراض من خلال إجراءات تتسم بالعدالة والشفافية، لما لذلك من أهمية قصوى للقطاع الخاص ليكون قادرا على المساهمة في نمو اقتصاد مستدام ومتزن.

ك- يجب أن تصاحب اجراءات مكافحة الفساد مؤشرات أداء رئيسية لتنجح الحكومة في أداء دورها في تمكين القطاع الخاص، وتشمل هذه المؤشرات نمو القطاع غير النفطي، وخلق الفرص الوظيفية في القطاع الخاص، والاستثمار الأجنبي المباشر.

ل- يجب على الحكومة أن تصنع أو ترجع إلى مؤسسات وسياسات التكافؤ للتأكد من عدم دخول المؤسسات الحكومية في نزاعات مع القطاع الخاص تكون فيها هي الخصم والحكم في آنٍ واحد.

م- النقاش عن الحوكمة والشفافية الذي انطلق إثر الأزمة المالية يجب ألا يقتصر على القطاع الخاص وحده نظراً لأهمية وحساسية الدور المنوط بالقطاع الحكومي، الذي يجب أن يكون مشمولاً بجهود تعزيز الشفافية والكفاءة والفعالية. إن إيماننا بأهمية الحوكمة لهو إيمان راسخ ويتجاوز القطاع الخاص ليمتد إلى كل مؤسسات الدولة. ويجب غرس ثقافة الترقية ومكافأة الجدارة والشفافية ووضع خطط واضحة للتعيين، وتفويض الموظفين الحكوميين صلاحياتٍ كبيرة في اتخاذ القرار، وربط الترقية والتعويضات الوظيفية بمعيار تقديم الخدمة الناجحة، وتوفير التدريب للقطاع العام ليكون أكثر توجّهاً نحو تحقيق الأهداف ومصمَّماً لتشجيع الموظفين على الاستجابة لاحتياجات مستخدمي الخدمات العامة. كما يجب تشجيع وتسهيل التنسيق وتدفق المعلومات ما بين إدارات المؤسسة الواحدة.

تفتقر المنطقة للأسف إلى سوق منظم لأدوات الدين، ذلك أن الاقتصادات الثلاثة الكبرى (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية والكويت) لم تكن بحاجة إلى جمع الأموال عبر مثل هذا السوق بسبب الفوائض المالية المرتفعة على خلفية الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط الخام. وقد تم اتخاذ بعض الخطوات الأولية في الاتجاه الصحيح على مستوى منطقة الخليج، إذ بادرت المملكة العربية السعودية إلى تأسيس سوق الصكوك في الربع الثاني من عام 2010م في إطار "تداول" من أجل تنظيم الصكوك، إلا أنه لم يكن ثمة جهود واضحة في هذا المجال على مستوى منطقة الخليج.

المخاطر

وأوضح البيان أن القطاع المالي هو آلية تمويل خطة التنمية، ولذلك فهو ذو أهمية حيوية وعلى الحكومة:

1- صياغة سياسة لتحديد دور القطاع المالي في خطة التنمية (على المدى الطويل والقصير)

2. تقصي الوسائل المتنوعة للتمويل من سندات وتمويل ميزانين والشركات الخاصة وغيرها

التمويل المصرفي

من المتوقع أن تقوم البنوك المحلية بتمويل ما يقارب 1-2 مليار د.ك سنوياً. اتجاهات الإقراض السائدة حالياً توحي بأنه قد يكون من الصعب على البنوك توفير السيولة.

يعتبرنطاق منتجات الأنظمة المصرفية من النوع العادي في حين أن المنتجات طويلة المدى ذات النطاق الواسع تتطلب أفكاراً جديدة ومبتكرة.    

1. بوسع البنك المركزي رفع الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع من أجل تعزيز فرص الإقراض.

2. بوسع الحكومة والجهات المرتبطة بها زيادة الودائع طويلة الأمد لدى البنوك المحلية من أجل تحرير الأموال للإقراض.

3. توسيع وتنويع المنتجات والخدمات التي يمكن أن تكون أدة جيدة لزيادة مستويات الودائع.

سوق السندات

 تعتمد الحكومة على الفوائض المالية لديها وعلى البنوك المحلية لتمويل خطة التنمية. ومن شأن إيجاد مصادر متنوعة للتمويل أن يساعد في الوصول إلى أهداف خطة التنمية من خلال إزالة القيود على الحكومة وإشراك القطاع الخاص وزيادة الثقة في الخطة.

1. إيجاد سوق منظم لأدوات الدين للإصدارات الحكومية.

2. خلق منحنى للعائد من أجل تطوير وتنويع القطاع المالي وقاعدة الودائع في البلاد.

3. الدعم المستدام للإصدارات الرئيسية والثانوية.

ب‌- السعي إلى قبول تسوية السندات الكويتية في مؤسسات التقاص العالمية:

بشكل عملي وواقعي لا يمكن وضع السندات الكويتية على خارطة الاهتمام العالمي إلا إذا دعمت هذه السندات مؤسسات تقاص عالمية. إلا أن الشركة الكويتية للمقاصة لا تحتفظ بحساب مع يوروكلير أوف كليرستريم (Euroclear of Clearstream)، وهي قنوات المقاصة والتسويات لجميع السندات الأوروبية، وجميع إصدارات السندات في العالم. ولا ترى الشركة الكويتية للمقاصة الحاجة الملحّة للتعامل مع يوروكلير، ولا تعي أنها في محاولاتها لتوفير آلاف معدودة من الدولارات قد قامت وحدها بإغلاق سوق الكويت للسندات عن المستثمرين من المؤسسات الإقليمية والعالمية.

يقوم المستثمرون من المؤسسات العالمية بدمج سنداتهم في حساب واحد مع يوروكلير أو سيدل (Cidel) وينطبق الأمر على جميع البنوك حول العالم، ولن يكون بمقدورهم شراء أي سندات كويتية إلا إذا قام المستثمر بفتح حساب مع الشركة الكويتية للمقاصة، وهي عملية مرهقة جداً نظراً إلى متطلبات مكافحة غسل الأموال (AML). بالإضافة لذلك، لن يكون بمقدورهم إجراء عمليات بيع أو شراء بهذه السندات، أو عقد اتفاقيات إعادة شراء، وهو أمر أساسي لتحديد مشاركتهم في أي سند.

ج‌- إعادة تشجيع صناديق السندات التي تستثمر فيها مؤسسات الدولة لدعم الإصدارات الأولية

من الأهمية بمكان تضافر جميع مؤسسات الدولة لدعم الاستثمار في السندات ومد هذه المؤسسات صناديق السندات التي تستثمر فيها الهيئة العامة للاستثمار والتي أوقفت استثماراتها بعد أن طلبت الهيئة العامة للاستثمار إعادة الأموال المستثمرة. إن دعم سوق إصدارات السندات الاولية في المرحلة المقبلة يتطلب سياسة واضحة من اجهزة الدولة جميعها للاستثمار في السندات متى ما حققت هذه السندات المتطلبات الائتمانية للمستثمرين.

4-4) كما أوضح الاتحاد أن هناك تعديلات عاجلة يلزم البت بها لدى هيئة أسواق المال من أجل استقرار الأسواق.

4-5) مسؤولية الدولة في إطلاق صناديق محفزة تحقق استقرار الأسواق وتدعم الاقتصاد الوطني: مثال صندوق الفرص الائتمانية:

يهدف هذا الصندوق إلى ضخ السيولة في أسواق القروض والسندات وغيرها من أدوات الدخل الثابت (صكوك، صناديق نقد وغيرها) من خلال تحقيق عوائد عن طريق الاستثمار في شراء أدوات الدين من الشركات الكويتية المتعثرة وفق ضوابط مخاطر متفق عليها سلفاً، وبعد إعادة تقييم هذه الأدوات من قبل مقيم مستقل ومتخصص، إضافة إلى اتخاذ الخصومات (المخصصات) اللازمة التي تعكس الأوضاع الحالية لهذه الشركات.

ويقوم صندوق الفرص الائتمانية على الهيكلة الآتية:

1. يقوم الصندوق بدعوة حاملي المديونيات من الأفراد والشركات لاستبدال مديونياتهم غير القابلة للتسييل بوحدات في صندوق الفرص الائتمانية، الأمر الذي يسمح لهؤلاء المستثمرين بالاستفادة من أي ارتفاع في قيمة المديونية لاحقاً، وتوزيع مخاطر استثمارهم بشكل أفضل لأنه لم يعد يقتصر على مديونية واحدة بل تجزأ إلى مديونيات مختلفة وصولاً في آخر الأمر إلى وحدات يمكن بيعها لاحقاً في الأسواق المالية.

2. نقترح أن تقوم  الدولة، بالإضافة إلى مستثمرين آخرين، بالمساهمة نقداً في الصندوق مقابل وحدات تفضيلية في الصندوق. وتخول هذه الوحدات الدولة الأولوية بصدد أية سيولة يتم تحصيلها من قبل الصندوق، بالإضافة إلى عائدٍ متناسبٍ مع ما هو متوفر في السوق (كالودائع البنكية).

3. من أجل أن يحقق الصندوق أحد هدفيه، وهو الهدف المتمثل في ضخ السيولة في السوق الثانوي، يسمح باسترداد فوري لجزء من قيمة وحدات مستثمري القطاع الخاص أعلاه، على ألا يزيد على 30 في المئة من قيمة وحداتهم في الصندوق.

4. مقابل استثمارها نقداً في الصندوق، يكون للدولة عوائد تفضيلية تبلغ 6 في المئة سنوياً من العوائد المحققة نتيجة ارتفاع تقييمات القروض مع عودة الدورة الاقتصادية إلى معدلاتها الطبيعية. أما ما يزيد عن ذلك من عوائد فيكون بالمشاركة بين المستثمرين من القطاع الخاص والدولة.

نذكر أن أدوات التدخل الثابت هذه (كالسندات والصكوك) تتداول حالياً بأسعار مخصومة إلى حدٍ كبيرٍ عن سعرها العادل، نتيجة لأزمة التمويل الحالية التي شجّعت عددا كبيرا من المستثمرين (أفراد ومؤسسات) على بيع ما يحملونه من ديون بأسعار منخفضة عن قيمتها العادلة. وفي هذا السياق، لا يستبعد أن يحقق مثل هذا الصندوق عوائد قوية لا تقل عن 12 في المئة سنويا وبمخاطر أقل بكثير من مخاطر الأسهم. كما نذكر أيضا:

1. إن الصندوق ليس برنامج إنقاذ مالي، بل هو برنامج يوفر للمستثمرين سيولة جزئية مع توفير سيولة فورية (لكن جزئية) للدائنين.

2. يحقق الصندوق تضافراً في المصالح بين الدولة (المستثمرة نقداً) وبائعي الدين (المستثمرين عيناً).

3. يأخذ الصندوق بعين الاعتبار المخاطر التي تتحملها الدولة من خلال الاستثمار نقداً، وذلك بمكافأتها بعوائد تفضيلية.

يتم تقييم استثمار المستحقين للدخول بالصندوق من قبل طرف محايد، لتفادي أي تضارب بالمصالح.

الفائدة المحققة للأطراف المختلفة

وبين الاتحاد ان هناك فائدة محققة لعدد من الاطراف هي:

• عوائد تبلغ 6 في المئة.

• هيكل متقدم يوفر مستوى جيدا من الأمان.

• إمكانية بيع أو رهن الوحدات الرئيسية.

• تزويد القطاع الخاص بالسيولة بأقل نسبة من المخاطر لتغذية أنشطتها، أو لاستثمارها في فئات أخرى من الأصول، أو لسداد ديونها، مما يحفز أسواق المال والاقتصاد.    

• سيولة فورية تصل إلى 30 في المئة من استثماراتهم.

• إمكانية المشاركة بأدوات دين مماثلة عديدة وخصوصا غير القابلة للتداول.

• سيولة مستقبلية من خلال صناعة سوق.

• التنوع من خلال مجموعة متنوعة من أدوات الدين مما يقلل من تركيز المخاطر.    

• إن دمج كمية كبيرة من أدوات الدين المنفردة للشركات المتعثرة تمكن جهود إعادة الهيكلة من تعزيز القيمة لمصلحة كل من المستثمرين والشركات.

محركات النمو متوافرة

قال الاتحاد ان محركات النمو كلها متوافرة من أجل تطوير سوق خليجي للسندات، سواء من الحاجة إلى تطوير البنية التحتية مروراً بغياب وسائل التمويل طويلة المدى (بسبب سيطرة التمويل المصرفي قصير الأمد) وصولاً إلى الشعبية التي يتمتع بها التمويل الإسلامي. وثمة حاجة إلى وجود دعم مستمر من الحكومات في هذا السياق، من خلال خلق منحنى للعائد ورفع مستوى الإصدارات ودعم الإصدارات الأساسية والثانوية.

كما تعتبر زيادة قدرة القطاع المصرفي المحلي على تمويل مشاريع خطة التنمية الكويتية خارج يد القطاع إلى حد كبير، ذلك أن الوسيلة الأساسية لزيادة الإقراض تتمثل في زيادة الودائع والتي تعتبر خارج سيطرة البنوك. على أن زيادة معدلات الفائدة على الودائع من شأنها أن تشجع العملاء على الاحتفاظ بأموالهم في ودائع بعيداً عن الاستثمارات التي تنطوي على مخاطر أكثر وأرباحاً أقل. بيد أن رفع معدلات الفائدة على الودائع ينطوي على صعوبة في بيئة تسود فيها معدلات فائدة منخفضة لأنها تحد من الهامش أو فارق سعر الفائدة الذي تستفيد منه البنوك.

إضافة إلى ذلك، فإن البنك المركزي قد يلجأ إلى رفع نسبة القروض إلى الودائع في محاولة لتشجيع القروض. غير أنه في ضوء ارتفاع هذه النسبة في الوقت الحالي، فإن القدرة على المناورة تبدو محدودة. هذا فضلاً عن أن الحكومة بوسعها زيادة ودائعها لدى البنوك المحلية من أجل رفع القدرة التمويلية باستحقاقات ذات آجال أطول.

إن تأسيس وتطوير سوق لأدوات الدين من شأنه أن يؤدي إلى خلق منحنى للعائد ويساعد الشركات (سواء كانت مرتبطة بالخطة أم لا) على إدارة مديونياتها بفعالية أكبر. ومن شأن ذلك أيضاً أن يلبي وبشكل مباشر احتياجات الخطة الانمائية (التمويل طويل الأمد) والحد من الحاجة إلى التمويل التقليدي وبالتالي تخفيف العبء على البنوك المحلية. أضف إلى ذلك أن تأسيس مثل هذا السوق من شأنه أن يفي بأحد أهداف خطة التنمية أي تنويع وتطوير قطاع الخدمات المالية. إن تأسيس مثل هذه السوق ونجاحه قد يتطلب دعم الحكومة من خلال وضع جدول للإصدارات وتقديم الدعم القوي لإصدارات السوق الثانوية.

انخفاض قيمة الأصول وانعدام مصادر التمويل أهم أسباب الأزمة

أفاد البيان بأن من أسباب الأزمة المحلية والمشكلة الاساسية التي تواجه الشركات الاستثمارية الكويتية ما يأتي:

1- انخفاض قيم الأصول، إذ وجدت أصول متميزة تباع بأقل من قيمتها الحقيقية.

2- انعدام المصادر التمويلية، الأمر الذي خلق وضعاً غير مستقر لكل الشركات الاستثمارية، وقد ادى ذلك إضافة إلى تخوف البنوك المحلية من تقديم أي تمويلات جديدة، وإن قدمت فهي بتكلفة تمويل عالية، إلى خلق وضع غير مستقر لكل الشركات الاستثمارية، ما أدى إلى ركود كبير في نشاط القطاع الاستثماري.

وأشار إلى ان "التجارب أثبتت أن عدم التدخل السريع من قبل الجهات الرسمية ذات الاختصاص وإيجاد الحلول المناسبة وعدم توافر السيولة للشركات سيؤدي إلى أزمة مالية كبيرة، وسيصيب ضررها كل القطاعات في المنظومة الاقتصادية، بما فيها القطاع المصرفي، كما أكدت الكثير من التقارير والتصنيفات الدولية انخفاض التصنيفات المصرفية للبنوك الكويتية وربطها بعاملين أساسيين هما: البيئة الاقتصادية العامة، وتعثر الشركات الاستثمارية، وهو الأهم هنا في معادلة التصنيفات".

واستطرد ان الاتحاد خاطب كل الشركات الاستثمارية لاستقراء رغبتها في الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي، فكانت غالبية الإجابات (نحو 95 في المئة) عدم رغبتها في الدخول بالقانون، الأمر الذي يؤكد تفاقم المشكلة، كما ألحق هذا الأمر الضرر بكل القطاعات الإنتاجية.

نموذج غير سليم

قال الاتحاد في بيانه أن العديد من شركات الاستثمار كانت مبنية على نموذج غير سليم يعتمد بشكل مبالغ فيه على عوائد الاستثمارات، وتنقصه القاعدة الأساسية لتحقيق الدخل من الرسوم، وذلك في وضع يتّسم بالاعتماد المبالغ فيه على أسواق الأسهم المحلية التي شهدت سقوطاً مدوياً في سيولتها، واعتمدت غالبية المنتجات بشكل رئيسي على مؤشرات السوق، وعابها نقص المنتجات المتطورة التي تعتمد على المهارات المهنية.

2- الخطوط العريضة لسياسة القطاع المالي المقترحة:

أ- أهمية تكريس مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص في المؤسسات الحكومية، حيث يجب أن ينظر للقطاع الخاص كشريك رئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل.

ب- يجب إجراء إصلاحات في القطاع الحكومي في مجال الحوكمة والشفافية والفعالية، فقد أصبح تحديث مؤسسات الحكومة لتتبنى بيئة صديقة للعميل أو المستثمر ضرورة ملحة ولا يمكن الاستغناء عنها.

ج- إيجاد أدوات صنع سياسات تضمن التنسيق الأمثل بين المؤسسات الحكومية المختلفة التي تتعامل مع القطاع الخاص.

د- تطوير المؤسسات الحكومية التي تتعامل مع القطاع الخاص، وجعلها في مصاف المؤسسات العالمية الراقية، عن طريق استخدام جميع نواحي العمل التي تشمل ادارة الموارد البشرية، والحوكمة، وأفضل الممارسات لتشجيع التميز في الأداء.