الحكومة تطلب إحالة كل المناقصات إلى "المحاسبة" للتأكد من صحتها

 

طلب مجلس الوزراء من لجنة المناقصات المركزية احالة كل مناقصات المشاريع الحكومية التي تستفيد منها جهات الدولة الرسمية ومؤسساتها الى ديوان المحاسبة، بعد انجاز عملية المناقصات والترسية، بهدف التأكد من صحة اجراءات الترسية وعدم وجود تجاوزات مالية او ادارية في اي مشروع يقدم الى اللجنة.

وقال مصدر وزاري لـ"الجريدة" إن اتجاه مجلس الوزراء الى الاستعانة بجهود ديوان المحاسبة في كل الإجراءات الرسمية المتعلقة بالمناقصات يهدف الى المحافظة على المال العام وكشف اي تجاوزات مالية او ادارية من الممكن ان تحدث في المشاريع الحكومية، لافتا الى ان رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك اوصى الجهات الحكومية بضرورة التعامل بشفافية في طرح وتنفيذ المشاريع والحد من وجود اي شبهات من الممكن ان تحدث على هذا الصعيد.

واشار الى ان الشيخ جابر المبارك اوصى لجنة المناقصات المركزية بضرورة ان تتم عمليات انجاز مناقصات المشاريع بأسرع وقت من خلال كسر الروتين الحكومي والبيروقراطية لإنجاز اكبر قدر ممكن من المشاريع والحد من تأخير أو تأجيل مشاريع التنمية التي تحتاجها الدولة خلال الفترة الحالية والمقبلة، وخاصة في ما يتعلق بالمشاريع الخاصة بتحويل الكويت الى مركز مالي تجاري.

ولفت الى أن طلب مجلس الوزراء كسر الروتين الحكومي وتسريع الاجراءات نحو المناقصات واختصار الدورة المستندية ليس معناه ان العمل يتم دون رقابة صارمة من قبل ديوان المحاسبة، بل على العكس يدل على تشديد الرقابة على كل بند في اي مناقصة بحيث لا تخرج اي مناقصة الا بعد استيفائها كل الشروط الحكومية وخاصة في ما يتعلق بصحة اجراءات العقود والامور الرقابية والمحاسبية الاخرى.

من جانب آخر، شدد مجلس الوزراء على كل الوزارات الحكومية ضرورة الرد على استفسارات ديوان المحاسبة حول كل الامور المتعلقة بالمشاريع والترقيات والامور الادارية والمالية بهدف الحد من التجاوزات التي تحدث بين الفينة والاخرى في وزارات الدولة وجهاتها الحكومية.

وقال المصدر ان مجلس الوزراء طلب من ديوان المحاسبة ضرورة تزويده بتقارير شهرية عن اداء الجهات الحكومية والكشف عن التجاوزات في حال حدوثها للعمل على اصلاح العمل في الجهاز الحكومي والاداري للدولة، ومنع اي تجاوزات تحدث على هذا الصعيد خاصة في ما يتعلق بالتعدي على المال العام.