"المالية" تنجز قانون دعم المشروعات الصغيرة

 

انجزت اللجنة المالية والاقتصادية الاقتراح بقانون لانشاء الصندوق الوطني للتنمية (صندوق دعم المشروعات الصغيرة)، الذي يهدف الى توفير فرص عمل للشباب، على ان تكون الدولة داعمة وحاضنة لهذه المشروعات، وتوفر لها الاراضي والدعم المالي على هيئة قروض.

وقال مقرر اللجنة النائب احمد لاري، في تصريح صحافي، إن اللجنة عقدت اجتماعها الخامس عشر لبحث الاقتراح بقانون لإنشاء الصندوق الوطني للتنمية (صندوق دعم المشروعات الصغيرة)، بحضور رئيس مجلس ادارة البنك الصناعي عبدالمحسن الحنيف، ومدير الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار اسامة الفريح.

واوضح ان هذا الصندوق يهدف الى دعم المشروعات للمواطنين والشركات ذات الدخل البسيط، بحيث توفر الدولة قروضا ميسرة والاراضي، وتساهم بجزء من هذا المشروع، وتحاول الاشراف على هذه المشاريع واعطاء المشورة لاصحابها.

وذكر ان من ضمن الشروط المطلوبة للتقدم بمثل هذا المشروع للدخول في الصندوق ان يكون عمره من 25 الى 45 عاما، وان يكون من ذوي الدخل المحدود او المتوسط، وان تكون هناك دراسة جدوى، وهناك استثناء بالسماح للموظفين.

وتابع ان الدولة ستخصص 5 ملايين متر مربع، اضافة الى 10 في المئة من المناطق الزراعية والصناعية كبداية لهذا المشروع، مشيرا الى انه كلما وفر المشروع فرص عمل اكبر للمواطنين كانت له الاولوية، وكلما حقق قيمة مضافة الى الاقتصاد الكويتي او استخدام اكثر للمنتجات المحلية كانت له الاولوية.

واستدرك لاري ان الصندوق يتكون من مجلس الادارة، المكون من 7 اشخاص متفرغين، ومجلس استشاري مكون من 9 خبراء، خمسة منهم عالميون وأربعة محليين، لتقييم اداء المشروع بشكل سنوي، كما ان هناك لجنة تظلمات تتبع مجلس الادارة، وصالة لانجاز المشاريع بدون الدخول في الروتين الحكومي، ودعما للصادرات والواردات واعفاءها من الرسوم.

واعلن ان اللجنة ستستكمل بحث قانون صندوق دعم المشروعات الصغيرة الاثنين المقبل، كما قررت دعوة الحكومة وكل الجهات المهتمة إلى تعديل قانون المناقصات لحضور الاجتماع الذي سيعقد مساء الاربعاء المقبل، وتحديدا في الساعة 7.30.

وذكر ان اللجنة ستجتمع الاحد المقبل، بحضور ممثلين عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية، لمناقشة قانون التقاعد المبكر، مشيرا الى ان "التأمينات تقريرها جاهز، ونتمنى الانتهاء منه يوم الاحد، واحالته الى المجلس في اقرب وقت ممكن".