"الاوقاف": صرف كادر الهيئة التعليمية مع رواتب شهر ابريل المقبل

اكد الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية فريد أسد العمادي استعداد الوزارة لعملية صرف الكادر للهيئة التعليمية بالوزارة مع رواتب شهر ابريل المقبل.

وقال العمادي في تصريح صحافي اليوم ان المستحقات المالية ستصرف اعتبارا من تاريخ صدور القانون وذلك بعد وصول كتاب وزارة المالية بتدبير الاعتمادات المالية مضيفا ان عمليات الصرف تشمل 1900 موظف تقريبا.

واكد سعي الوزارة لعمل كل الترتيبات اللازمة لصرف الكادر ومستحقات المعلمين في الادارات التعليمية بالوزارة مشيرا الى حرص قطاع الشؤون الادارية والمالية على صرف الكادر حسب النظم المتبعة من خلال تدبير الاعتمادات المالية.

وأوضح انه "تمت مخاطبة وزارة المالية بخصوص تلك الاعتمادات بعد تقديرها حسب المبالغ المقررة في القانون بشأن بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتية بوزارة التربية ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية".

وذكر انه حرصا من القطاع على التنفيذ السليم للقانون فقد تم توجيه بعض الاستفسارات الى ديوان الخدمة المدنية الذي اجاب عنها مرفقا اجاباته ايضا بشأن الاستفسارات التي وجهت اليه من قبل وزارة التربية وكانت نحو 20 استفسارا.

وبين ان قطاع الشؤون الادارية والمالية واستنادا الى تلك الاستفسارات يعتزم اعداد مشروع قرار وزاري يعادل وظائف الاشراف والتوجيه في "الاوقاف" بما يناظرها من القانون رقم 28/2011 والمقابلة لنفس الوظائف بوزارة التربية.

وقال العمادي انه سيتم تحديد "التخصص النادر" لاسيما ان القانون خصص بدل تخصص نادر بالاضافة الى الشروط والضوابط لمنح مكافآة الاعمال الممتازة لأعضاء الهيئة التعليمية في ضوء ما ورد بالقانون رقم 28 لسنة 2011 بالتنسيق مع قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الاسلامية.

وذكر انه تم عقد اجتماع مع مديري الادارات التعليمية بحضور الوكيل المختص والاتفاق على تلك المعايير والضوابط بما يتفق وما قررته اللجنة المشتركة المشكلة بين وزارتي الاوقاف والتربية بشأن توصيف الوظائف الاشرافية بإدارتي السراج المنير والدراسات الاسلامية.

وبين العمادي ان قطاع الشؤون الادارية والمالية سيقوم باعداد مشروع قرار وزاري خلال الاسبوع الجاري لعرضه على مجلس الوكلاء تمهيدا لرفعه الى الوزير لاعتماده.

واشار الى حرص القطاع على صرف كادر الهيئة التعليمية بالسرعة الممكنة مبينا ان ادارة الشؤون الادارية "تعكف حاليا على تعديل قرارات رفع المستوى الوظيفي للمعلمين التي صدرت في 31 ديسمبر 2011 بما يتوافق مع قانون 28/2011 ليصب التعديل في مصلحة المعلمين".