بورصة مصر: الضريبة المقترحة لا تمس حركة التداولات

أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية ممدوح عمر أن المصلحة لم تصدر أي قرارات أو تعليمات تمس الإعفاء المقرر لناتج التعامل في الأوراق المالية وتداولها بالبورصة، مشيرا الى أن ناتج تعامل الأفراد أو الشركات مازال يتمتع بالإعفاء من الخضوع للضريبة طبقاً للقانون رقم 91 لسنة 2005.

من جانبه، أكد مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية د. محمد سرور أن ما ورد بمشروع القانون، الذي تتم مناقشته بمجلس الوزراء الآن، عن خضوع الأرباح التي تتحقق نتيجة الطرح الأول للأوراق المالية في السوق الثانوي ليست له علاقة بالتداول في البورصة، وإنما يُفرض على من حقق هذه الأرباح لمرة واحدة عند الطرح الأول فقط، ولا علاقة له بالبورصة من بعيد أو قريب.

وكان وزير المالية المصري ممتاز السعيد قال أمس الأول: «إن الحكومة قررت فرض ضريبة بنسبة 10 في المئة على أرباح الشركات عند الطرح الأولي فقط في سوق الأوراق المالية وليس على الأفراد».