الدعوات الانفصالية تتصاعد في مصر

خلقت حالة الاحتقان التي يشهدها الشارع المصري منذ إعلان الرئيس محمد مرسي إعلانه الدستوري في 22 نوفمبر الماضي، دعوات انفصالية لم تعرفها مصر من قبل، على الرغم من رفض جميع القوى السياسية والشعبية لهذه الدعوات واعتبارها مجرد وسيلة ضغط على النظام الحاكم للتراجع عن القرارات الأخيرة، وحقن دماء المصريين، إلا أنهم أكدوا أن استمرار الرئيس في عناده قد يجر البلاد إلى فوضى تكرس مثل هذه الأفكار.

الدعوات الانفصالية راجت في بعض المناطق التي عانت تهميشاً في عهد النظام السابق مثل سيناء والنوبة (جنوب مصر) بينما ظهرت دعوات أخرى خلال الأشهر الخمس القليلة التي تولى فيها الإخوان حكم البلاد، كان آخرها دعوة انفصال مدينة "المحلة الكبرى" التابعة لمحافظة الغربية، حيث أعلن مجلس يسمي نفسه "إنقاذ الثورة" انفصال المدينة عن المحافظة، وإعلانها مدينة قائمة بذاتها لا شأن لها بحكم الرئيس مرسي، قبل ساعات من تردد أقاويل على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن محافظة الإسكندرية حذت الحذو ذاته، لكن محافظ الإسكندرية كذبها.

وفي حين نفى محافظ الغربية محمد عبدالقادر مزاعم انفصال مدينة المحلة، موضحاً أن ما يحدث مجرد اقتحام من البعض لمقر مجلس مدينة المحلة الكبرى، وصف منسق "حركة كفاية" بالإسكندرية عبدالرحمن الجوهري دعاوى الانفصال بأنها مرفوضة وتؤدي إلى تمزيق وحدة المصريين والدولة الموحدة.

واعتبر عضو الهيئة العليا بحزب "الكرامة" في المحلة فتحي العبد هذه الدعوات مجرد شائعات، وقال لـ"الجريدة" إن المسألة لم تتعد التظاهر السلمي لرفض الإعلان الدستوري.

وأضاف الجوهري في تصريحات لـ"الجريدة" أن دعاوى الانفصال رغم خطورتها تمثل إحدى خطوات العصيان المدني ضد حكم جماعة "الإخوان المسلمين"، التي تتبع سياسة إقصاء الآخرين.

بينما أكد القيادي اليساري السكندري نبيل نورالدين أن ما تشهده عدة محافظات مصرية الآن دليل على الرفض السياسي لمرسي وحكم الإخوان، لأن شرط الاستقلال أو الانفصال غير متوافر في هذه المدن فهي ليست مكونة من عرقيات أو قوميات مختلفة.

يذكر أن الصعيد لم يكن بمنأى عن هذه الدعوات الانفصالية، ففي نهاية أكتوبر الماضي رفع متظاهرون في ميدان التحرير علماً كُتِب عليه "إقليم الصعيد المستقل"، وخلال نفس الشهر أعلنت قرية التحسين التابعة لمحافظة الدقهلية "شمال الدلتا" الاستقلال والعصيان المدني، نظراً لتهميش الحكومة لها.