«بيتك للأبحاث»: 112 مليار دولار حجم الصكوك المصدرة عالمياً منذ بداية العام

واصلت الجهات السيادية السيطرة على إصدارات الصكوك في شهر أكتوبر، في حين تصدرت ماليزيا وقطر وتركيا ترتيب الدول من حيث الإصدار، وقد جاءت أكبر ثلاث صفقات على مستوى العالم من منطقة الشرق الأوسط.

كشف التقرير الشهري لشركة «بيتك» للأبحاث المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، ان سوق الصكوك في شهر أكتوبر سجل انخفاضا في حجم إصداراته عن الشهر السابق بنحو الربع تقريبا حيث بلغ 8.8 مليارات دولار إلا انه بذلك يكون قد حقق زيادة بنسبة 61 في المئة مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي، فيما بلغ اجمالي إصدارات الصكوك بنهاية أكتوبر حوالي 112 مليار دولار بنسبة زيادة حوالي 60 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي ، حيث من المتوقع أن يصل اجمالي إصدار الصكوك بنهاية العام 130 مليار دولار، وفي ما يلي تفاصيل التقرير:

واصلت الجهات السيادية السيطرة على إصدارات الصكوك في شهر أكتوبر فيما تصدرت ماليزيا وقطر وتركيا ترتيب الدول من حيث الإصدار، وقد جاءت اكبر ثلاث صفقات على مستوى العالم من منطقة الشرق الأوسط وهي صفقة إصدار صكوك تركية مقومة بالليرة وصكوك لبنك قطر الاسلامي وبنك التنمية الاسلامي بجدة مقومة بالدولار وجاءت صكوك المرابحة في المركز الأول، فيما تراوح الإقبال على تغطية الصكوك المصدرة بأكثر من خمسة أضعاف المبلغ المطلوب.   

وبلغ حجم إجمالي إصدارات الصكوك على المستوى العالمي 8.8 مليارات دولار في أكتوبر 2012، بانخفاض بنسبة 24.5 في المئة عن مبلغ الـ11.7 مليار دولار المسجلة في شهر سبتمبر 2012 وبزيادة بنسبة 61.3 في المئة عن مبلغ الـ5.5 مليار دولار المسجلة في شهر أكتوبر من العام الماضي.

أول عشرة أشهر

وفي الاشهر العشرة الأولى من عام 2012، بلغ إجمالي إصدارات الصكوك 111.9 مليار دولار، أي أعلى بنسبة 59.4 في المئة عن الإصدارات التي تمت في الاشهر العشرة الأولى من 2011 والتي كانت بمبلغ 70.2 مليار دولار، بل إنها تجاوزت إجمالي إصدارات الصكوك لعام 2011 ككل والتي كانت بمبلغ 85.1 مليار دولار أي بزيادة بنسبة 31.5 في المئة.

وبحسب نوع الجهات المصدرة، استمرت الهيئات السيادية في السيطرة على إصدارات السوق الأولية في شهر أكتوبر 2012 بمبلغ 5.9 مليارات دولار أو 66.7 في المئة من إجمالي الإصدارات. وفي الوقت نفسه، شكلت الكيانات ذات الصلة بالحكومات نسبة 8.5 في المئة (748 مليون دولار)، فيما شكلت إصدارات الشركات 24.9 في المئة (2.2 مليار دولار) من إجمالي الإصدارات لهذا الشهر.

وبحسب بلد الإصدار، تصدرت ماليزيا إصدارات سوق الصكوك الأولية بإجمالي مبلغ 5.8 مليارات دولار وهو ما يمثل نسبة 65.3 في المئة من حصة السوق في أكتوبر 2012. ثم حلت قطر في المركز الثاني من حيث حجم الإصدارات لهذا الشهر بمبلغ 1.5 مليار دولار أو بنسبة 16.4 في المئة من حصة السوق، تلتها تركيا بمبلغ 905 ملايين دولار أو 10.3 في المئة من حصة السوق. وبالتالي، شكلت الإصدارات المقومة بالرينجيت مبلغ 5.9 مليارات رينجيت ماليزي أو 66.4 في المئة من إجمالي إصدارات الصكوك، في حين كانت الصكوك المقومة بالدولار والليرة بنسبة 22.1 في المئة و10.3 في المئة على التوالي من إجمالي الصكوك المصدرة في أكتوبر 2012.

وبالنظر إلى هيكل الصكوك، استمرت صكوك المرابحة في موقع الصدارة ممثلة 4.7 مليارات دولار أو 53.3 في المئة من إجمالي الصكوك العالمية المصدرة. ثم تلتها صكوك الإجارة بمبلغ 1.1 مليار دولار أو 12.8 في المئة، فيما كانت صكوك المشاركة بمبلغ 1.0 مليار دولار أو 11.4 في المئة من إجمالي الإصدارات. وبحسب القطاع الاقتصادي، شكلت إصدارات قطاع الهيئات الحكومية والهيئات ذات الصلة بالحكومة نسبة 61 في المئة من إجمالي إصدارات الصكوك، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 30 في المئة وقطاع الإنشاء بنسبة 5.5 في المئة.

بروز تركيا

وبرزت تركيا مرة أخرى في سوق إصدارات الصكوك في اكتوبر 2012، حيث أصدرت الحكومة أول صكوك مقومة بالليرة. وقد لاقت إصدارات صكوك الخزانة لأجل سنتين بمبلغ 1.62 مليار ليرة تركية (904 ملايين دولار) طلباً كبيراً، بمعدل طلب على الأوراق المالية قدره 2.02 مرة. وسوف تدفع صكوك الخزانة عائد تأجير بنسبة 3.7 في المئة كل ستة أشهر.

وتتضمن إصدارات الصكوك البارزة الأخرى خلال شهر أكتوبر 2012 إصداري الصكوك المقومين بالدولار من قبل مؤسستين ماليتين بقطر، وهي صكوك مصرف قطر الإسلامي لأجل 5 سنوات بمبلغ 750 مليون دولار بمعدل ربح نصف سنوي يبلغ 2.5 في المئة. ويأتي هذا الإصدار كجزء من برنامج إصدار شهادات الثقة بمبلغ 1.5 مليار دولار. وبلغ الاكتتاب في هذه الصكوك 6 مليارات دولار أي ما يعادل ثمانية أضعاف ما كان يخطط المصرف لجمعه، وذلك نتيجة للطلب القوي من المستثمرين.

ومن حيث التوزيع الجغرافي، كان نصيب المستثمرين من الشرق الاوسط نسبة 48 في المئة من وآسيا 30 في المئة فيما استحوذ المستثمرون من المملكة المتحدة وأوروبا على نسبة 18 في المئة وأميركا 4 في المئة من هذه الصكوك. وبالنظر إلى نوع المستثمر، بلغت حصة الصكوك المخصصة للبنوك 42 في المئة ومديري الصناديق بنسبة 39 في المئة والمؤسسات فوق القومية والهيئات بنسبة 10 في المئة والبنوك الخاصة بنسبة 6 في المئة وشركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية بنسبة 3 في المئة من هذا الإصدار.