عاشور لـ"الشهاب": هل ستبني الحكومة مساجد للمواطنين الشيعة؟

 

وجه النائب صالح عاشور سؤالا الى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب عن نية الحكومة لبناء مساجد للمواطنين الشيعة، ورأي الوزير والحكومة في حل مشكلة مساجد المواطنين الشيعة.

وقال عاشور، في سؤاله، "ما عدد المساجد التي تم إنشاؤها منذ عام 1992 حتى تاريخ كتابة السؤال، بما فيها التي تحت الإنشاء او المزمع انشاؤها، مع ذكر المنطقة والقطعة؟ وما خطة الوزارة لبناء المساجد خلال السنوات الخمس المقبلة في مختلف مناطق الكويت؟ وعلى أي أساس بنيت الخطة الوزارية؟ وهل أخذ بعين الاعتبار مساجد للشيعة واحتياجهم للمساجد في المناطق الجديدة وعدد طلبات بناء المساجد للطائفة الجعفرية؟".

وطالب بتزويده بعدد المساجد المبنية والمزمع بناؤها في الكويت، موزعة حسب المناطق، وعدد المساجد في كل منطقة؟ وكم مسجدا للشيعة قامت الوزارة ببنائه وفي أي منطقة؟ وفي أي سنة؟ وما رأي الوزير والحكومة في حل مشكلة مساجد المواطنين الشيعة؟ وهل ستبني الحكومة مساجد للمواطنين الشيعة؟ ومتى؟ وأين؟

من جهة اخرى، وجه عاشور سؤالا إلى وزير المالية مصطفى الشمالي عن تعامل الهيئة العامة للاستثمار مع احدى الشركات.

وقال: "قامت الشركة الوطنية للأوفست (شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار) بمخاطبة وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 18 نوفمبر 2008 للإفادة عن رئيس شركة تجارية تقدم لإدارة برنامج الأوفست بالنيابة عن وزارة المالية من خلال مشروع يتحقق من خلاله التعاون المشترك بما يخدم الغاية المرجوة من برنامج الأوفست".

واضاف ان هذا الكتاب جاء بعد علم الشركة "أن وزارة التجارة تقدمت بتاريخ 8 أكتوبر 2008 ببلاغ إلى النائب العام يحمل رقم 40232، تخطره فيه بوجود شبهة جريمة بحق رئيس الشركة لمخالفته أحكام المادة 187 من قانون الشركات التجارية والمواد 3 و4 و5 من القانون رقم 31 لسنة 1990 بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار".

وطلب تزويده بنسخة من التعاملات التجارية بين الهيئة ورئيس الشركة المذكور اسمه بالبلاغ المقدم للنائب العام من قبل وزارة التجارة والصناعة، منذ عام 2005 حتى تاريخه، ونسخة من تعاملات وزارة المالية، ممثلة في الهيئة والتأمينات الاجتماعية، بالدولار أو الدينار مع الشركات التي يرأسها أو يمثلها بدر الرزيحان منذ عام 1996 حتى تاريخه، سواء داخل الكويت أو خارجها، ونوع هذا التعامل، ونسبة المبالغ المالية التي تسلمها هذا التاجر نظير إدارته صناديق استثمارية ساهمت المؤسسات المالية الحكومية المذكورة أعلاه في تأسيسها.

وذكر "ارجو افادتي بأسماء المديرين والمسؤولين في الهيئة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية المعنيين بالتعامل مع الصناديق الاستثمارية التي يديرها بدر الرزيحان خلال الفترة من 1996 حتى تاريخه، ونسخة من الكتب والأحكام القضائية التي قدمت لكم من قبل الشركات أو المواطنين بالنصب والاحتيال أو استثمار أموال في صناديق استثمارية بدون ترخيص تجاري بحق المدعو بدر الرزيحان، والإجراءات التي قمتم بها بعد علمكم بها".