«بيتك للأبحاث»: تراجع نمو القروض نصفاً في المئة في أكتوبر الماضي

قالت شركة بيتك للابحاث التابعة لبيت التمويل الكويتي (بيتك) إن النمو الكلي للقروض في الكويت تراجع في شهر اكتوبر الماضي نصفاً في المئة عن المعدل الذي حققه في سبتمبر الماضي ليستقر عند 5 في المئة نتيجة الانخفاض الذي شهدته مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضافت الشركة في تقريرها الصادر أمس عن مؤشرات النظام المصرفي المحلي في شهر اكتوبر الماضي ان نمو القروض في قطاع البناء والتشييد بلغ 1.8 في المئة للمرة الاولى منذ 14 شهرا، بينما تراجع النمو الإجمالي للودائع مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.

وتوقع أن تصل نسبة نمو القروض بنهاية هذا العام إلى 5.4 في المئة، وان يزيد فائض السيولة في النظام المصرفي نهاية العام الحالي بمقدار مليار دينار مقارنة بفائض السيولة المحقق في العام الماضي.

وقال التقرير، ان معدل النمو الكلي للقروض في الكويت تباطأ في أكتوبر الماضي بشكل طفيف الى خمسة في المئة على أساس سنوي بعد أن لامس أعلى مستوى له في 29 شهرا بنسبة 5.5 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر الماضي.

واعتبر التقرير ان التباطؤ الطفيف في النمو الكلي للقروض جاء نتيجة للانخفاض الذي شهدته مختلف القطاعات الاقتصادية حيث انخفض نمو القروض للقطاع التجاري ليصل إلى 11.2 في المئة على أساس سنوي من 11.7 في المئة في سبتمبر الماضي، بينما كان النمو في القطاع العقاري بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر من 4.9 في المئة في سبتمبر الماضيين.

وأضاف ان نمو القروض في القطاع الصناعي انخفض إلى 0.9 في المئة على أساس سنوي خلال اكتوبر الماضي، وواصلت القروض إلى القطاعات المالية غير المصرفية نموها السلبي بنسبة 16.7 في المئة على أساس سنوي مقابل نمو سلبي قدره 16.4 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر الماضي.

وبين ان القروض الشخصية حافظت على نموها بنسبة 11.8 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، بينما تحول نمو القروض في قطاع البناء والتشييد من سلبي إلى إيجابي بنسبة 1.8 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر وهو النمو الايجابي الاول لهذا القطاع منذ 14 شهرا.

وذكر ان نمو اجمالي الودائع تراجع بنسبة 9.2 في المئة ليصل إلى 32.7 مليار دينار في أكتوبر الماضي وزادت ودائع القطاع الخاص والتي تمثل نسبة 84.4 في المئة من اجمالي ودائع القطاع البنكي بنسبة 4.8 في المئة لتصل إلى 27.6 مليار دينار خلال أكتوبر الماضي، في حين نمت ودائع القطاع العام بنسبة 41.3 في المئة على أساس سنوي في نفس الشهر لتصل إلى 5.1 مليارات دينار.