«أغلبية 2012»: خيار مقاطعة الانتخابات ما زال قائماً

توالت ردود الفعل النيابية بعد رفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بحل مجلس 2009 الى سمو الأمير في اجتماع استثنائي عقد امس، مطالبة باستعجال صدور الدعوة الى انتخابات جديدة دون أي تعديل من خلال مراسم الضرورة، في ظل تمسك الأغلبية بموقفها المقاطع للانتخابات في حال إجراء اي تعديل على النظام الانتخابي.

وقال النائب في المجلس المبطل د. حمد المطر ان خيار مقاطعة كتلة الأغلبية للانتخابات مازال قائما في حال العبث في النظام الانتخابي من خلال مراسيم الضرورة، فضلا عن انضمام التيارات السياسية ممن كانوا ينتظرون حكم المحكمة الدستورية في طعن الحكومة الى المعارضة والمقاطعة.

وأضاف المطر لـ"الجريدة"، "لا نود الرجوع الى المربع الأول، خصوصا بعد حكم المحكمة الدستورية في طعن الحكومة المقدم في الدوائر الخمس"، لافتا الى وجود توافق بلا استثناء بين التيارات السياسية برفض تعديل الحكومة للنظام الانتخابي.

بدوره، اعتبر النائب في المجلس المبطل عمار العجمي ان رفع مرسوم حل مجلس 2009 خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال العجمي في تصريح امس ان "رفع مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة 2009 لسمو الأمير في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء خطوة في الاتجاه الصحيح"، لافتا الى انه "بانتظار ما بعدها من خطوات إيجابية، وهو الاستمرار في النظام الانتخابي القائم بالدوائر الخمس والأصوات الأربعة".

من جهته بين النائب السابق عبداللطيف العميري أن المشكلة ليست في مرسوم الحل، بل المشكلة الحقيقية في مرسوم الدعوة للانتخابات، متسائلا: هل سيسبق مرسوم الحل مرسوم ضرورة بتعديل نظام التصويت؟

وطالب النائب في المجلس المبطل د. أحمد مطيع الحكومة بأن تتجنب أي مراسيم تعديل تتسبب في تأزيم الوضع السياسي.

وبين مطيع في تصريح امس انه "على الحكومة أن ترفق رفع المرسوم بحل المجلس لعدم التعاون بآخر للدعوة للانتخابات"، مستدركا بالقول "وعليها تجنب أي مراسيم تعديل تؤزم الوضع الحالي، ويضعها على المحك"، متسائلاً: "هل ستترك الحكومة قانون الانتخاب لساحة المجلس القادم، أم ستسعى الى مراسيم لتعديله؟".

وفي السياق قال النائب د. فيصل المسلم ان كتلة التنمية والإصلاح تطالب بإصدار مرسوم الدعوة للانتخابات وفق النظام الحالي.

وأوضح المسلم في تصريح امس ان "مرسوم حل مجلس الفساد استحقاق تأخر تنفيذه وهو أقل من الواجب"، معلنا ان "كتلة التنمية تطالب بإصدار مرسوم بالدعوة لانتخاب مجلس جديد وفقا للقوانين القائمة".

اكد النائب مسلم البراك ان «رفع الحكومة مرسوم حل مجلس 2009 الى سمو امير البلاد لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بازاحة مجلس الخزي العار يعد انتصارا جديدا للشعب الكويتي بعد انتصاره في معركة الدوائر الخمس».

وقال البراك لـ»الجريدة» ان «الشعب يرفض تماما تعديل الدوائر او اصوات الناخبين من خلال مراسيم ضرورة خاصة بعد ان قال القضاء كلمة الفصل في هذا الاتجاه مسجلا نزاهته وشموخه في هذه الظروف».

وحذر البراك رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من الاتجاه الى تعديل الاصوات من خلال مرسوم ضرورة والاستجابة لرغبة رئيس المجلس المنحل جاسم الخرافي، لافتا الى ان الاغلبية ستقف وقفة رجل واحد ضد كل الممارسات الحكومية او المفسدين الذين توجد لديهم نوايا سيئة للعبث بالنظام الانتخابي القائم.

وجدد البراك الالتزام بدستور 62 والعمل الجاد على حمايته، مطالبا بان تكون الانتخابات المقبلة بخمس دوائر واربعة اصوات، مشددا على ضرورة التعجيل بمرسوم دعوة الناخبين لانتخابات مجلس الامة كي يتاح للشعب الكويتي اختيار مجلس جديد يحمي البلاد ويحافظ على المكتسبات الدستورية على ان يكون اي تعديل في النظام الانتخابي من بوابة البرلمان.

واكد ان الشعب يعي تماما اهداف المفسدين الذين لا يضمرون للبلد والديمقراطية الا الشر، مؤكدا ان كتلة الاغلبية على قلب واحد واعضاءها متماسكون وسيتصدون لكل محاولات اطراف الفساد.

وفي تصريح اخر له أكد البراك أن الحراك الشعبي مازال مصراً على وجوب قيام الحكومة باتخاذ إجراء فوري بحل مجلس الخزي والعار مجلس 2009 مجلس القبيّضة الذي أسقطته ارادة الامة.

وقال البراك: «فعدم قيام الحكومة بهذا الاجراء سيُدخل البلد في نفق مظلم تتحمل نتائجه السلطة ثم الحكومة بكامل أعضائها، بل ان التاريخ سيضع نقطة سوداء في سجل كل وزير لا يُسهم في اتخاذ هذا القرار، وبنفس الاصرار يطالب الحراك الشعبي بإصدار مرسوم بدعوة الناخبين لاختيار ممثليهم وفق نظام الدوائر القائم وآلية التصويت».

وأضاف البراك: «وعلى السلطة والحكومة ألا تلتفتا إلى الأصوات النشاز، التي تريد ضرب الديمقراطية، أو محاولة الاتيان من خلال التعديل بمجلس دمى واراجوزات، حتى تتمكن قوى الفساد والإفساد من السيطرة عليه وبالتالي الاستحواذ على مقدرات الامة، وخصوصا ان الحال وصلت ببعض الاطراف الى الحديث بشكل صريح عن ضرورة تغيير آلية التصويت، بعد ان كانت تقوم بهذا الفعل في الخفاء وعلى رأسهم جاسم الخرافي».

ووجه البراك سؤالا الى السلطة قائلا: «هل يعقل ان تكون الكويت والشعب والحكومة في كفة والخرافي في كفة أخرى؟».

واعتبر النائب خالد السلطان ان الداعين الى الصوت الواحد في الانتخابات المقبلة انما يريدون استخدام المال السياسى والتزوير لطمس إرادة الشعب الكويتي.

وقال السلطان في تصريح امس «إذا لم تستح فافعل ما شئت، وانه بعد كل ما حصل وحل مجلس 2009 الساقط وحكم المحكمة الدستورية في الدوائر يقوم وحليفه وشلتهم بتنظيم إرسال فرق الى صاحب القرار للمطالبة بتغيير قانون الانتخاب بمرسوم الصوت الواحد»، متسائلا: «اما كفاكم تخريبا وتأزيما وادخالكم البلاد في أزمة ونفق مظلم؟!».