«تدريس التطبيقي» تدعو إلى بت تعيين أساتذة في «الهيئة»

ذكر أمين الصندوق في رابطة أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. محسن العارضي أن عدم وجود نائب للتعليم التطبيقي والبحوث بالأصالة أدى إلى عدم القدرة على اتخاذ القرارات، وعدم البت في طلبات تعيين أعضاء هيئة التدريس، التي تنتظر البت منذ أكثر من سنتين.

وقال العارضي، في تصريح صحافي أمس، إن "لجان التعيينات في الاقسام العلمية قامت بواجبها منذ فترة طويلة، بالنظر في الطلبات واختيار المتقدمين المناسبين، وكذلك قامت لجان التعيينات في الكليات بواجبها ببت الطلبات فلهم كل الشكر، لكن لجنة التعيينات في الهيئة حتى الآن لم تبت الطلبات". وأضاف ان "هذا التأخير غير مبرر وغير مفهوم، فإن كان من قبل د. عيسى المشيعي، المكلف بقطاع التعليم التطبيقي والبحوث، إضافة إلى عمله، بحجة أن تشكيل لجان التعيينات في الكليات غير قانوني، فكيف كانت تعمل لجان الكليات في السابق؟ وهل قراراتها في السابق قانونية؟".

وتساءل: "أين نائب القطاع منذ بداية العام الدراسي السابق عن هذا اﻷمر؟ ولماذا شكل اللجان بوضعها الحالي، وهو الوضع الطبيعي المعمول به في الهيئة منذ سنوات، ولم يعترض على التشكيل، بل بالعكس تم اعتماد اللجان جميعها؟ ولماذا تركت لجان الاقسام العلمية والكليات تعمل، ثم يتم تعطل الطلبات في لجنة التعيينات في الهيئة بحجة التأكد من قانونيتها؟".

وسأل: "ما الهدف من تعطيل طلبات التعيين إلى الآن رغم الحاجة الماسة للأقسام العلمية لتعيين أعضاء هيئة تدريس، في ظل سياسة الدولة في قبول أعداد من الطلبة تفوق طاقة الكليات؟".

وذكر العارضي أن "هذا التعطيل سينعكس سلبا على العملية التعليمية، وهو دليل آخر على أن إدارة الهيئة تتخبط في أعمالها، وﻻ تملك مسؤولية اتخاذ القرارات، وسيؤدي إلى دخول الهيئة في اشكالات قانونية، نظرا لعدم وجود تفسير موحد للوائحها".

ودعا نائب التعليم التطبيقي والبحوث باﻹنابة د. عيسي المشيعي إلى عدم تعطيل طلبات التعيين أكثر من ذلك، وكذلك دعا مدير عام الهيئة بالإنابة د. محمود فخرا الى سرعة بت هذه الطلبات، مضيفا: "نتمني ألا يكون لغياب د. عبدالرزاق النفيسي عن الهيئة أي تأثير على سير العملية التعليمية والقدرة على اتخاذ قرارات التعيين، فنحن في مؤسسة تعليمية لها هيكلة إدارية واضحة المعالم، ويجب أﻻ تتأثر بغياب أحد".