تقرير برلماني : 2012 المبطل... الأقصر عمراً لا الأكثر إنجازاً

• أقر «جامعة جابر» و«تغليظ العقوبة» و«المشروعات الصغيرة» و«صندوق الطلبة» وثلاثة تعديلات

• مجلس 2008 أقر «زيادة الخمسين» و«المتعثرين» و«الميزانيات» في 24 يوماً

بمراجعة إنجازات مجلس 2012 نجد أنها لا تشكل سابقة مقارنة بالمجالس النيابية السابقة، إذ يتشابه مع غيره من المجالس في الفصول التشريعية المختلفة، فمجلس 2008 أقر 4 قوانين، بينما مجلس 2009 أقر خمسة قوانين هامة.

صحيح ان مجلس الأمة 2012 هو اقصر المجالس عمرا اذ لم تتجاوز مدته اربعة أشهر، الا ان انجازاته مقارنة بالمجالس النيابية السابقة في الفترة نفسها لا تشكل سابقة اذ يتشابه مع غيره من المجالس في الفصول التشريعية المختلفة.

وتظهر احصائية اجرتها "الجريدة" عن مجلسي 2008 و2009 ومقارنتها بمجلس 2012 عن الفترة نفسها وهي اربعة أشهر ان ثمة تشابها وربما افضلية للمجلسين السابقين من ناحية عدد القوانين ونوعيتها، وليس كما ردد غير نائب من كتلة الاغلبية منهم خالد السلطان وعادل الدمخي بأن "انجازات مجلس 2012 غير مسبوقة ولم يحققها أي مجلس سابق".

ويظهر من عملية المقارنة أن مجلس 2008 اقر 4 قوانين، بينما مجلس 2009 تمكن من اقرار خمسة قوانين وتعديلين، في حين أن مجلس 2012 أقر اربعة قوانين ردت الحكومة منها اثنين، اضافة الى ثلاثة تعديلات على قوانين.

24 يوماً

وبمراجعة القوانين التي أقرها مجلس أمة 2008 في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني عشر، خلال الفترة من 1 يونيو 2008 حتى 24 يونيو 2008، أي لمدة 24 يوما فقط، فقد لوحظ انه تمكن من اقرار ما يلي "قانون رقم (27) لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين ديناراً، قانون رقم (28) لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، قانون رقم (26) لسنة 2008 بحكم وقتي من المادتين (27) و(32) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة، اضافة الى قوانين الميزانيات"، فضلا عن تمكنه في دور الانعقاد الثاني قبل حله من اقرار قانون رقم (30) لسنة 2008 بشأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية في دولة الكويت، وقانون رقم (31) لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج.

مجلس 2009

وتمكن مجلس 2009 في الاربعة أشهر الأولى من انعقاده، بعد استبعاد دور الانعقاد الأول الذي ناقش فيه استجواب وزير الداخلية ثم تم فض دور الانعقاد بعد اقرار الميزانية، من انجاز خمسة قوانين هامة هي "قانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم (9) لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2010/2011 - 2013/2014)، وقانون رقم (10) لسنة 2010 في شأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء"، اضافة الى تعديلين اجراهما على قانونين هما، قانون رقم (1) لسنة 2010 بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن الأوسمة والأنواط العسكرية، وقانون رقم (2) لسنة 2010 بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (71 مكرر) من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، فضلا عن عدد من القوانين الهامة التي اقرها بعد هذا التاريخ من بينها قانون رقم (37) لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، وقانون رقم (38) لسنة 2010 بإصدار الخطة السنوية 2010/2011، وقانون رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، وقانون رقم (40) لسنة 2010 في شأن تأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر تتولى وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال.

مجلس 2012

في حين أقر مجلس 2012 في الاربعة أشهر منذ انتخابه وحتى صدور المرسوم الأميري بتعطيل جلساته، ومن ثم حكم المحكم الدستورية ببطلانه، اربعة قوانين هامة هي "جامعة جابر للعلوم التطبيقية، انشاء صندوق لدعم الطلبة، المشروعات الصغيرة، وتغليظ العقوبة على من يتطاول على الذات الالهية أو الرسول أو أمهات المؤمنين لتصل الى عقوبة الاعدام"، وردت الحكومة اثنين منها بعد أن صوتت عليهما بالموافقة وهما "تغليظ العقوبة والمشروعات الصغيرة"، وأقر مجلس الامة ثلاثة تعديلات هامة واحد على قانون الجزاء بتخفيض مدة الحبس الاحتياطي الى 48 ساعة في المخافر، وثان خاص بقانون الاجراءات حيث يسمح بموجبه للمدان في قضايا الجنح بالطعن في الحكم أمام محكمة التمييز، والثالث خاص بحماية المنافسة ومنع الاحتكار.