الحكومة تطلب من كل وزارة إنجاز برنامجها خلال شهرين

علمت "الجريدة" من مصادر وزارية أن مجلس الوزراء منح كل وزارة شهرين لإنجاز برنامج عملها، وكلف المجلس الأعلى للتخطيط، بالتعاون مع لجنة التنمية الوزارية، دمج كل هذه البرامج في برنامج واحد، هو برنامج عمل الحكومة، لرفعه إلى مجلس الأمة خلال الشهرين المقبلين.

كما كلف مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية التعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط في دراسة مشروع إصلاح الجهاز الوظيفي الخاص بالترقيات وتكافؤ الفرص، ورفع تقرير إليه خلال شهر لاعتماد المشروع.

وفي اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، أشاد مجلس الوزراء بخطاب سمو الأمير خلال افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة، مؤكداً التزام الحكومة بمضامين النطق السامي، فضلاً عن التزامها بالتعاون مع مجلس الأمة وتحقيق التنمية الشاملة.

واعتمد المجلس تسمية الشيخ محمد العبدالله وزيراً مختصاً عن جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان، كما وافق، بناء على طلب الهيئة العامة للشباب والرياضة، على إطلاق اسم المرحوم ناصر عبدالمحسن     الخرافي على مجمع أحواض السباحة الأولمبي بالنادي البحري الرياضي تقديراً لدوره وخدماته للنادي.

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله، أن الحكومة سترسم خارطة طريق لبرنامج عملها للمرحلة المقبلة، من أجل إحداث التنمية والإنجاز وحل مشكلات المواطنين.

من جانب آخر، كشفت المصادر ذاتها أن الحكومة لن توافق على بعض اللجان المؤقتة التي اقترحها بعض النواب، لقناعتها بأن هناك لجاناً دائمة يمكن من خلالها مناقشة مواضيع اللجان المؤقتة، خاصة في ما يتعلق بموضوعات "البدون" وحقوق الإنسان والزراعة.

إلى ذلك، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أن العيون الساهرة لرجال الوزارة "تقف بالمرصاد لكل خارج على القانون يريد النيل من أمن واستقرار الكويت أو محاولة الإساءة لسمعتها، مع الالتزام الكامل بحقوق الإنسان المصونة التي لا تمس مهما كانت المبررات والأسباب"، مستدركاً بأن "الحقوق والحريات تقف عندما تتجاوز حدود مصلحة الوطن العليا بالشغب والعنف والإثارة والإساءة للآخرين والتعدي، والتي لا بد من ردعها".

وأشار الحمود، في كلمة له بمناسبة يوم الشرطة العربية أمس، إلى أن أول ملامح الاستقرار الأمني "أن يكون الجميع سواسية أمام القانون، فلا أحد أكبر من الحق، ولا اعتبارات خارج حدود التطبيق".