«G20»: دعوة إلى الالتزام بالقواعد الجديدة للنظام المصرفي

قال مسؤول مالي مكسيكي كبير إن الدول ربما تواجه عقوبات إذا أخفقت في الالتزام بقواعد جديدة تهدف الى حماية النظام المصرفي العالمي من أزمة مالية أخرى.

وأوضح خوان مانويل فالي -رئيس الإشراف المصرفي بالخزانة المكسيكية- أنه لم تقترح أي دولة إرجاء تنفيذ العقوبات الجديدة لكن أي إخفاق في الالتزام بالموعد النهائي سيواجه بضغوط من جانب دول أخرى.

وأضاف على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في مكسيكو سيتي أنه بالنسبة للدول التي لن تجهز اللوائح في يناير فسيكون السؤال ما هي العقوبة التي ستوقع عليها؟ مضيفا أنه لن يتم الانتهاء من التفاصيل إلا بعد وقوع مخالفات من جانب الدول.

واستضافت المكسيك اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في الرابع والخامس من نوفمبر حيث ناقش صناع السياسة الإجراءات الضرورية لضمان عدم طلب البنوك الكبرى في العالم مساعدات إنقاذ جديدة من أموال دافعي الضرائب.

انتقادات حادة

وكانت مجموعة العشرين اتفقت في 2010 على قواعد بازل 3 لضمان توافر موارد ذاتية كافية لدى البنوك لمواجهة أي أزمات في المستقبل، لكن القواعد تعرضت لانتقادات حادة من جانب الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين انضمتا إلى البنوك في المطالبة بإعادة النظر بصورة شاملة.

وقد وضعت القواعد الجديدة التي تجبر البنوك على زيادة رأس المال الاحتياطي إلى ثلاثة أمثاله تقريبا كي تنفذ على مدى ست سنوات من يناير بعدما تنتهي كل دولة من وضع اللوائح الخاصة بها.

لكن الولايات المتحدة وأوروبا حيث توجد أكبر بنوك في العالم ما زالتا في مرحلة إعداد مشروعات القوانين مما أثار تكهنات بإرجاء الجدول الزمني لاتفاقية بازل 3 التي تتضمن القواعد الجديدة.

وانتقد توماس هوينج مدير المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع في الولايات المتحدة والمنظمة لبعض البنوك وأندرو هالدين مدير الاستقرار المالي ببنك إنجلترا المركزي القواعد الجديدة التي وصفها بالتعقيد الشديد.

تقييد الإقراض

وقالت البنوك إن معايير رأس المال الصارمة ستجبرها على تقييد الإقراض الذي تراجع بالفعل تحت وطأة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وربما يواجه تعافيه مزيدا من التأخر.

وبدأت امس في فينتيان عاصمة لاوس قمة للملتقى الآسيوي الأوروبي (أسيم) يحاول فيها التكتل الأوروبي إقناع دول آسيا الصاعدة بأنه ما زال قادرا على تجاوز أزمته المالية، وتحريك عجلة النمو مجددا.

وتحت شعار "أصدقاء من أجل السلام، شركاء من أجل الرخاء"، يتوقع أن يركز نحو 50 رئيس دولة وحكومة مباحثاتهم على أزمة منطقة اليورو وقضايا الأمن والبيئة، وعلى الالتزام المشترك بتجنب الحمائية.

ويعقد الملتقى هذه المرة في لاوس -المستعمرة الفرنسية السابقة- أحد البلدان الشيوعية القليلة المتبقية في العالم.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو "نعتقد بأن آسيا تصبح يوميا أكثر أهمية من حيث التنمية الاقتصادية".

وأضاف من بانكوك قبل التوجه إلى فينتيان أن أوروبا -وهي من أهم شركاء آسيا من حيث الاستثمار والتجارة- تريد "مناقشة الفرص الاستثمارية والتجارية، لكن أيضا التحديات أمام الاستقرار والأمن في المنطقة".

وسيكون الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أبرز مسؤول أوروبي في القمة التي تمثل ثالث محطة في جولته الآسيوية التي شملت أيضا السعودية ولبنان.

وحدد هولاند الهدف الأول لزيارته في إقناع آسيا بأن "أوروبا لا تزال قوة اقتصادية"، لكنه أقر بوجود "شك في آسيا حيال قدرة أوروبا على أن تكون منطقة استقرار ونمو".

أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فلن تحضر القمة، وقد أرسلت وزير خارجيتها ممثلا عنها.

وأثرت أزمة المديونية الأوروبية على دول آسيا، إذ تواجه الصين ودول مصدرة كبرى أخرى تراجعا في العمليات التجارية مع أوروبا.

يشار إلى أن الملتقى الآسيوي الأوروبي انطلق في بانكوك عام 1996 لتعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية والثقافية بين القارتين، وهو يعقد كل عامين في العواصم الأوروبية والآسيوية بالتناوب.

(رويترز)

«ميركل» تزور لندن للتوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي

من المنتظر أن تقوم المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بزيارة للندن لحضور عشاء عمل مع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون مساء غد، وذلك في أعقاب القائها كلمة أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل.

وسوف تناقش المستشارة الألمانية بعض القضايا الخاصة بالاتحاد الأوروبي لا سيما موضوع الميزانية، وذلك في أعقاب التصويت الذي لم يكن في صالح كاميرون على الميزانية الأسبوع الماضي.

وكان النواب في مجلس العموم البريطاني دعوا رئيس الوزراء إلى "القتال" من أجل خفض ميزانية الاتحاد التي تجاوزت التريليون يورو في الفترة بين عامي 2014-2020.

وفي الوقت الذي ترغب ألمانيا في خفض الميزانية لكن بدرجة ليست مثل بريطانيا، فإن ميركل سوف تبحث عن حل وسط للأمر قبل اجتماع هذا الشهر لوزراء مالية منطقة اليورو.

وكانت المفوضية الأوروبية التي تمثل الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي اقترحت ميزانية بقيمة 1.03 تريليون يورو في 2014-2020، بارتفاع نسبته 5.0% بالمقارنة مع ميزانية 2007-2013.