"الجريدة | الكهرباء" تطالب الجهات الحكومية بمنع إنجاز أي معاملة إلا ببراءة ذمة منها

 

تفاعلا مع ما نشرته "الجريدة" اليوم بشأن عجز وزارة الكهرباء والماء عن استرداد ديون بقيمة 25 مليون دينار معتبرة اياها ديونا معدومة لتعذر وصول الوزارة الى اصحابها الذين غادروا البلاد، خاطبت وزارة الكهرباء والماء كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بحظر انجاز اي معاملة لاي وافد يقيم على ارض الكويت او مواطن يكون مدينا للوزارة بسبب عدم تسديده فواتير استهلاك الماء والكهرباء الا بحصوله على شهادة براءة الذمة.

وكانت الوزارة وجهت خطابا الى الجهات الحكومية التي لها اتصال بشؤون المستهلكين كالهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية، ووزارة الإسكان، والإدارة العامة للمرور، والهيئة العامة للطيران المدني، وادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، مشيرة الى انه من باب التعاون بين قطاعات الدولة الحكومية فإنه يجب عدم تجديد دفاتر السيارات لشركات أو نقل الملكيات أو تحويل وشراء السيارات وعدم تجديد إقامة الخدم او تحويل السكن او منح الراغبين في الحصول على خدماتها من خطوط هاتفية أو فاكسات، او غير ذلك من الاعمال التي تتصل بالدولة، إلا بعد الحصول على براءة الذمة من وزارة الكهرباء.

وأشارت الوزارة في خطابها للوزارات الى ان مكاتب شؤون المستهلكين غيرت من نهجها وأصبحت تنجز معاملات المراجعين بسرعة فائقة وبأسلوب راق، شاكرة كل من تعاون معها من جهات حكومية في سداد مديونياتها، لاسيما إدارة أملاك الدولة والهيئة العامة للصناعة لتفاعلهما مع مراسلات الوزارة، حيث منعتا تجديد أي عقود للقسائم الصناعية ووقف التنازل لأي مستفيد.

أعباء كبيرة

وفي السياق ذاته، كانت الوزارة راسلت إدارة التسجيل العقاري لوقف تحويلات العقارات من دون الرجوع اليها، الا ان العملية كانت تتم دون الرجوع الى وزارة الكهرباء والماء، الامر الذي تسبب في تحمل الوزارة أعباء كبيرة لعدم تمكنها من تحصيل المبالغ المتراكمة على أصحاب تلك العقارات، فضلا عن حدوث مشاكل بين الوزارة من جهة وبين المشتري الجديد للعقار لعدم سداد البائع قيمة الفواتير المترتبة عليه حتى تاريخ تحرير عقد المبايعة وعدم تحويل العداد للمستهلك الجديد.

وشددت الوزارة في مخاطباتها لوزارة العدل على وضع مطالباتها بعين الاعتبار أسوة بكل الدول التي لا يتم تحويل عقاراتها إلا بعد استخراج براءة ذمة، والتي يجب على القطاعات الحكومية التي تعد ادارة التسجيل العقاري واحدة منها ان يكون هناك تعاون حثيث في تسهيل مهمة الكهرباء لتحصيل مديونياتها مثل وزارة الشؤون التي ما زالت تجدد اعتماد التوقيع دون تطبيق شرط الحصول على براءة الذمة للعمالة التابعة للشركة في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي الذي يطلب براءة ذمة عند إنهاء خدمات موظفيه.

وحذرت الوزارة في خطابها الجهات الحكومية من انجاز اية معاملة لشخص مدين اليها، مشيرة الى ان الجهة المنفذة ستتحمل كافة المسؤولية المتعلقة بالمديونية.