وزير العدل عن "الفتوى": جميع القرارات التصحيحية ستتخذ بالتشاور ومن يخالفني له حق الإنتقاد

قال وزير العدل والشؤون القانونية جمال الشهاب أن إدارة الفتوى والتشريع جهاز مركزي مهم للدفاع عن المال العام ودولة المؤسسات، مؤكداً على انه لن يتردد باتخاذ ما يلزم لتطويره "الذي تأخر كثيرا".وأضاف الوزير الشهاب في تصريح صحافي اليوم بمناسبة مباشرته للاختصاصات والصلاحيات الواردة في المرسوم الاميري رقم 168 لسنة 2012 بشأن الحاق ادارة الفتوى والتشريع بوزير العدل والشؤون القانونية، قائلاً: "أن جميع المراسيم والقرارات التصحيحية ستتخذ بالتشاور مع جهات الاختصاص وفقا للقانون والمصلحة العامة، ولمن يخالفنا له حق النقد وقد نستفيد من رأيه والله ولي التوفيق".وكان المرسوم الاميري رقم 168 لسنة 2012 بشأن الحاق ادارة الفتوى والتشريع بوزير العدل والشؤون القانونية قد صدر في 31 يوليو الماضي ونص في مادته الاولى على أن "تلحق ادارة الفتوى والتشريع بوزير العدل والشؤون القانونية ويكون له مباشرة الاختصاصات والصلاحيات المقررة للوزير في القوانين المنظمة لها".ويذكر أن قرارات الوزير الشهاب لاقت رفضاً من أعضاء ومستشارين في إدارة الفتوى والتشريع ورأت أنها لتجريد رئيس إدارة الفتوى والتشريع من صلاحياته، بالإضافة إلى رفض تشكيل لجنة سباعية برئاسته لإدارة “الفتوى”، ما حدى أن مجموعة من المستشارين والمحامين برفع مذكرة إحتجاج إلى سمو رئيس الوزراء عن الإجراءات التي بدأ يتخذها الوزير بتجريد رئيس إدارة الفتوى من صلاحياته.

وطالب المستشارون في مذكرتهم القانونية لرئيس الوزراء بإصدار تعليماته بكف سلطات الوزير عن إدارة الفتوى والتشريع، مشيرين إلى أن الذي يتولى صلاحياتها بموجب قانون إنشائها هو رئيس الإدارة، وفقاً لنص المادة العاشرة من مرسوم إنشاء الإدارة.