جناحا الإدارة العامة أو من سيتولى «التنمية» لا يبدوان «واعدين»

قال التقرير الاسبوعي لشركة الشال للاستشارات ان الانتخابات النيابية رقم (15) في الكويت، والتاسعة منذ تحريرها -بما فيها مجلس عام 2012 المبطل-، انتهت، بداية الأسبوع الفائت، ورغم تغيير في المكونات بنحو 64 في المئة، فإنه أمر ليس له معنى، بعد مقاطعة واسعة لتلك الانتخابات.

وذكر التقرير أن الانتخابات جاءت بنتائج وإفرازات غير مريحة، تناقض الحجج التي بني عليها مرسوم بقانون بتعديل قانون الانتخابات، باختزال حق الناخب لصوت واحد، بدلاً من أربعة أصوات.

وأشار "الشال" إلى أولى المآخذ على الانتخابات انحسار التأييد الشعبي لها، فقد بلغت نسبة المشاركة نحو 39.6 في المئة وهي دون توقعات الحكومة، كثيراً، رغم أنها بذلت جهداً غير مسبوق لا تقوم به الحكومات، عادة، في الديمقراطيات، لتسويقها بالحث بالفزعة من أجل المشاركة، ما حولها من انتخابات نيابية إلى استفتاء على مرسومها كان يفترض، لشرعنته سياسياً، أن يحصل على أغلبية مطلقة على أقل تقدير.

حملة إعلانية

ولفت الى ان نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة -02/02/2012- لم تنشر رسميا، ولكن يذكر أنها كانت بحدود 60 في المئة، والحث الإعلامي يوجه عادة إلى العازفين عن الانتخاب أو الاختيار، والنتيجة كانت، إما أن الحملة الإعلانية لم تقنع العازفين بالمشاركة، أو أن العازفين الجدد كانوا أكثر، كثيراً، ممن اقتنعوا من العازفين القدماء. وجاءت النتائج خلواً من ممثلي التيارات السياسية الرئيسة، وحتى من مكونات مجتمعية رئيسة، ما يعني أن الهبوط في مستوى التمثيل ليس قاصراً على الكم، وإنما على الكيف، أيضاً. والأكثر خطورة، هو أن المرسوم بقانون -ضرورة- جاء بحجة تخفيف الفرز الطائفي أو القبلي الحضري، بينما الارتفاع النسبي في مشاركة دوائر الداخل الانتخابية، جاء في جزء لا بأس به لفزعة طائفية إقصائية مريضة وخطيرة، من الجانبين، وسوف تكون آثارها إلى الأسوأ. وقال انه ضمن مكونات المجلس الجديد فائزون ممن تم اتهامهم بقضايا الإيداعات وغيرها، بينما واحدة من حجج التغيير هي تمرير تشريعات مكافحة الفساد ثم محاربته، وأصبحت مهمة كهذه من دون معنى حقيقي، وخمسة نواب جاؤوا ممثلين للأمة بأقل من 900 صوت لكل منهم في دائرة بلغ ناخبوها أكثر من 118 ألف ناخب.

المحاصصة

وأكد "الشال" أنه سوف ينعكس، كل ما تقدم، سلباً، على تشكيل الحكومة الجديدة القادمة، قريباً، فالشعور مسبقاً بالضعف سوف يفتح باب المساومة على المحاصصة ضمن الأسرة الحاكمة، وذلك قد يعيد مناخ الصراع المسبق بينهم على نصيب من الحكم، في المستقبل. وسيكون صعباً جداً إقناع وزراء قادرين وأقوياء، من المكونات الشعبية، يمكن أن يضيفوا ثقلاً إلى الحكومة، فالقبول من القادرين بالمنصب الوزاري، الآن، أقل إغراءً من أي وقت مضى.

واشار الى ان الحكومة قد تتجه في تشكيلها إلى التعويض على بعض المكونات الاجتماعية التي فقدت، طوعاً، تمثيلها في مجلس الأمة الحالي، وسوف تستعين بممثلي وزراء منها من دون شعبية، بما قد يتم تعويضه بالإسراف في الرشا بالخدمات والعطايا، وتلك سياسة مخالفة لحجج المرسوم. وأمام انحسار الدعم الشعبي، قد تلجأ الحكومة إلى الإسراف في تنفيذ مشاريع، بدعوى أن ذلك ما يحقق أهداف التنمية، وقد يحدث العكس، تماماً، اتساع الفجوات الهيكلية وزيادة جرعة الفساد.

تقويض التنافسية

وقال التقرير: "نأمل أن نكون مخطئين، لا يبدو جناحا الإدارة العامة، أو من سوف يتولى إدارة مشروع التنمية، واعدين، وقد تتحول الإدارة العامة الجديدة إلى أداة لمزيد من تقويض تنافسية الاقتصاد المحلي. لقد رمت الحكومة بثقلها الكبير، لأول مرة، في الدعوة إلى المشاركة في الانتخابات، وكانت بمثابة الاستفتاء الذي لم تدعمها به أغلبية المواطنين، أي خسرت رهانها، والحصيف هو من يقرأ المؤشرات بشكل مسبق وصحيح، ما عدا ذلك فلن يكون هناك منتصر، فالجميع خاسرون، إذ يبدو أن الكويت سائرة إلى مخاطر غير محسوبة وكبيرة".