فائض الكويت التجاري مع اليابان يتراجع بنسبة 28.2%

اكدت وزارة المالية اليابانية اليوم ان فائض الكويت التجاري مع اليابان تراجع في يونيو الماضي للمرة الثانية على التوالي بنسبة 28.2 في المئة ليصل الى 49.4 مليار ين اي 632 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي.

واوضحت الوزارة في تقرير اولي ان اجمالي الصادرات الكويتية لليابان هوى للشهر الثاني على التوالي بنسبة 20.8 في المئة ليصل الى 60.5 مليار ين اي 774 مليون دولار.

وارتفعت واردات الكويت من اليابان للشهر التاسع على التوالي بنسبة 45 في المئة على اساس سنوي لتصل الى 11.1 مليار ين اي 142 مليون دولار.

وتراجع فائض منطقة الشرق الاوسط التجاري مع اليابان في يونيو الماضي بنسبة 2.3 في المئة ليصل الى 845.8 مليار ين اي 10.8 مليار دولار.

وانخفضت صادرات الشرق الاوسط الى اليابان بنسبة 1.3 3ر في المئة عن العام الماضي لتصل الى 1.032 ترليون ين اي 13.2 مليار دولار.

واظهر التقرير ان صادرات الطاقة التي تمثل نسبة 98.4 في المئة من صادرات الشرق الاوسط لليابان تراجعت بنسبة 0.8 في المئة خلال العام الحالي.

وسجلت شحنات الشرق الاوسط من النفط الخام تراجعا بنسبة 4.6 في المئة في حين ارتفعت شحنات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الاوسط بنسبة 46.5 في المئة.

واشار الى ان الواردات من اليابان ارتفعت بنسبة 3.2 في المئة لتصل الى 186.5 مليار ين اي 2.4 مليار دولار على خلفية الشحنات القوية من السيارات والصلب.

ولفت التقرير الى ان الاقتصاد الياباني وهو ثالث اكبر اقتصاد في العالم سجل في يونيو الماضي فائضا تجاريا عالميا بقيمة 61.7 مليار ين اي 790 مليون دولار وهو اول تراجع خلال اربعة اشهر بسبب تراجع اسعار النفط.

وانخفضت قيمة الصادرات في يونيو الماضي للمرة الاولى خلال اربعة اشهر بنسبة 2.3 في المئة لتصل الى 5.644 ترليون ين اي 72.2 مليار دولار مع تراجع الواردات ايضا بنسبة 2.2 في المئة لتصل الى 5.582 ترليون ين اي 71.4 مليار دولار.

وأوضح التقرير ان اليابان سجلت اكبر عجز تجاري نصف سنوي بقيمة 2.916 تريليون ين اي 37.3 مليار دولار من اجل لتعويض ارتفاع واردات الوقود لشحنات السيارات وقطع غيار السيارات الى الولايات المتحدة والصين.

وفي الفترة من يناير الى يونيو الماضي ارتفعت الصادرات بنسبة 1.5 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي بينما ارتفعت الواردات بنسبة 7.4 في المئة.

واشترت اليابان التي تفتقر إلى الموارد المزيد من الوقود الحفري لتوليد الطاقة الحرارية اثر اغلاق جميع المفاعلات النووية ال54 بسبب المخاوف المتعلقة بالسلامة في اعقاب زلزال وتسونامي 11 مارس الذي خلف اسوأ كارثة نووية في العالم اثر انفجار محطة (فوكوشيما دياتشي) للطاقة النووية.

ويعد هذا العجز التجاري الاكبر منذ ان بدأت الحكومة سجلاتها في عام 1979 وتأثر صادرات اليابان بارتفاع قيمة الين وضعف الطلب الناجم عن ازمة الديون في اوروبا.