«نقابة الكهرباء» تضع ملاحظاتها على قانون «إعادة هيكلة الوزارة»

قدمت نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء ردا لمكتب وكيل الوزارة على موقفها من مشروع القانون المقترح بشأن تحويل الوزارة الى مؤسسة، متضمنا ملاحظاتها ومقترحاتها وموقفها من مشروع القانون.

وقال رئيس لجنة المطالب والشكاوى العمالية في نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء عوض شقير في تصريح للصحافيين امس ان "النقابة اتضح لها بعد اطلاعها على مشروع القانون خطورة اقراره بالصورة التي انتهت اليها الوزارة، حيث جاء خاليا من أي ضمانات للعمال لا في الحاضر ولا في المستقبل".

وأضاف ان "النقابة لديها تخوف حول الاهداف الحقيقية لمشروع القانون، لاسيما بعد تبين الهدف الحقيقي منه وهو ادارة خصخصة قطاعي الكهرباء والماء، وهو ما نرفضه رفضا مطلقا ونحذر من السير فيه"، مشيرا الى ان المادة (26) تشير الى ان انه (يختص مجلس الإدارة باقتراح خطط التخصيص لقطاعي الكهرباء والماء)، اضافة الى ان مشروع القانون يتحدث في المادة (13) في استعراضه لاغراض المؤسسة عن انشاء محطات انتاج وتوليد الطاقة، وكذلك عن انشاء محطات تقطير للمياه، في حين ان قانون الخطة التنموية للدولة رقم 39/2010، يتحدث عن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه، وكذلك عن شركات كويتية مساهمة تتولى الادارة والصيانة وشتان ما بين اهداف الخطة واغراض مشروع القانون".