التعليم العالي تدرس اعتماد شهادات الفلبين وتحذيرات قانونية من مقاضاتها

«التمييز» أكدت سلامة القرارات الوزارية برفضها

بينما خاطبت إدارة الفتوى والتشريع وزارة التعليم العالي بحكم محكمة التمييز في قضية قبول خريجي الجامعات الفلبينية، الذي أكد سلامة قرار الوزارة بعدم اعتماد شهاداتهم، كشفت مصادر لـ"الجريدة" أن هناك وعوداً أطلقها بعض مسؤولي الوزارة بإعادة النظر في قبول شهادات خريجي الفلبين مجدداً، واحتمال اعتمادها مع شهادات بعض الجامعات الأخرى.

وأكدت مصادر في إدارة "الفتوى" لـ"الجريدة" أنه وفق حكم محكمة التمييز الذي حسم أمر عدم اعتماد شهادات الفلبين فإنه يجوز لكل صاحب شهادة دراسية جامعية عليا أن يقاضي وزارة التعليم العالي وكل شخص اعتُمِدت شهادته التي حصل عليها من الفلبين، ومطالبة القضاء بإلغائها، على اعتبار أنه انتهى إلى عدم اعتمادها وأكد سلامة قرار "التعليم العالي" برفضها.

ولفتت المصادر إلى أن مقاضاة خريجي الجامعات المعتمدة لـ"التعليم العالي" وأصحاب شهادات الفلبين يقوم على اعتبار أن الوزارة ساوت بينهم وبين خريجي الجامعات غير المعتمدة، أو من حصلوا على شهادات من الفلبين مع أنهم لم يتجاوزوا مراحل الدراسة الجامعية والتخصصات المسجلة بأسمائهم.

وذكرت أن إحدى وزارات الدولة تعاني مشكلة في تعيين أحد خريجي جامعات الفلبين مهندساً، حيث اعتمدت "التعليم العالي" شهادته لدى بدء الاعتمادات قبل سنوات، وبعد انخراطه في العمل تبين عدم قدرته على العمل في هذه الوظيفة، فنقلته الإدارة مضطرة إلى إدارة أخرى لا علاقة لها بالهندسة، ومع ذلك فإنه في نفس الوقت يحصل على جميع الامتيازات المالية المقررة للمهندسين.

وأوضحت ان اعتماد الشهادات الفلبينية من قبل وزارة التعليم العالي، رغم صدور حكم نهائي من محكمة التمييز يحسم منعه، سيعمل على إحداث خلل في المؤهلات العلمية المعتمدة، وستتم مساواة مَن درس فعلاً وحصل على الشهادات من الجامعات العليا المعتمدة بمن حصل عليها دون مشقة أو عناء من جامعات غير معتمدة.