الوسمي يدعو لإلغاء "محاكمة الوزراء" حتى صدور قانون آخر

 

تقدم النائب عبيد الوسمي باقتراح بقانون بالغاء قانون 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء، لحين صدور قانون آخر.

ونص في مادته الأولى على ان "يلغى العمل بالقانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء الى حين صدور قانون آخر متعلق بمحاكمة الوزراء، وحتى صدور ذلك القانون يخضع الوزراء للقضاء العادي في كل ما يقع منهم من افعال او جرائم".

وقال في مادته الثانية "يجوز خلال (60) يوما من تاريخ العمل بهذا القانون التظلم من اي قرار بالحفظ اصدرته محكمة الوزراء السابقة او لجنة التحقيق فيها ايا كان شكل هذا القرار او سببه، وذلك امام محكمة الجنايات او محكمة الجنح المستأنفة بحسب الاحوال، وينظر هذا التظلم طبقا للاجراءات المقررة في المادة (104) مكرر من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية".

وقالت المذكرة الايضاحة: "نصت المادة (132) من الدستور على انه (يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية اعمال وظائفهم ويبين اجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة، وذلك دون اخلال بتطبيق القوانين الاخرى في شأن ما يقع منهم من افعال او جرائم عادية، وما يترتب على اعمالهم من مسؤولية مدنية). واعمالا لهذا التوجه الدستوري صدر القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء، غير ان هذا القانون انطوى على شبهة مخالفة بعض احكام الدستور الاخرى، ومنها مثلا نص المادة (167) من الدستور التي جاء فيها (تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي، وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الاحكام...). وشبهة المخالفة الدستورية تمثلت في انشاء لجنة تحقيق خاصة اسند اليها مهمة التحقيق مع الوزراء دون النيابة العامة، لذا وجد من الانسب الغاء هذا القانون بما انطوى عليه من شبهات دستورية، واصدار قانون آخر يأخذ في الاعتبار كل النصوص الدستورية".

واضافت، "كذلك جاء تنظيم التظلم من قرارات الحفظ الصادرة من محكمة الوزراء او من لجنة التحقيق فيها قاصرا ويشوبه اللبس والغموض ما ادى الى الاختلاف حول مسألة جواز التظلم من هذه القرارات او عدم جوازه، وانه لما كان القول بعدم جواز التظلم يعني في الحقيقة اعطاء افضلية خاصة للوزراء عن غيرهم من الافراد العاديين الذين يجوز التظلم من قرارات الحفظ بحقهم، وهذا ما لا يتناسب مع فكرة العدالة والمساواة ومع الفكرة من وراء انشاء محكمة خاصة بالوزراء تراعي ما يتمتعون به من سلطات واسعة جدا بحيث تكون المسؤولية على قدر هذه السلطات".