الجريدة | تقرير برلماني : "أغلبية 2012": نرفض تعديل النظام الانتخابي وقرار مقاطعة الانتخابات لم يحسم

-هايف: القبائل وغيرها هي من تأتي لدعم الأغلبية في ندواتها ومن أخرج الأغلبية هو الشارع الكويتي والقبائل أنفسها

-الصواغ: رأي الحربش شخصي ولا يمكن لنا الخروج من القوائم التي اتفقت عليها الأغلبية

-البرغش: نرفض التشاوريات في الوقت الحالي ونحن مع الأغلبية في ما ستتخذه

-العدساني: أي تعديل وتقليص هو تنقيح لإرادة الشعب وأي تغيير لا يخرج من المجلس هو ليس من الشعب

-الدمخي: تعديل الدوائر يشير إلى أن ما حدث كان متعمداً

-المطر: جميع الكتل اجتمعت على رفض تفرد السلطة بتعديل الدوائر الانتخابية

بينما اجتمعت آراء أعضاء الأغلبية النيابية في مجلس 2012 المُبطل على رفض تعديل الدوائر الانتخابية وتقليص عدد اصوات الناخب من 4 إلى 2 دون الرجوع إلى قاعة عبد السالم وإلى الأمة أكد البعض منهم أن قرار مقاطعة الانتخابات القادمة في حال التعديل لم يتخذ بشكله النهائي، وأن ما خرج من بعض التصريحات هو مجرد آراء شخصية ولا يمثل الجميع وهو ليس بحل.

وحول تساؤل الرأي العام عن مصير اتخاذ الأغلبية قراراً بالالتزام بأعضائها في الانتخابات القادمة في قوائم موحدة ككتلة واحدة في العديد من الدوائر الانتخابية قبل التنسيق مع تشاوريات القبائل، يرى البعض أنها أمرٌ شخصي بين العضو وقبيلته، ويرى البعض الآخر رفضها في الوقت الحالي والالتزام بما تتخذه الأغلبية من آراء في برنامج سياسي واضح.

"الجريدة" قاست الآراء النيابية بين عدد من أعضاء الأغلبية النيابية، وكان كالآتي:

قال النائب محمد هايف ان قرار مقاطعة الانتخابات في حال تم تغيير الدوائر الانتخابية وتقليص عدد الاصوات لم يطرح في اجتماعات الاغلبية النيابية السابقة، وهو وليس بحل، مضيفاً "ويفترض على أي قرار تتخذه السلطة أن تتحمل عاقبته".

وأكد هايف أن تعديل الدوائر الانتخابية وتقليص عدد الأصوات بمثابة استفزاز للشارع الكويتي، قائلاً: "يفترض من السلطة أن تنأى بنفسها عن إدخال الكويت في صراعات وإدخال نفسها بصراع مع الأغلبية"، مشيراً إلى أن أي سلطة في أي بلد تكون بعيدة عن الميل مع أي طرف من الأطراف، مطالباً بأن تكون هذه القرارات من خلال مجلس الأمة.

واشار إلى أن تعديل الدوائر الانتخابية سابقاً كان قد أقر في قاعة عبدالله السالم، مؤكداً أنه ليس هناك ضرورة لكي يخرج لنا تعديل الدوائر الانتخابية بمرسوم ضرورة.

وفي رده على اتهام موقف الأغلبية من التعديل بأنها تخشى عدم الحصول على "35" مقعدا في المجلس كما كانوا، قال ان المسألة هي مسألة مبدأ، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الاعتراض هو أن هذه المراسيم ليست بضرورة، مضيفاً "أن حل مجلس 2012 جاء لشبهة دستورية ولبطلان الانتخابات السابقة، بينما حل مجلس 2009 كان بالرجوع الى الأمة، فلا يمكن أن يبقى هذا المجلس وأسباب حله قائمة، ويفترض بنا الرجوع للأمة مرة أخرى دون أن احداث أي تغيير".

وفي ما يخص تنسيق أعضاء الأغلبية مع تشاوريات القبائل، قال ان الأغلبية ملتزمة بعدد أعضائها الحاليين، لافتاً إلى أن القبائل وغير القبائل تدعم الأغلبية لعودتها لمجلس الأمة مجدداً، وأن الشارع الكويتي معها، قائلاً: "يجب دعم الأغلبية التي حوربت بعد أن أنجزت انجازاتها وقدمت مشاريع أصبح أكثرها على جدول الأعمال ولكن أجهضت بسبب أو بآخر".

وأكد أن الشارع السياسي وليس الأغلبية فقط مُصر على اعادتها مرة اخرى لمجلس الأمة، قائلاً: "ان القبائل وغيرها هي من تأتي لدعم الأغلبية في ندواتها، وأن من أخرج نواب الأغلبية هو الشارع الكويتي وهم القبائل نفسها، فهي من رأت أن هؤلاء هم مرشحوها سواء بالفرعيات أو بغير الفرعيات".

تحذير الحكومة

من ناحيته، قال النائب فلاح الصواغ ان تصريح النائب أحمد السعدون الأخير واضح وباتفاق الأغلبية بتحذير الحكومة والسلطة من العبث في الدوائر الانتخابية وعدد الاصوات، والخطأ الذي دعا إلى بطلان مجلس 2012 هو خطأ إجرائي، متسائلاً "ما الداعي إلى تعديل الدوائر وتقليص الأصوات لهذا السبب؟".

وأكد الصواغ أن هناك عبثا يقصد منه إسقاط بعض رموز الأغلبية، وأن وفي حال إقرار هذا التعديل والتقليص سيتخذ إجراء سيراه الشعب الكويتي بعد استشارة الأغلبية.

وبسؤاله عن خيار مقاطعة الأغلبية الانتخابات في حال تم التعديل على الدوائر والتي صرح بها النائب د. جمعان الحربش، قال "هذا رأي الأخ د. جمعان الحربش الشخصي وهناك اكثر من شخص في الأغلبية وأنا أحدهم ندعو إلى هذا الموقف"، مستدركاً "لكن بالأخير لا يمكن لنا أنا والحربش الخروج من القوائم التي اتفقنا عليها، وأن هذه آراء شخصية ولكن الذي نلتزم به هو قرار الأغلبية بالكامل الذي خرج في بيانها الأول والثاني والثالث الذي سيخرج لاحقاً".

وفي ما يخص نواب الأغلبية من القبائل وتنسيقهم مع تشاورياتها في الدوائر، قال: "نحن متفقون كأغلبية بالنزول إلى الانتخابات بقوائم انتخابية ككتلة واحدة ويبقى القرار الفردي لعضو الكتلة في دائرته ومع قبيلته، والأمر يرجع له في النهاية، والخروج عن التشاوريات أمر شخصي يخص كل شخص بنفسه".

الالتزام بآراء الأغلبية

من جهته، قال النائب في المجلس المبطل عبداللة البرغش: "قرار مقاطعة الانتخابات في حال تعديل الدوائر الانتخابية مدروس بجدية، ولكن لم يأت أوانه ونحن بصدد التحذير لكي لا يتم القفز على الدستور والتلاعب به".

وحذر البرغش: "إن كان هناك نية للتعديل يجب أن تكون داخل قاعة عبدالله السالم في مجلس الأمة منتخب من الشعب الكويتي وليس كمثل مجلس 2009 الذي سقط شعبياً وأخلاقياً ( على حد وصفه)، مضيفاً أن هذه الخطوة مدروسة وواضحة ويجب أن يتخذ بها قرار واضح من الأغلبية بأكملها باتجاه أي قرار تتخذه السلطة"، مؤكداً أنه لم يتم اتخاذ هذا القرار بشكل نهائي ونحن في صدد تدارس الأمر.

وعن التزام الاغلبية بأعضائها في الانتخابات في جميع الدوائر وتنسيقها مع تشاوريات القبائل، قال "ان التصريح الأخير الذي أدلى به النائب أحمد السعدون واضح وسنتحدث بامر التشاوريات بعد صدور الدعوة إلى الانتخابات"، مؤكداً على الاتجاه نحو ما تتخذه الأغلبية مع كل برامجها بغض النظر عن التشاوريات ولن يتم التطرق لها حالياً.

وأضاف: "اننا نرى اليوم الالتزام بما تتخذه الأغلبية من آراء وبرنامج، ونحن لا نتكلم عن التشاوريات ولا نرغب فيها ولن نتكلم عنها في الوقت الحالي"،

وتابع "نحن الان نتكلم عن برنامج سياسي واضح للأغلبية يقود البلد الى الامام، والمشاركة في التشاوريات ليست بالجزئية الهامة الآن، وطبعاً نرفض التشاوريات في الوقت الحالي ونحن مع الأغلبية في قرارها الذي سيتخذ".

تنقيح لإرادة الأمة

ومن ناحيته، أكد النائب في المجلس المبطل رياض العدساني رفضه تعديل الدوائر الانتخابية وتقليص الاصوات، قائلا: "ان تغييرها يعتبر تنقيحا لإرادة الأمة خاصة في الوقت الحالي".

واضاف العدساني "ان عدم قبولنا تعديل الدوائر الانتخابية هو في الوقت الحالي وفي هذه الظروف، والظروف الحالية هي نفسها التي أسقطت مجلس 2009 الذي حله سمو الامير، ولا نرغب تقليص الاصوات من 4 الى 2، ويجب أن تجرى الانتخابات كما هو حالها الآن".

وشدد على أن "التعديل والتقليص تنقيح لإرادة الشعب وأي تغيير لا يخرج من مجلس الأمة هو ليس من الشعب، ويجب أن يكون من خلاله"، مضيفاً "خصوصاً أن المجلس ليس قائماً في الوقت الحالي، وأن ما حصل من تغيير للدوائر الانتخابية في عام 81 بطريقة غير مدروسة زاد من الفساد والنواب الحكوميين".

الدائرة الواحدة

من جهته، قال النائب في المجلس المبطل د. عادل الدمخي "نحن مع تطبيق الدائرة الواحدة، ولكن الوضع الحالي "ملغوم" واي تعديل وتغيير قد يشير إلى أن كل ما حدث في الايام الفائتة وبطلان المجلس أمر مقصود ويثير ثائرة الشعب".

وأكد الدمخي "أن التعديل المفترض يجب ان يكون من خلال التوافق ووحدة الشعب بإرادته كما حدث في حراك نبيها خمس"، مشدداً على إقرار الدائرة الواحدة بتأسيس الأحزاب والجمعيات السياسية وقوائم انتخابية وإنشاء هيئة انتخابية مستقلة، "وأن نكون في توافق بعيدين كل البعد عن الطائفية والقبلية ونتقل الى العمل السياسي الصحيح".

ولفت إلى أن الدور الحقيقي يكمن في نقل ثقافة الأحزاب والجمعيات السياسية الى الشارع لكي يتقبل الفكرة والابتعاد عن الاصطفاف القبلي والطائفي.

بدوره، قال النائب في المجلس المبطل النائب د. حمد المطر ان أي تعديل للدوائر في الوقت الحالي مرفوض لعدم ارتباطه بقضية تصحيح اجراءات حل مجلس 2009.

وأكد المطر أن تاثير انفراد السلطة بتعديل الدوائر الانتخابية في 1981 قائم الى يومنا هذا، مشيراً الى أن المزاج العام يتغير مع كل مجلس يأتي ويختلف عن الآخر بمخرجاته، وأن الدوائر الخمس لم تأخذ حصيلتها الكافية في تجربتها.

وأشار إلى أن جميع الكتل اجتمعت على رفض تفرد السلطة بتعديل الدوائر، متسائلاً في الوقت ذاته "لماذا التعديل في الوقت الحالي؟"، قائلاً: "يجب ألا يكون التعديل بردة افعال، فمجلس 2012 كان مؤلما للبعض والكثير تنبأ بعدم استمراره قبل اداء نوابه القسم وكانوا يقولون انه لن يستمر".

وأوضح أن موضوع الدائرة الواحدة لن يكون من غير ثقافة يتبناها الشعب ليتقبل وجود الجمعيات السياسية والاحزاب، والمجلس القادم منوط بالتحاور والتوافق على انشاء قانون الاحزاب السياسية والاتفاق على الاولويات، مؤكداً عدم إمكانية استمرار الدوائر الخمس من خلال المعطيات الحالية، ووجوب إقرار الأحزاب والجمعيات السياسية، ومن ثم إقرار الدائرة الواحدة في مناخ سياسي مستقر وصحي ومعتدل.