مصر: العشرة المُستبعَدون يتظلمون... و"العزل" إلى "الدستورية"

 

دخل سباق الرئاسة في مصر مرحلة التظلمات، بعد أن تقدم ممثلون قانونيون للمرشحين العشرة المستبعدين بتظلماتهم إلى اللجنة العليا للرئاسة، بينما اجتمع المجلس العسكري بأعضاء في المجلس الاستشاري ورؤساء الأحزاب لحسم قضية قانون عزل فلول النظام السابق وأزمة اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.

بدأ المرشحون "العشرة" المستبعدون من انتخابات الرئاسة المصرية بتقديم تظلمات من قرارات استبعادهم، في حين أكد مصدر مسؤول داخل لجنة الانتخابات الرئاسية أنه لا مجال أمام من استُبعد لنقص في أوراق ترشحه أن يقوم باستكمالها مجدداً، لانتهاء الفترة المحددة لتقديم طلبات وأوراق الترشيح كاملة وهي الفترة التي امتدت بين 10 مارس الماضي حتى 8 أبريل الجاري، في إشارة إلى تراجع فرص عمر سليمان في خوض غمار المنافسة على منصب الرئيس، بعدما تبين وجود عجز في عدد التوكيلات المقدمة منه في إحدى المحافظات عن العدد المقرر.

وكثَّفت قوات الشرطة العسكرية والأمن المركزي، من وجودها أمام مقر لجنة الانتخابات الرئاسية لتأمينها، وسط مخاوف من أعمال شغب، خصوصاً من قبل أنصار المرشح السلفي المستبعد حازم أبوإسماعيل، حيث قالت مصادر إن اجتماعاً عُقد مساء اليوم، بين قيادات سلفية والمرشح المستبعد بسبب حصول والدته نوال عبدالعزيز نور على الجنسية الأميركية، للسيطرة على مشاعر الغضب وسط أنصاره. وذكرت اللجنة العليا للانتخابات أنها تلقت صورة ملونة من طلب حصول والدة أبوإسماعيل على جواز سفر أميركي.

واعتبر أنور الرفاعي، محامي أبوإسماعيل، في تصريح لـ"الجريدة " استبعاد موكله "قراراً سياسياً، مخالفاً لصحيح القانون الذي لا يجوز فيه الاعتداد بالأوراق التي تأتي من دولة أجنبية". وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن قيادات سلفية اجتمعت لوضع تصور لتأسيس حزب "الأمة" السلفي بقيادة الشيخ حازم أبوإسماعيل، على أن يلتحق به عدد من نواب حزب "النور" السلفي في البرلمان.

في السياق، قال خالد سليمان الممثل القانوني لحملة ترشح عمر سليمان لـ"الجريدة" إن التظلم الذي تقدم به مرشحه أرفق بمستندات وتوكيلات من المواطنين تم عملها قبل إغلاق باب الترشح، مؤكداً "سنستوفي جميع الشروط"، ونافياً خبر تجميد أنشطة الحملة.

وتقدم النائب بمجلس الشعب عصام سلطان ببلاغ إلى النائب العام اليوم، طالب فيه بمنع اللواء عمر سليمان من السفر "لحين انتهاء التحقيقات معه في شأن البلاغات المقدمة ضده، وموضوعها عدد ثلاثة آلاف توكيل مزوَّر إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وكذلك تورطه في اختفاء المواطن الليبي السيد منصور الكخيا".

وفي حين قالت حملة المرشح المستبعد خيرت الشاطر إنها ستتقدم بتظلم ضد استبعاده، قال الأخير في مؤتمر جماهيري اليوم "لقد تم استبعادي والشيخ حازم من السباق، ولايزال أعداؤنا يتربصون بنا، وفي حالة استبعادي بشكل نهائي سندعم د. محمد مرسي، أو أي مرشح إسلامي سيستمر في الانتخابات".

المشير والإخوان

واتفق المجلس العسكري مع رؤساء الأحزاب المصرية اليوم، على وضع آليات جديدة لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، وعلى أن يتم الاجتماع الأحد المقبل لاتخاذ الخطوات اللازمة لذلك.

وأكد رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي ضرورة الانتهاء من وضع الدستور قبل انتهاء الفترة الانتقالية، المقررة في 30 يونيو المقبل.

وقال رئيس حزب "المواطن المصري" صلاح حسب الله لـ"الجريدة" إنه تم الاتفاق على وضع معايير اختيار الجمعية التأسيسية، ويقوم العسكري بعدها بدعوة مجلسي الشعب والشورى لانتخاب أعضاء الجمعية.

كما التقى المشير طنطاوي وقيادات المجلس العسكري اليوم، أعضاء المجلس "الاستشاري".

وقال الأمين العام للمجلس الاستشاري المعاون للمجلس العسكري أسامة برهان في تصريح لـ"الجريدة" إن النقاش مع أعضاء العسكري تناول إقرار مجلس الشعب لقانون العزل السياسي، وأنه تم الاتفاق على إحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته قبل التصديق عليه من قبل العسكري، وقال :"أكدنا على ضرورة الالتزام بالمقترح الذي تقدمنا به بضرورة اختيار جميع أعضاء التأسيسية من خارج البرلمان".

وبعد أيام من اندلاع أزمة بين جماعة "الإخوان المسلمين" والمجلس العسكري، على خلفية مطالبة الجماعة وحزبها بسحب الثقة من حكومة كمال الجنزوري، جددت قيادات في الجماعة المطالبة بسحب الثقة من الحكومة التي أدت اليمين الدستورية أوائل ديسمبر الماضي.

وعلمت "الجريدة" أن المشير طنطاوي التقى في 27 مارس الماضي بمنزله المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع وكلا من رئيس حزب "الحرية والعدالة" محمد مرسي ونائب المرشد العام المرشح خيرت الشاطر والمتحدث الرسمي باسم الجماعة محمود غزلان، وذلك قبل أيام قليلة من بدء مرحلة وصفت بـ"حرب تكسير العظام" بين الجماعة والمجلس العسكري.

وقالت مصادر إن المشير أعرب خلال الاجتماع "العاصف" الذي استمر نحو ساعة ونصف الساعة عن استيائه من ممارسات "الإخوان"، خاصة التهديدات المتكررة بسحب الثقة من الحكومة والتلويح بدفع مرشح إلى منصب رئيس الجمهورية، وهو التهديد الذي نفذته الجماعة يوم 31 مارس الماضي، بترشيح الشاطر.