ورشة كوادر المرور توصي بنظام معلوماتي ومنظومة متابعة وإعادة هيكلة الإدارة
شهدت حوارات ونقاشات مستفيضة للتوصل إلى حل للأزمة القائمة
أوصت ورشة تدريب الكوادر المعنية بالمرور بضرورة معالجة الأزمة المتمادية، من خلال إعادة هيكلة إدارة المرور ومنظومة متابعة لتجاوز الأزمة.
أوصت ورشة تدريب الكوادر المعنية بالمرور بضرورة معالجة الأزمة المتمادية، من خلال إعادة هيكلة إدارة المرور ومنظومة متابعة لتجاوز الأزمة.
برعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، وبحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء د. مصطفى الزعابي اختتمت صباح أمس أعمال الورشة التدريبية العالمية الرابعة لكوادر الجهات المعنية في المرور وقطاع النقل.
ضحايا الطرق وأقيمت الورشة بالتزامن مع اليوم العالمي لذكرى ضحايا حوادث الطرق، وقد صدر عنها العديد من التوصيات التي أكدت ضرورة تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل من قبل الجهات المعنية، وإنشاء الهيئة العامة للنقل، وإعادة هيكلة الإدارة العامة للمرور استنادا إلى قرار مجلس الوزراء وخطة الأمم المتحدة، حيث تم تحديد رؤية الدولة للمرور والنقل وتخطيط المدن للعشر سنوات القادمة، وتحديد أولويات المشاريع التنفيذية، ومؤشرات قياس فاعلية الأداء مع تشكيل منظومة متابعة التنفيذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتضمنت التوصيات التي صدرت عن الورشة الإسراع بتنفيذ المشروع الوطني لتطوير الحركة المرورية، الذي يشمل بناء نظام المعلومات المرورية والجغرافية لربط الجهات المعنية الكترونيا ودعم متخذي القرار وخطط الدولة، مع بناء نظام النقاط السوداء الوطني للحد من الازدحام والحوادث، فضلا عن ذلك تدريب الكوادر الوطنية وتطوير مركز التدريب.وأكدت التوصيات تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بتأهيل 500 مهندس، و3000 رجل مرور داخل وخارج الكويت بحلول عام 2015 مع المباشرة بتنفيذ المشاريع المرورية الواردة في برنامج عمل وزارة الداخلية 2010 – 2014، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استنادا إلى وثيقة خطة التنمية وقرار مجلس الوزراء، وتجاوز المعوقات الحالية. نظام التحقيقودعت إلى إنشاء نظام التحقيق في حوادث الطرق بإنشاء وحدات تابعة للإدارة العامة للمرور استنادا لتوصيات الاستراتيجية وخطة التنمية، بالإضافة إلى المباشرة بالحملة الوطنية للتوعية المرورية من قبل فريق الاستراتيجية والإدارة العامة للمرور، وكذلك تشكيل وحدات التوعية المرورية بالمحافظات استنادا إلى توصيات الاستراتيجية الوطنية وخطة التنمية، والعمل على تعجيل تنفيذ مشاريع البنية التحتية الواردة في خطة التنمية وبرامج عمل الوزارات المعنية، التي تشمل مشاريع الطرق والنقل الجماعي، بالإضافة إلى تنفيذ مهام الوزارات والجهات المعنية التي حددتها الاستراتيجية الوطنية وأقرها مجلس الوزراء وتبلغ (20 جهة).الواسطة والمخالفاتومن جانبه، رد اللواء د.الزعابي على العديد من الأسئلة والاستفسارات التي طرحها الحضور، مؤكدا عدم وجود أي تدخلات بشأن المخالفات ولا وساطة لأحد عقب تسجيل المخالفة، مشددا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، ومؤكدا أن السلوكيات الخاطئة سبب رئيسي في الحوادث المرورية، مشيرا بذلك إلى العديد من المشاريع الحيوية التي تعنى بالشأن المروري.ودعا مدير إدارة هندسة الطرق العقيد مهندس سعدون الخالدي للحديث عنها بالتفاصيل، والذي أوضح الكثير من المعلومات عن هذه المشاريع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإدارة العامة للموانئ في ما يتعلق بشارع الغزالي وحركة الشاحنات عليه، حيث إن الإغلاق سيستمر أكثر من 3 سنوات، مشيرا بذلك إلى عدة مشاريع في الشويخ الصناعية في شارعي جمال عبدالناصر وطريق الجهراء، داعيا مستخدمي الطريق الى التحلي بالصبر حتى الانتهاء من هذه المشاريع، حيث ستكون هناك توسعة تخدم مستخدمي الطريق، موضحا أن بعض قائدي المركبات، من خلال سلوكياتهم الخاطئة، يقللون من كفاءة الطرق رغم أعمال التوسعة والجهود المبذولة لخدمة مستخدمي الطريق وتسهيل الحركة المرورية للحد من الازدحامات والاختناقات المرورية.