الطريجي: أستغرب وجود أعداد كبيرة من العمالة الإيرانية تحمل المادة 20

 

تقدم النائب عبدالله الطريجي بالشكر الجزيل الى سمو أمير البلاد، وإلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك على سحب جنسية الضابط العراقي.

وقال في تصريح صحافي "أبلغت بإصدار مرسوم بسحب جنسية الضابط العراقي الذي آثرت موضوعه من قبل وكان البعض يشكك في مصداقية المستندات والمعلومات التي لدي".

وبين أن المعلومات التي لديه توضح ان الضابط العراقي كان موجودا في الكويت قبل الغزو، وهناك مستند رسمي يخاطب فيه القيادة العراقية ويحدد فيه منطقة العديلية، ويذكر أن أفراد المقاومة الكويتية هم الخونة الذين يتعاملون مع أسرة آل الصباح والنظام الكويتي.

وتمنى الطريجي من وزير الداخلية أن يلتفت لما وراء سحب الجنسية ويطلع مجلس الأمة والشعب الكويتي على الأشخاص الذين توسطوا لمنح هذا الضابط العراقي الجنسية الكويتية ومن وراءه.

وقال "ان مرسوم سحب الجنسية بين أن هناك خللا واضحا وتجاوزات وتلاعبا في ملف الجنسية، حيث حذرنا مرارا من عملية التلاعب بالتركيبة السكانية"، مضيفا أن هناك معلومات وتقرير الشيخ "ثامر الجابر" ونطالب بفتح تحقيق ببعض الأسماء المشبوهة التي حصلت على الجنسية، ومن هم الضباط والمسؤولون عن عملية فتح هذا الملف وعملية التجنيس والغش في هذه البيانات، معتبرا أن ملف التجنيس خطا أحمر.

وفي موضوع العمالة الإيرانية في الكويت قال إنه فوجئ بالأعداد الكبيرة التي تبين أن الكثير منهم يحملون المادة عشرين أي انهم يعملون خدما وسائقين، وهذا لم نعتد عليه، كما أن كثيرا منهم يحملون اقامات يكفلون أنفسهم بها، وهذا امر مستغرب.

وقال الطريجي إن سؤاله عن العمالة الإيرانية لم يأت من فراغ وإنما أحد أعضاء الشبكة التجسسية التي تحاكم أمام القضاء الكويتي استدرج من قبل وافدة ايرانية، ولنا أن نتساءل من الذي كان يصرف على الوافدة الإيرانية داخل الكويت، مشيرا إلى أن هذه الوافدة قامت بتصوير الموظف بإحدى مؤسسات الدولة، وتم ابتزازه بمعلومات عن هذه المؤسسات.

وبين انه تقدم بسؤال عن أسماء الايرانيات اللاتي دخلن البلاد منذ 2007 وتم التلاعب في عملية تحويل الاقامة وخاصة أن سمات الدخول التجارية والعائلية لا تحول إلى إقامة إلا بشروط وتبين أن هناك من تم تزويجهن وتحويل إقاماتهن، على الرغم من أن أي مواطن يريد الزواج من أجنبية لابد أن يستوفي الشروط.

وتمنى الطريجي من وزير الداخلية الاهتمام بملف التجنيس والعمالة الايرانية.

وقال "أناشد صاحب السمو أن يوقف هذا العبث والتلاعب في ملف التجنيس خاصة وأن هناك من يحاول أن يكون هذا الملف بالنسبة له تكسبا انتخابيا وأتمنى ألا تكون الكويت للبيع وأن يكون التجنيس خطا أحمر".