"الأغلبية": ملتزمون بأعضاء الكتلة انتخابياً... وندوات كل اثنين لرفض تعديل الدوائر

 

عقدت كتلة "الأغلبية" النيابية في مجلس 2012 "المبطل" اجتماعها الرابع منذ صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان المجلس لدى النائب في المجلس "المبطل" د. حمد المطر في ساعة مبكرة من مساء أمس، واستمر حتى منتصف الليل.

وجاء هذا الاجتماع على أثر ما تداولته وسائل الإعلام والشارع السياسي بقوة في الأيام الفائتة حول وجود توجه حكومي لتعديل الدوائر الانتخابية وتقليص عدد الاصوات من 4 إلى 2، الأمر الذي سبق أن أعلنت الكتلة رفضها هذا التعديل حتى وصل إلى التهديد بمقاطعة الانتخابات والذي جاء على لسان أحد أعضائها النائب د. جمعان الحربش.

واتفقت الأغلبية في الاجتماع الذي حضره 28 من أعضائها، على عقد ندوات جماهيرية تدعى فيها مؤسسات المجتمع المدني ويتناوب على تنظيمها أعضاء كتلة الأغلبية كل يوم اثنين، وتستمر خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدين في الوقت ذاته التزامهم بأعضاء الكتلة الـ"35" في الانتخابات المقبلة في دوائرهم الانتخابية، كما هو الوضع الحالي، معلنين عن بيان سيصدر عنهم في عقب ندوتهم القادمة في ديوان النائب في المجلس المبطل أسامة المناور.

وقال النائب أحمد السعدون في مؤتمر صحافي عقد عقب الاجتماع: "ان اجتماع الأغلبية النيابية غير عادي بكل المقاييس لما يجري على الساحة الآن، من محاولات رموز الفساد تعديل الدوائر الانتخابية"، مضيفاً "ونحن نعتبر أن هذا ليس تزويرا فحسب بل هو محاولة لإلغاء النظام الانتخابي في الكويت"، مؤكداً في الوقت ذاته أن كل ما سرب خلال المرحلة الماضية لا يمثل كتلة الـ"35"، وأن جميعهم بلا استثناء ملتزمون بالكتلة، وأن الغرض من إشاعة هذا الامر هو إشغالهم، وإن كان هذا عملية جس نبض فسيواجهوا هذا الأمر.

عبث دستوري

وبين السعدون أن اجتماعاتهم المقبلة ستكون لمواجهة العبث الدستوري وتزوير العملية الانتخابية، مشدداً على أن القضية لا تتعلق بنتائج الانتخابات ولكن بعدم السماح للسلطة ورموز الفساد بالدفع بتعديل الدوائر التي جاءت بعد مطالب شعبية ومخاض عسير، واستقالة حكومة اضطرت في نهاية الأمر لإقرار قانون الدوائر الخمس، قائلاً: "لا يمكن ان نقبل أن تأتي الحكومة أو عناصر معينة لتغيير تركيبة المجلس".

وأشار إلى أن يوم الاثنين المقبل ستكون هناك ندوة جماهيري لـ"الأغلبية" في ديوان النائب في المجلس "المبطل" أسامة المناور وبعدها ستتوالى الندوات، مبيناً أن في 16 الجاري ستكون الندوة في ديوان النائب السابق محمد الكندري، مؤكداً أن اجتماعات الأغلبية لن تتوقف حتى في شهر رمضان، "فالقضية تتعلق بالشعب الكويتي وسندعو مؤسسات المجتمع المدني لممارسة دورها، ونقول لجمعية الشفافية قد آن الأوان أن تراقبي ما يجري من محاولة سلب لإرادة الامة، وندعو جمعية حقوق الانسان التي نثمن مبادرتها عندما وجهت رسالة واضحة الى وزير الداخلية في اجتماع ساحة الارادة الاخير بعدم التعرض للمعتصمين".

مؤسسات المجتمع المدني

وأعرب عن أمله من لجنة التنسيق المكلفة بهذا الأمر، أن تكون هناك دعوة لكل مؤسسات المجتمع المدني لممارسة دورها، قائلاً: "لا يمكن السماح بهذا العبث أن يمر، وإن كنا نحترم حكم المحكمة الدستورية ببطلان المجلس السابق، فيجب الا يبقى مجلس 2009 الفاسد، وأن تتم العودة الى الامة ومن لديه رغبة لتعديل الدوائر فليطرح هذا الامر امام الناخبين اثناء الانتخابات"، مؤكداً على إقرارهم بعدم عدالة الدوائر الحالية، وتقدموا بتعديلات، داعياً الحكومة للموافقة عليها بشرط ان تكون التقسيمة عادلة فعلاً.

وأكد رفضه لفكرة طرح قانون تعديل الانتخابات على المجلس الحالي، قائلاً: "لولا أن المجلس المبطل بدأ يمسهم بالفعل وبدأت تظهر الحقائق المتعلقة بالتحويلات الخارجية والايداعات المليونية وسرقة الديزل التي ستكون مستمرة، والدعم الذي ارتفع من 8 ملايين الى أكثر من مليار دينار في الميزانية الحالية، والمليارات المفقودة في الحرس الوطني وغيره، بالإضافة الى ما تم اقراره من قوانين، وإعداد قانون المحكمة الدستورية من قبل اللجنة التشريعية، بالاضافة الى قانون الذمة المالية وقانون حماية المبلغ ومنع تعارض المصالح لما طرح هذا الأمر".

ضرب الأغلبية

وتابع "عندما رأوا ان هناك جدية في إقرار قوانين مكافحة الفساد سعوا الى حل المجلس، ولو كان قانون النزاهة قد أقر فإن كل هؤلاء "الكلكجية" كانوا سيفضحون"، مؤكداً في الوقت ذاته أن أي محاولة لتعديل الدوائر أو الاصوات الانتخابية هي محاولة لضرب "الاغلبية" والإتيان بمجلس يتوافق مع مصالح الحكومة"، لافتاً إلى أن مرسوم الضرورة لا ينطبق على تعديل الدوائر، وإنما مجرد محاولة للقفز على سلطة الشعب الكويتي الذي اتى بمجلس 2012 الذي تصدى لكل القضايا المهمة.

وجدد دعوته للعموم إلى أول ندوة تعقدها كتلة الاغلبية في ديوان المناور الاثنين المقبل، موضحاً أن سيتم إصدار بيان عن الكتلة عقب الندوة، وان الندوات مستمرة حتى في شهر رمضان، قائلاً: "حتى نسقط هذا التوجه لتعديل الدوائر"، مشيراً إلى أن هناك التباسا لدى بعض الناس بسبب بعض التصريحات، "ونحن سنلتزم بكل النواب الـ 35 في الانتخابات المقبلة في الدوائر كما هم حاليا ونترك الخيار للشعب الكويتي، وسنرى رسالة الشعب الكويتي في الانتخابات المقبلة".

جاسم القطامي

وكان السعدون قد استذكر في بداية حديثه وفاة المرحوم النائب السابق جاسم عبدالعزيز القطامي، وقال "فقدنا في الأيام الماضية شخصية فذة وغير عادية، واتحدث عن الأخ جاسم القطامي عندما دعا في فبراير 1959 لاول دعوة للوحدة وقال انه بعد 300 سنة من الحكم في الكويت فقد آن الأون لان يشارك الشعب الكويتي في حكومة ديمقراطية، وقد كنت آنذاك في اللجنة المنظمة في الجامعة"، مضيفاً "واليوم نحن نواجه هذه الهجمة الشرسة ضد الدستور وكان للمرحوم وقفة شرسة ضد هذا الامر وندعو له بالرحمة ونعزي عائلته".