الأمير: إما دولة الدستور أو الفوضى

شدد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على ضرورة الاختيار بين نهجين؛ إما دولة القانون والدستور، وهو طريق السلامة، وإما انتهاج طريق الفوضى والتعدي على صلاحيات السلطات الدستورية المسؤولة، مشيداً في الوقت نفسه بــ"التعامل الراقي لرجال الأمن أثناء معالجة التجمعات والمسيرات غير المرخصة وغير القانونية".

وجدد سموه، خلال استقباله أمس قادة وضباط الجيش والشرطة والحرس الوطني، تأكيد "عدم التهاون حيال كل ما من شأنه المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين، وعدم التساهل في تطبيق القانون على الجميع ودون هوادة".

وقال إن "التجمعات غير المرخصة والممارسات المخالفة للقانون بعيدة عن قيمنا وغريبة على مجتمعنا، وقد أثارت، بما صاحبها من تجاوز على القانون، الخوف والقلق لدى المواطنين".

واعتبر سموه أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى "صفاء النفوس، والتمسك بقيمنا الإسلامية السامية وثوابتنا الوطنية الموروثة، وتسخير كل الإمكانات والطاقات للنهوض بالوطن، وتدارك ما فات من فرص للدفع بعجلة التنمية والبناء لتحقيق المزيد من الرقي والازدهار".

بدورهم، أعلن القادة الأمنيون تمسكهم بأمانة حماية الدستور والقوانين ضد أي تجاوزات، ومنع أي مساس أو عبث بأمن الوطن وسلامة أبنائه.