اليابان المتراخية تبدأ الضرب بيد من حديد على قراصنة تحميل مواد الإنترنت المسموعة والمرئية

يبدو أن الشرق العنيف لاستخدامات الانترنت غير المنظمة يوشك على بلوغ نهايته – في اليابان على الأقل. فلقد بدأ في مطلع هذا الأسبوع تطبيق فعلي لقانون يرجع تاريخه إلى شهر يونيو الماضي يحظر القيام بتحميل معلومات معينة محفوظة حق النشر من دون الحصول على إذن وعقوبة تصل إلى سنتين أو دفع غرامة تقدر بمليوني ين ( 25500 دولار) للمخالفين.

وتشير هذه الخطوة الهامة الى نهاية أسلوب تعامل البلاد الذي يتسم الى حد كبير بسياسة عدم التدخل في الانترنت وربما نحو ثقافة حيث التحميل المجاني حل محل المدفوع في وسائل الإعلام. وتعتبر اليابان في الوقت الراهن واحدة من قلة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – مع كوريا الجنوبية – التي تفرض عقوبات صارمة على انتهاك الأفراد لحقوق النشر. كما تقوم اليابان أيضاً بتنقية البعض من محتويات الانترنت عن طريق «قانون تنظيم الانترنت» فيها والذي يمنع وصول محتويات «ضارة» الى من هم دون السن القانونية. ويقول النقاد إن هذا القانون يستخدم أيضاً للرقابة على المواد لأن المخالف سوف يحاسب من قبل الحكومة مباشرة.

ولا يؤشر القانون الجديد والإضافي فقط الى عصر من مشاركة الحكومة المتزايدة بل إنه يبرز بشكل كبير مسؤولية المستخدم كما يقول مستشار التقنية سركان توتو الذي يتخذ من طوكيو مقراً له. الذي يرى أن « الإجراء لا يستهدف فقط من ينتهك قواعد التحميل الخاصة بحقوق النشر لأن القانون يجرم أيضاً الأشخاص الذين يقومون بتحميل مثل تلك المواد، والعقوبة من الوجهة النظرية قاسية غير أن الرسالة هنا واضحة وهي تهدف الى الردع – وعليك أن تدفع في مقابل المحتوى أو أن تتعرض للعقاب».

الفساد في اليابان

يطبق القانون فقط على المضمون السمعي والبصري الذي يتم تحميله عن علم وبصورة سرية. وعبر برنامج متناظر على سبيل المثال – فيما يترك لمن انتهكت حقوقه مسألة رفع دعوى ولن تعمد الشرطة الى طرق أبواب الناس لرؤية ملفاتهم، غير أن التحميل غير القانوني يبعد كثيراً عن الطريقة الأكثر شعبية التي يتبعها المواطن الياباني من أجل تسجيل الموسيقى والنغمات وذلك وفقاً لجمعية صناعة التسجيل في اليابان.

وتمثل هذه الجمعية أوسع شريحة تسجيل في اليابان وكانت تسعى منذ سنين الى نوع من الردع التجريمي بغية إبعاد الناس عن عمليات تحميل المواد الاعلامية. وهي تقول بوجود 9 عمليات تحميل غير قانونية في مقابل كل واحدة قانونية في اليابان. وبحسب بحث أجرته جمعية صناعة التسجيل اليابانية في سنة 2010 فإن 4.36 مليارات ملف موسيقي تعرضت لقرصنة في تلك السنة وأفضت إلى خسارة 668.3 مليار ين على شكل أرباح لأفرادها وللموسيقيين في ما يعرف اليوم بأكبر سوق في العالم للتسجيلات الموسيقية.

وتشير الجمعية الى أن عمليات التحميل القانونية للمواد الإعلامية الرقمية في اليابان بدأت بالارتفاع من 35 مليار ين في سنة 2005 لتصل الى 86 مليار ين في سنة 2010 وبلغت 72 مليار ين فقط بحلول سنة 2011. ويقول توتو «إن القانون الجديد مكسب بالنسبة إلى مجموعة الضغط في صناعة الاعلام في اليابان وفي المقام الأول بالنسبة الى جمعية صناعة التسجيل هناك – وتتمثل القضايا الرئيسية في ما إذا كان كل مستخدم للشبكة العنكبوتية في اليابان يعتبر الآن هدفاً محتملاً للتحقيق من قبل السلطات وما اذا كان الضرر الذي وقع نتيجة التحميل للمواد والعقوبة المحتملة لا تتسم برابطة من نوع ما بينهما».

أهلاً بك في جمهورية التزييف

جمعية يقول شعارها «احترم موسيقانا» رحبت بالإعلان بشأن تجريم التحميل غير المشروع في شهر أكتوبر، وذكرت على موقعها على شبكة الانترنت أن مثل تلك العقوبات تنطوي على أهمية من أجل الحفاظ على ما تدعوه «دورة الإنتاج الموسيقية» وذلك وفقاً لرئيس الجمعية ناوكي كياغاوا الذي يضيف «نحن نأمل في أن يخفض القانون المنقح انتهاكات القرصنة على الانترنت وأن يفضي الى مجتمع أكثر صحة والى ثقافة شبكة عنكبوتية».

الفكرة المتعلقة بأصحاب العديد من الملكية الفكرية في اليابان هي أن الأنظمة اليابانية كانت متراخية جداً في الماضي – ويشير خبير حقوق النشر الياباني والمحامي لدى كريتيف كومونز في اليابان يوكو نوغوشي الى أن اليابان تكاد تكون فريدة في مجال السماح للأفراد وحتى وقت قريب بتملك نسخة رقمية واحدة من أي مصدر يريدون.

وسوف يطبق القانون الجديد فقط على عمليات تحميل الموسيقى وملفات الفيديو فيما الوسائط الأخرى مثل الكتب سوف تظل مسموحة للنسخ وللحفظ. وكانت عمليات نقل المحتويات التي تنتهك حقوق النشر غير قانونية على الدوام في اليابان وتعرض المخالف إلى عقوبة السجن حتى 10 سنوات أو دفع غرامة تصل إلى 10 ملايين ين غير أن نوغوشي يسأل عن سبب استهداف منتهكي حقوق النشر من الأفراد الآن.

وحسب نوغوشي فإن «هذا ليس ضروريا. وطبعاً تعتبر عملية التحميل سيئة حقاً ولكن يتعين علينا النظر إلى عمليات النقل ونحن لدينا في الأساس إجراءات نافذة لمعالجة النقل، وأنا لا أرى ذلك على شكل حافز ملائم لأجل عدم التحميل». ولن تخضع للقوانين الجديدة خدمات يوتيوب وغيرها من الوسائط في اليابان على الرغم من قيامها بتحميل بعض المواد بصورة موجزة على حواسيب المستخدمين.

ولم ترد تقارير عن عمليات اعتقال تتعلق بتحميل غير قانوني في اليابان على الرغم من وجود هيئة حكومية تراقب عمليات النقل غير المشروع.

* مجلة فورتشن