"التشريعية" تلغي المادة 15 من قانون الجزاء لمخالفتها الدستور

 

ناقشت اللجنة التشريعية في اجتماعها اليوم عددا من القضايا المقترحة أهمها انشاء هيئة لمكافحة الفساد والقوانين المكملة لها وكشف الذمة المالية وحماية المبلغ وتعارض المصالح بحضور مؤسسات المجتمع المدني والجانب الحكومي.

وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال ان "اللجنة استمعت للرأي الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني المتمثلة في جمعية الشفافية وجمعية المحامين واستمعنا للملاحظات الخاصة بعدد من القوانين المقترحة من الأعضاء وعددها 36 مقترحا بقانون"، مشيرا إلى أن الطرف الآخر طلب تأجيل ابداء الرأي الأسبوع المقبل على أن يتم ذلك بكتاب تدون فيه كل الملاحظات.

وأشار إلى "اجتماع اللجنة المقرر بعد أسبوعين للبت في القوانين الخاصة بمكافحة الفساد والانتهاء منه قبل نهاية الشهر الجاري لرفع تقرير للمجلس لاعتماده".

قانون الجزاء

ومن جانب آخر، أوضح الدلال ان اللجنة بحثت التعديلات المقدمة على قانون الجزاء بناء على مقترحات مقدمة من النواب بالسماح لمحكمة التمييز بالنظر في قضايا الادانة بالجنح وتغيير الوضع الحالي وهو توقف الامر لهذه القضايا عند الاستئناف فقط".

وأضاف أن اللجنة بحثت مقترحات مقدمة لالغاء المادة 15 من قانون الجزاء المتعلقة بأمن الدولة ورأت انه بعد دراسة المقترحات بإلغاء المادة المذكورة التي تنص على ان (يعاقب بالحبس 3 سنوات من أذاع عمدا اخبارا بالخارج واشاعات كاذبة حول الأوضاع بالبلاد أو باشر نشاطا بالاضرار بالمصلحة القومية)، أن المادة مخالفة للدستور وتحد من الحريات، ومن الممكن ان تلصق التهم بالأفراد وبالتالي ارتأت اللجنة الغاء المادة 15 من قانون الجزاء".

ومن جانب آخر كشف الدلال أن اللجنة بحثت 6 طلبات رفع حصانة منها 5 طلبات لرفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل وطلب واحد رفع حصانة عن النائب محمد الجويهل.

وكان قرار اللجنة رفع الحصانة عن جميع الطلبات الستة.

كما لفت الدلال الى وجود "اكثر من مقترح يتعلق بتعديل احكام المحكمة الدستورية، وهو قانون متكامل ونظرت في حق الافراد في الطعن مباشرة امام المحكمة الدستورية وهي مقدمة من عدد من النواب منهم رئيس مجلس الامة احمد السعدون والنائب محمد الصقر والنائب محمد الدلال وجميع هذه المقترحات تتعلق بالطعن المباشر للافراد امام المحكمة".

وأشار الى ان "اللجنة رأت اعطاء هذه المقترحات حقها في الدراسة ولا يمكن تجزئة المادة وبالتالي قامت اللجنة برفع رسالة الى المجلس للتأجيل اسبوعين لبت الموضوع بشكل كامل بدلا من ادراجه في جلسة الثلاثاء".

وفي ما يخص مقترح التكتل الشعبي حول الدائرة الواحدة وفق القوائم قال الدلال انه "موضوع مهم ونحن نحاول حسب الاولوية الانتهاء من هذه الاقتراحات"، موضحا ان "اللجنة رأت ان قانون مكافحة الفساد له اولوية قصوى وكذلك مقترح المحكمة الدستورية وخلال الاسابيع المقبلة ستناقش اللجنة موضوع الدائرة الواحدة وقضية البدون وستحيل امر الدائرة الواحدة الى اللجنة المختصة وهي لجنة الداخلية فيما ستحيل موضوع البدون الى اللجنة المختصة بعد ان تقوم اللجنة التشريعية بمراجعة هذه المقترحات دستوريا وقانونيا".