المجلس يشكل مكتبه ويختار أعضاء لجانه... ويحيل مراسيم الضرورة إلى «التشريعية» لإبداء رأيها

نشر في 17-12-2012 | 00:02
آخر تحديث 17-12-2012 | 00:02
• الأمير يلتقي مكتب المجلس الجديد اليوم • تأجيل بتِّ اللجان المؤقتة إلى جلسة 25 ديسمبر
• مجلس الأمة يرفض اقتراح الصانع بإحالة المادة 71 إلى «المحكمة الدستورية»
شكل مجلس الأمة في جلسته الأولى مكتبه واختار أعضاء لجانه الدائمة، وتم تأجيل بت طلبات اللجان المؤقتة الى جلسة 25 من الشهر الجاري، في حين أحال مراسيم الضرورة التي صدرت منذ إبطال مجلس 2012 وحل مجلس 2009 الأخير حتى انعقاد المجلس الحالي ومن بينها مرسوم الصوت الواحد الى اللجنة التشريعية، ورفض الاقتراح المقدم من النائب يعقوب الصانع بطلب تفسير المادة 71 من الدستور المعنية بمراسيم الضرورة من قبل المحكمة الدستورية.

وجلس النائب علي الراشد على كرسي رئاسة مجلس الأمة، بعد فوزه بانتخابات رئاسة المجلس على حساب منافسيه علي العمير وأحمد المليفي، في حين اختار الاعضاء النائب مبارك الخرينج نائبا للرئيس، وفاز النائب كامل العوضي بمنصب أمين السر بالتزكية، في وقت فازت النائبة صفاء الهاشم بمنصب مراقب المجلس، لتكون اول امرأة ممثلة في مكتب المجلس منذ حصول المرأة على حقوقها السياسية.

وأعلن رئيس مجلس الأمة علي الراشد أنه وأعضاء مكتب المجلس سيلتقون في العاشرة من صباح اليوم سمو أمير البلاد، ويضم المكتب كلا من علي الراشد، ومبارك الخرينج، وكامل العوضي، وصفاء الهاشم، ومعصومة المبارك «رئيس اللجنة التشريعية»، وأحمد لاري «رئيس اللجنة المالية».

افتتح رئيس السن صلاح العتيقي الجلسة العادية، بعد انتهاء مراسم الجلسة الافتتاحية ومغادرة سمو الأمير القاعة، وتلا الأمين العام أسماء الحضور.

وانتقل المجلس إلى البند الأول وهو أداء القسم الدستوري وفق المادة 91 من الدستور، وطلب رئيس السن من الأعضاء تأدية القسم كما جاء في نص المادة، دون اي اضافة في بدايته أو بمنتصفه أو بنهايته.

وانتقل المجلس إلى انتخاب رئيس المجلس، وترشح  علي الراشد وعلي العمير وأحمد المليفي لمنصب رئيس المجلس.

وحسم علي الراشد المنصب لصالحه في الجولة الأولى، بحصوله على 33 صوتا مقابل 26 لمنافسه علي العمير، فيما حصل المليفي على أربعة أصوات.

وقال الراشد من على كرسي الرئاسة: "أشكر من منحني ثقته ومن لم يمنحني، وأشكر زملائي المنافسين العمير والمليفي، مبينا ان "هذه اللحظة (افتتاح مجلس الامة) من أهم وأصعب اللحظات في تاريخ وطننا الحبيب وقد قال الشعب كلمته واختار ممثليه وأكد ثقته وولاءه لوطنه وقيادته وتوحدهم معها ووقوفه الى جانبها"، مضيفا "لقد أثبت شعبنا تماسكه وأظهر حسن معدنه وأثبت قائدنا وأميرنا التصاقه بشعبه الذي بدا أكثر تصميما ورغبة في الانتقال الى مرحلة يكون عنوانها الديمقراطية والتنمية".

وأعرب الراشد عن الشكر والتقدير لسمو أمير البلاد وللشعب الكويتي الاصيل الوفي مؤكدا شعوره بالفخر والاعتزاز لنيله الثقة مجددا في "تمثيل الشعب وشرف التصدي للدفاع عن قضاياه واهتماماته".

وقال "ان هذه الثقة تظل دينا في عنقي لوطني ولشعبي وللتفاني في خدمة بلادي وأعاهد الله وأعاهدكم ان أكون وفيا لمبادئي مخلصا لقناعاتي واضعا نصب عيني شعاري الذي التزم به دائما وهو ان اكون مع الحق والحق لا يتغير"، مناشدا الجميع أن يشدوا من أزره ويعينوه في مهمته وأن يقوموه "اذا حدت عن مبادئي وأن تنصحوني لنعمل جميعا من أجل أن نحقق للكويت ما تصبو اليه من تنمية وازدهار من خلال التعاون التام مع السلطة التنفيذية والعمل الدؤوب الذي يرفض الشخصنة والاستقطاب والمعارضة غير النزيهة التي لا تخدم أدب الحوار وتسيء الى كرامات الناس".

وأكد ضرورة تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية واصفا اياهما بـ"جناحين لحمامة واحدة هي الكويت... وهذه الحمامة لن تستطيع الطيران الا بجناحيها مجتمعين".

واضاف "عهدا وميثاقا علينا أن نلتزم بروح التعاون وأدب الحوار وأن نحترم اللائحة الداخلية للمجلس ونطبقها من دون ضعف أو تهاون أو شخصانية" متمنيا للجميع كل رفعة وتقدم تحت قيادة سمو أمير البلاد.

الحكومة... عضد للرئاسة

بدورها أكدت الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله، انها ستكون "عضدا" للرئاسة في تطبيق اللائحة وتمرير القوانين التي يترقبها ابناء الشعب الكويتي.

وقال العبدالله "نيابة عن سمو الشيخ جابر مبارك رئيس مجلس الوزراء واعضاء مجلس الوزراء أهنئ الشعب الكويتي لانتخاب أحد أكفأ الاشخاص الذين تعاملت معهم لمنصب الرئاسة".

وأضاف "كما أهنئ نفسي لتواجدي في مجلس يحمل هذه الروح من المحبة والمودة وأؤكد للرئاسة أن الحكومة ستكون عضدك في تطبيق اللائحة وتمرير القوانين" بما يصب في صالح الوطن والمواطنين.

من جهته، قال النائب علي العمير "أبارك لك هذا المنصب، وأنت تشرفه وبإذن الله نرى الخير في المرحلة المقبلة، وأهنئ اخواني على اختيارهم، وهو اختيار موفق، وأشكر كل من منحني ثقته، ولله الحمد رغم أن التصويت سري فإنني حصلت على أصوات من كل الأطياف، واعتبرني يا بوفيصل يدك اليمنى".

وأكد الراشد انه لا يستغني عن الجميع، "وكلنا يد واحدة".

وبارك النائب احمد المليفي للراشد حصوله على ثقة الأعضاء، متمنيا أن ينجح المجلس في الخروج من عنق الزجاجة التي "وضعنا فيها البعض".

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله نيابة عن الحكومة: "اهنئ الشعب باختيار أحد أكفأ الاشخاص الذين تعاملت معهم، واهنئ نفسي بهذا المجلس الذي الاحظ فيه هذه الروح الجيدة".

وتمنى الراشد ان يكون التعاون مع الحكومة على طول الخط، "ونحن جناحان لحمامة واحدة هي الكويت، نتمنى ان تطير إلى التنمية".

روح وطنية

وانتقل المجلس إلى اختيار نائب الرئيس وترشح للمنصب النائبان مبارك الخرينج وعدنان عبدالصمد.

وفاز مبارك الخرينج بمنصب نائب رئيس المجلس بنتيجة 39 مقابل 24.

وقال نائب رئيس المجلس مبارك الخرينج "اهنئك اخ الرئيس في البداية على الثقة التي حصلت عليها، كما اشكر كل من منحني ثقته، وكل من صوت ايضا لصالح عدنان عبدالصمد، وهو صمام المجلس ولا استغني عنه ولا عن خبرته بهذا المجال، وما حصل اليوم انتخابات لم تجر فقط بروح رياضية، وإنما بروح وطنية لا سنية ولا شيعية، والحكومة هي الأساس هي من تقود المجلس، وإذا قادته وانجزت سنكون معها، ونتمنى أن يحفظ الله الكويت وشعبها".

وهنأ النائب عدنان عبدالصمد الخرينج بفوزه، وشكر كل من اولاه الثقة، وكل من أراد ان يعفيه من تحمل المسؤولية، كما أتوجه لرئيس المجلس بخالص التهنئة.

وشدد الراشد على أن عبدالصمد احد خبراء المجلس والجميع يشهد له بالنزاهة والعلم.

وتحدث النائب خالد الشليمي في نقطة نظام مهنئا في البداية الخرينج، "والحكومة ليست هي من تقود المجلس، وإنما المجلس هو من يقود نفسه".

ورد الخرينج "في اي ديمقراطية حقيقية فإن الحكومة تقود المجلس".

وانتقل المجلس إلى انتخاب أمين سر المجلس وترشح كامل العوضي ومشاري الحسيني للمنصب، وتنازل الحسيني لصالح العوضي الذي فاز بمنصب أمين السر بالتزكية.

وشكر العوضي زميله الحسيني على تنازله وتمنى أن يكون عند ثقة المجلس به.

وترشح لمنصب مراقب المجلس النائبان صفاء الهاشم وسعود الحريجي، وحصلت الهاشم على منصب المراقب بنتيجة 37 مقابل 26 للحريجي.

وشكرت الهاشم منافسها الحريجي لحسن التفهم، ونتطلع إلى عمل بناء في هذا الجو الديمقراطي الذي مارسنا فيه حقوقنا.

اللجان الدائمة

وانتقل المجلس إلى انتخابات اللجان الدائمة وفاز بعضوية لجنة الجواب على الخطاب الأميري كل من معصومة المبارك وفيصل الدويسان وخالد الشطي وعصام الدبوس وصفاء الهاشم، وحدد اليوم الساعة التاسعة لاختيار الرئيس والمقرر.

وانتقل المجلس إلى انتخابات لجنة العرائض والشكاوى، وترشح كل من حسين القلاف وسعد البوص وخالد الشطي وسعود الحريجي وعصام الدبوس وناصر الشمري وبانسحاب الشمري فاز البقية بالتزكية، وحدد اليوم الساعة 10 لاجتماع اللجنة لاختيار الرئيس والمقرر.

وفي انتخاب لجنة الداخلية والدفاع ترشح كل من ناصر الشمري وخليل ابل وعسكر العنزي وسعدون حماد وكامل العوضي ومحمد الرشيدي وطاهر الفيلكاوي وسعود الحريجي وعبدالله المعيوف ومبارك العرف وعبدالله التميمي وفاز بعضويتها كل من عبدالله المعيوف وناصر الشمري وعبدالله التميمي ومحمد الرشيدي وعسكر العنزي.

وفي انتخابات اللجنة المالية ترشح كل من صفاء الهاشم وناصر المري ويوسف الزلزلة واحمد لاري وخلف دميثير ومحمد الجبري وبدر البذالي وفيصل الكندري ومبارك النجادة وفاز بالعضوية كل من ناصر المري وفيصل الكندري ويوسف الزلزلة واحمد لاري وخلف دميثير ومحمد الجبري وصفاء الهاشم ويوسف الزلزلة، ورفع الراشد الجلسة ربع ساعة للصلاة عند الساعة 2.45 عصرا.

وفي اللجنة التعليمية والثقافة والإرشاد تم ترشح كل من خالد الشليمي ومشاري الحسيني وخليل أبل وفيصل الدويسان وعبدالرحمن الجيران، بعد انسحاب النائب خالد العدوة، وستجتمع اللجنة غدا الثلاثاء الساعة التاسعة لاختيار رئيسها ومقررها.

أما في اللجنة الصحية فترشح كل من صلاح العتيقي وخليل الصالح وهاني شمس ومشاري الحسيني وسعود الحريجي وسعد الخنفور وحمد الهرشاني وسعدون حماد، وفاز بعضويتها كل من صلاح العتيقي، وخليل الصالح، ومشاري الحسيني، وهاني شمس، وحمد الهرشاني، وستعقد اللجنة اجتماعها غدا الثلاثاء الساعة العاشرة صباحا لاختيار رئيس اللجنة ومقررها.

وفي انتخاب لجنة الشؤون الخارجية ترشح كل من معصومة المبارك وصلاح العتيقي وحمد الهرشاني وصفاء الهاشم وصالح عاشور وسعود الحريجي وطاهر الفيلكاوي، وفاز بعضويتها كل من صالح عاشور وطاهر الفيلكاوي ومعصومة المبارك وصفاء الهاشم وصلاح العتيقي.

«المرافق العامة»

وفي انتخاب لجنة المرافق العامة ترشح كل من عادل الخرافي ونبيل الفضل وعدنان المطوع وخالد العدوة ومبارك العرف وخالد الشليمي وعلي العمير وسعد البوص وهشام البغلي، وفاز في عضويتها كل من النواب علي العمير ونبيل الفضل وهشام البغلي وخالد العدوة ومبارك العرف وعادل الخرافي.

«الميزانيات»

أما لجنة الميزانيات والحساب الختامي فزكي لها كل من عدنان عبدالصمد، وعبدالله المعيوف، وحماد الدوسري، وهشام البغلي، وبدر البذالي، ومبارك النجادة، ومحمد الجبري.

«حماية الأموال»

أما لجنة حماية الأموال العامة فترشح لها كل من سعدون حماد وأحمد المليفي وسعد الخنفور وناصر المري وعبدالله التميمي وسعود الحريجي وبدر البذالي ونواف الفزيع ومحمد البراك، وفاز بعضويتها كل من أحمد المليفي وسعود الحريجي وعبدالله التميمي وناصر المري وسعدون حماد. على أن تعقد اللجنة اجتماعها صباح الأربعاء.

وانتقل رئيس مجلس الأمة علي الراشد إلى بند مراسيم الضرورة التي صدرت بغياب المجلس، حيث طلب من اللجان البرلمانية المعنية مناقشتها تمهيداً للتصويت عليها في الجلسة المقبلة للمجلس.

الأمير يلتقي مكتب المجلس

أعلن رئيس مجلس الأمة علي الراشد أنه وأعضاء مكتب المجلس سيلتقون في العاشرة من صباح اليوم سمو أمير البلاد.

تسابق على اللجان

في نقطة نظام قال خالد العدوة: "أنا في مجلس الأمة منذ 92، وأشعر أن هناك تسابقا من النواب على المشاركة في اللجان دون جدوى، حيث إن بعض النواب لم تسنح لهم الفرصة للمشاركة في اللجان"، ثم أردف قائلا: "الدعوة ليست تسابقا"، وعقب الراشد عليه قائلا: "نحن في مجلس ديمقراطي ونحترم وجهة نظرك".

وطلبت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة رولا دشتي تأجيل فتح باب ما يُستجد من أعمال، إلى حين الاطلاع على الاقتراحات المقدمة، مشيرة إلى أنه لم يتم فتح باب ما يستجد من أعمال.

ورفض الراشد حديثها، مشيراً إلى أنه تم الوصول إلى بند ما يستجد من أعمال، ومن حق الحكومة فقط التأجيل لمدة أسبوعين.

بدوره، قال النائب يعقوب الصانع "لقد تقدمت بكتاب موقع من خمسة أعضاء وطلبت فيه توضيح مفهوم مرسوم الضرورة، وهناك معياران في تحديد الموقف أحدهما شكلي والثاني بحق أعضاء مجلس الأمة".

وتلا الأمين العام اقتراح الصانع بطلب تغيير المادة 71 من الدستور من قبل المحكمة الدستورية.

وأوضح النائب أحمد المليفي أنه ضد المقترح، لأنه ترشح لانتخابات المجلس وهو مقتنع بحصة مرسوم الصوت الواحد.

 وأكد الصانع "اننا أقسمنا على احترام جميع الآراء، ونريد معرفة ما هي الضرورة بصفة عامة وليس فقط الصوت الواحد".

وطلب النائب خلف دميثير عدم تسجيل سابقة، اذ يجب أولا فتح باب ما يستجد من أعمال.

من جانبه، أوضح النائب سعدون حماد أن الموضوع الآن لدى المحكمة الدستورية، بعد طعن عدد من المواطنين في المرسوم.

من جهته، شدد النائب خالد العدوة على أن الضرورة قدرت لصاحب الأمر، ونتحفظ على هذا الاقتراح.

وبيّن النائب أحمد المليفي أنه لا يوجد خلاف حول مرسوم  الضرورة، حتى يتم الذهاب إلى اللجنة التشريعية، أو المحكمة الدستورية، طالباً سحب الطلب حتى يتم الوصول إلى المراسيم.

واستغرب يعقوب الصانع مما يقولون إنه لا يوجد خلاف، "فكل ما يحدث في "الديرة" ولا يوجد خلاف".

وطلب النائب علي العمير تلاوة الاقتراح كاملا حتى يتمكنوا من التصويت عليه.

من ناحيته، قال وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إن "الاتفاقية الأمنية أبرمت وفق المادة 70 لا المادة 71 كما نص الاقتراح". وتلا الأمين العام اقتراح الصانع، ورفض المجلس الطلب بنتيجة 7 من حضور 55.

وتلا الأمين العام اقتراحاً بتكليف مكتب المجلس بدراسة وتحديد الأولويات مع الحكومة، وتمت الموافقة على الطلب بالإجماع.

ثم تلا الأمين العام اقتراحاً بشأن تشكيل لجنة مؤقتة للإعلام والاتصال، وتمت الموافقة على إدراجه على بند ما يستجد من أعمال بنتيجة 43 مقابل 23.

وتحدث مقدم الطلب فيصل الدويسان، الذي أكد أهمية تشكيل اللجنة، بعد عدم تمكن اللجنة التعليمية من مناقشة القضايا الخاصة بالإعلام، نتيحة ازدحام جدول أعمالها.

وأوضح الدويسان أن هذه اللجنة تأتي لمساعدة الحكومة التي تواجهها الحكومة، وتتجاهل ما جاء في خطاب الأمير أمس الذي ركز على الإعلام، وليست لجنة للتسلط على الإعلام الحكومي، فجاءت بعد أن وجدنا إساءة في الوسائل الإعلامية لسمو الأمير، ورأيتم كم فعلت قناة "الجزيرة" برؤساء دول عربية، فاصحوا من سباتكم.

واستغرب النائب علي العمير حديث الدويسان، مشيراً إلى أن اللجنة التعليمية مستعدة لمناقشة أي موضوع، فلا يجوز أن تسلب اختصاصات اللجان الدائمة لصالح الموافقة، وهذه من اختصاصات اللجنة التعليمية، مستغرباً أن تتم مناقشة قانون نبذ الكراهية داخل لجنة مؤقتة وليست اللجنة التعليمية.

وأكد الوزير محمد العبدالله أنهم جاءوا من أجل التعاون، لكن تشغيل لجان مؤقتة سينعكس بشكل سلبي على أداء المجلس، ومن شارك بها سابقا يعلم ذلك، ونحن اعترضنا ليس على الموضوع الذي تتم مناقشته، لكن اعترضنا على ما لم يتم دراسته من خلال لجنة فرعية وليست أصلية، ونطالب بأن نلتقط أنفسنا، لنحدد أي الموضوعات التي تحتاج إقرارها، فالمجلس موجود ولا أحد راح ينحاش، لذا أطلب تأجيله أسبوعاً.

وطلب الوزير تأجيل الموضوع أسبوعين وفق المادة 76، وتمت الاستجابة لطلبه. وتلا الامين العام اقتراحات بشأن تشكيل لجنة لشؤون المرأة والاسرة.

ووافق المجلس على ادراج هذه اللجنة ضمن بند ما يستجد من اعمال وعندها قال الوزير العبدالله معترضا على اللجنة واللجان المؤقتة ان "الحكومة لا تعلم شيئا عن اللجان المؤقتة وانا اتحدث باسم الحكومة عن تأجيل اللجان اسبوعين واستخدام الحكومة المادة 76 من الدستور على هذا الصعيد".

وعندما عقب الراشد بان طلب الحكومة على هذا الصعيد سيؤجل اللجان اسبوعين، اثنى النائب صالح عاشور على طلب الحكومة مؤيدا ان تؤجل كل اللجان المؤقتة اسبوعين.

وقال العبدالله انني اتعهد بعدم استخدام المادة 76 من اللائحة في حال سحب النواب مقترحاتهم بشأن اللجان المؤقتة، لافتا الى ان تأجيل الطلبات لاسبوع كي تنسق الحكومة مع النواب فيما يتعلق بهذا.

وقالت مقدمة الطلب النائبة معصومة المبارك "ليس لدي مانع من التأجيل لمدة اسبوع لكن يجب ان تعرف الحكومة ماهية اللجان كي تكون جاهزة".

ثم تلا الأمين العام طلبات اللجان المؤقتة وهي تشكيل لجنة للزراعة والامن الغذائي، ولجنة اخرى تعنى بحقوق الانسان والبدون، اما اللجنة الثالثة فهي لجنة تعنى بالبيئة، وكانت اللجنة الرابعة لمكافحة الظواهر السلبية، اضافة للجنة الاعلام التي احيلت لاسبوعين.

وختم الراشد حديثه في الجلسة بالاشادة بدور الامانة العامة ورجال الحرس الوطني ورجال الاعلام في النقل المشرف لحفل الافتتاح.

وقبل ان يختم الراشد الجلسة قال عدنان عبدالصمد انه في حال ادرجت اللجان المؤقتة على جدول الاعمال لا يكون للحكومة حجة التأجيل اسبوعين.

بعدها رفع الرئيس الراشد الجلسة للخامس والعشرين من الشهر الجاري.

لاري يتقدم بستة أسئلة لستة وزراء

فور الانتهاء من أداء اليمين الدستورية في مجلس الأمة تقدم النائب أحمد لاري بستة أسئلة برلمانية الى ستة وزراء، هم كل من وزير النفط، وزير شؤون التخطيط والتنمية، وزير المواصلات، وزير التربية والتعليم العالي، وزير الشوؤن الاجتماعية والعمل، ووزير المالية، طالبا منهم تزويده بكافة القرارات الوزارية والإدارية خلال الفترة من 1/1/2012 حتى تاريخ تقديم السؤال.

back to top