48 نائباً مثلوا الدائرة الأولى في المجالس العشرة الماضية

نجح 48 نائبا في تمثيل الدائرة الانتخابية الاولى بالمجالس العشرة الماضية منذ مجلس عام 1981 حتى مجلس فبراير 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية وتعد "الاولى" من أكثر الدوائر الانتخابية الخمس تمثيلا في الحكومات المشكلة خلال الفترة المذكورة.

ويعتبر عدنان عبدالصمد في تقرير اعدته "كونا" عن الدائرة الانتخابية الاولى أكثر النواب تمثيلا لهذه الدائرة (التي كانت تضم الدوائر 1 و4 و8 و12 و13 في تقسيمة الـ25 دائرة في المجالس النيابية) خلال تلك الفترة بتمثيله الدائرة لثمانية فصول تشريعية.

ومن ثم جاء عبدالله يوسف الرومي الذي مثل الدائرة لسبعة فصول تشريعية تلاه كل من حسن عبدالله جوهر وحسين علي القلاف وصالح أحمد عاشور الذين مثلوا الدائرة لستة فصول تشريعية ومن ثم جاء سالم عبدالله الحماد ومخلد راشد العازمي اللذان مثلا الدائرة في خمسة فصول تشريعية.

بعد ذلك مثل كل من ناصر عبدالعزيز صرخوه وعبدالمحسن مدعج المدعج واحمد عبدالمحسن المليفي وصلاح عبدالرضا خورشيد وعبدالواحد العوضي وحسين الحريتي الدائرة لثلاثة فصول تشريعية.

ومن ثم مثل الدائرة كل من محمد حسن الكندري وفيصل سعود الدويسان وخالد الجميعان ويعقوب محمد حياتي وأحمد الربعي وعباس الخضاري وجمال الكندري وأحمد حاجي لاري ويوسف الزلزلة لفصلين تشريعيين.

أما النواب فيصل القضيبي وبدر المضف وأحمد الطخيم وعيسى المزيدي ومرضي الاذينة وخالد الوسمي وناصر الروضان وعبدالله النفيسي وراشد الجويسري وعلي البغلي واسماعيل الشطي وحمود الرقبة وجاسم المضف وعبدالمحسن جمال واحمد الشحومي ومعصومة المبارك فمثلوا الدائرة لفصل تشريعي واحد.

وكان نصيب الدائرة الاولى وفقا للتقسيم الحالي للدوائر الاعلى بين الدوائر من حيث توزير النواب في الحكومات المشكلة منذ عام 1981 حتى آخر تشكيل حكومي حيث بلغ عددهم 11 وزيرا من أصل 25 وزيرا منتخبا من مختلف الدوائر تم اختيارهم خلال الحكومات المتعاقبة.

وفي التشكيل الحكومي لعام 1981 تقلد عيسى محمد المزيدي حقيبة وزارة المواصلات كما تقلد خالد الجميعان حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في التشكيل الحكومي لعام 1985.

ومع عودة الحياة النيابية عام 1992 تقلد أحمد الربعي حقيبة وزارة التربية ووزارة التعليم العالي في التشكيل الحكومي لعام 1992 فيما تقلد علي أحمد البغلي وزارة النفط وعقب استقالته تولى الوزارة نفسها عبدالمحسن مدعج المدعج.

كما تقلد جاسم عبدالله المضف وزارة التجارة والصناعة في التشكيل الحكومي لعام 1996 بينما تقلد حمود عبدالله الرقبة وزارة الكهرباء والماء ووزارة الاشغال العامة في التشكيل الحكومي لعام 1998.

وفي التشكيل الحكومي لعام 2001 تولى صلاح عبدالرضا خورشيد وزارة التجارة والصناعة بينما أسندت الى يوسف سيد الزلزلة حقيبة وزارة التجارة والصناعة في شهر فبراير عام 2006. وتولى عبدالواحد محمود العوضي منصب وزير الدولة لشؤون الاسكان في التشكيل الحكومي لعام 2007 وجمع العوضي اثر التعديلات الوزارية التي أجريت في شهر يونيو عام 2007 بالاضافة الى عمله منصب وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة.

وفي التعديل الذي أجري في شهر أكتوبر عام 2007 أصبح عبدالواحد العوضي وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة.

وتقلد حسين الحريتي منصب وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية في التشكيل الحكومي لعام 2008 ولعام 2009.

في المقابل لم يتم اختيار أي نائب من نواب الدائرة الاولى من مجلس فبراير 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية في التشكيلات الحكومية بعد ذلك.