لاري: توافق بين أعضاء "المالية" حول قانون المناقصات

تستكمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية غدا مناقشة مشروع قانون المناقصات العامة في اجتماع حاسم يتوقع أن يشهد التصويت على التعديلات النهائية وإحالتها إلى مجلس الأمة.

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد لاري في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع الذي عقد اليوم بحضور ممثلين عن لجنة المناقصات المركزية واتحاد المكاتب الهندسية ان الحكومة تقدمت بـ 26 تعديلا على مشروع قانون المناقصات المركزية والمقترحات النيابية المقدمة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن اللجنة ستستكمل النقاش اليوم لإبداء الرأي وإحالة الموضوع إلى المجلس.

وبين أن عددا من النقاط تركز عليها النقاش منها استثناء مناقصات وزارة الدفاع وقوات الامن من القانون في ما يتعلق بالمواد العسكرية، واستندت الحكومة في طلب الاستثناء على مرسوم أميري صادر بهذا الخصوص، كما تم بحث العديد من النقاط الخاصة بتشكيل لجنة المناقصات المركزية وعدد أعضائها لافتا إلى أن هناك آراء بأن يكون عدد أعضاء اللجنة 9 من المتفرغين بدلا من 7 وتغيير المسمى إلى "الجهاز المركزي للمناقصات".

وأوضح ان اللجنة المالية بحثت تكليف لجنة المناقصات اعداد نموذج موحد للمناقصات وليس كما هو معمول به حاليا إذ تعد كل جهة نموذج المناقصة المكلفة بها حتى يكون هناك المزيد من الشفافية.

وذكر ان من ضمن الامور المهمة في القانون المقترح انشاء لجنة خاصة للتظلمات تتشكل من 5 أعضاء يصدر بهم قرار من مجلس الوزراء وان تكون هذه اللجنة فعلا حيادية وليس كما هو حاصل حاليا بان تكون لجنة المناقصات هي الخصم والحكم معربا عن امله في ان يتم الانتهاء اليوم من هذا القانون الذي يتسم بتأمين الاستقلالية للجنة المناقصات والشفافية في اتخاذ القرارات والاعلان عنها.

شبه توافق

وقال ان هناك شبه توافق بين اعضاء اللجنة على مقترحات الاعضاء وما انتهت اليه اللجنة المالية في المجلس السابق فيما عدا مادة او مادتين سيتم حسمهما اليوم وخصوصا ما يتعلق بتشكيل اللجنة ومسماها الذي يجب ان يتناسب مع حجم لجنة المناقصات ودورها كما ان الامين العام يجب ان يختار من نفس الجهاز وليس من قبل رئيس الجهاز حتى نضمن الاستقلال. وأفاد بأن لجنة التظلمات في حال اقرارها ستكون قراراتها نهائية وتبت في التظلمات خلال اسبوع من تقديمها اذا كان البدء في الاطلاع على العطاءات، وخلال شهر من ترسية اي عطاء معتبرا ان هذا التعديل مهم وجوهري.

ولفت الى انه وفقا للتعديلات الجديدة فان اي مناقصة سيقدم فيها ظرفان الاول للعرض الفني للمشروع والثاني للعرض المالي من قبل الشركات المتقدمة وفي البداية سيتم الانتهاء من البت في الجانب الفني وتستبعد الشركات التي لا تستوفي الشروط الفنية وبعد اعتماد الجهات وتأهيلها من الناحية الفنية يتم في هذا الاطار اختيار اقل الاسعار ولكن وفق تفاصيل تنظر في نوع المناقصة وحجمها وتفاصيل اخرى.

واشار الى ان اللجنة المالية بحثت مع ممثلي اتحاد المكاتب الهندسية مقترحهم المتعلق بانشاء هيئة مستقلة للبيوت الهندسية تعرض عليها الممارسات والعقود الاستشارية للدولة وتكون لها صلاحية البت فيها، مبينا ان هذا الجانب موجود ضمن تعديلات قانون المناقصات وهناك رأيان في هذا الجانب الاول بان يتم التوسع في هذا الموضوع في اللائحة التنفيذية لايضاح هذا الدور والثاني يتبناه اتحاد المكاتب الهندسية وقد يتبناه أحد وبعض الاعضاء بانشاء الهيئة المستقلة.