:قالوا في تحويل جمعية المحامين إلى نقابة

بعد صدور قرار من وزير الشؤون بتحويل جمعية المحامين الكويتية إلى نقابة مهنية، أكد رئيس النقابة المحامي خالد الكندري أن قرار وزير الشؤون أكد أن نقابة المحامين هي نقابة مهنية مستقلة وليس للوزارة إشراف عليها، وهي تخضع لقرارات الهيئات والاتفاقيات الدولية المنظمة لمهنة المحاماة، كما وافق الوزير على تمديد عمل مجلس إدارة جمعية المحامين الحالي إلى حين إقرار النظام الأساسي للنقابة واعتماده من قبل أعضاء الجمعية العمومية، وهو ما سيتم بعد اعتماد النظام الأساسي.

وقال الكندري «لا صحة لوجود أية مشاكل قانونية بوضع النقابة، ومجلس الإدارة الحالي أنهى جميع المتطلبات الخاصة بتحويل الجمعية إلى نقابة، ولم يتبق سوى اعتماد النظام الأساسي من الجمعية العمومية بموافقة ثلثي الأعضاء، كما حدث في عام 1996 من قبل المحامين، وهم قادرون على الحضور والموافقة، لأن كل المحامين أجمعوا على أن تحويل الجمعية إلى نقابة مكسب كبير جداً»، لافتاً إلى أنه بعد الانتهاء من تلك الإجراءات ستعمل النقابة على إصدار قانون ينظم النقابات المهنية.

من جهته، قال رئيس جمعية المحامين المحامي السابق عمر حمد العيسى إن «تحويل وزارة الشؤون جمعية المحامين إلى نقابة يعد مكسباً كفكرة عامة، إلا أنها تعد نقابة عمالية وفق قانون العمل المنظم للنقابات العمالية، وذلك لأن المشرع الكويتي لم ينظم بعد النقابات المهنية، حتى يمكن تسمية نقابة المحامين بالنقابة المهنية».

وأوضح العيسى قائلاً «سنكون كمحامين بعد شهر ديسمبر المقبل أمام فراغ تشريعي، بعد صدور قرار التحويل إلى نقابة لثلاثة أسباب، الأول أن عمر مجلس الإدارة الحالي انتهى، وقد يطعن بصفته وتمثيله من قبل الغير، والثاني أن قرار الشؤون أخرج الجمعية من تطبيق قانون جمعيات النفع العام وأدخلها بنظام ليس له قانون، وهو النقابة المهنية، والأمر الأخير أن جمعية المحامين نص عليها قانون المحاماة بذكر جمعية المحامين وبذكر رئيس جمعية المحامين».

وأضاف العيسى: ان الأمر يتطلب عقد انتخابات في شهر ديسمبر لاختيار مجلس إدارة جديد، وعليه العمل على تعديل قانون المحاماة بتعديل الجمعية إلى نقابة، وأخيراً العمل على إصدار قانون للنقابات المهنية ومن بعدها السعي عملياً إلى إشهار النقابة التي تشترط طلباً يقدم وجمعية عمومية توافق على النظام الأساسي بحضور ثلثي أعضائها.