«جمعة تيماء»... استنفار أمني وتجمعات خجولة لـ «البدون»

نشر في 06-10-2012 | 00:01
آخر تحديث 06-10-2012 | 00:01
No Image Caption
الإفراج عن بعض الأحداث الموقوفين الثلاثاء لعدم علاقتهم بالتظاهر
اقتصرت «جمعة تيماء» على تجمع محدود وخجول لـ«البدون» لم يلامس مستوى الدعوات إلى التظاهر التي استعدت لها وزارة الداخلية لينتهي يوم أمس هادئاً من دون أي مواجهات كما حدث الثلاثاء الفائت.
أغلقت أجهزة وزارة الداخلية، متمثلة في الادارة العامة لامن القوات الخاصة وقطاع الامن العام والادارة العامة للدوريات والنجدة، مداخل ومخارج منطقة تيماء، التي تحولت شوارعها وساحاتها الداخلية الى ما يشبه الثكنات العسكرية، كما اغلقت بشكل تام "ساحة الحرية"، المقابلة للمسجد الشعبي، لمنع وصول المتظاهرين "البدون"، الذين تلقوا دعوات خلال اليومين الماضيين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى التجمع والتظاهر بعد صلاة عصر امس، احتجاجا على احداث الثلاثاء الماضي.

وقال مصدر امني لـ"الجريدة" إن وزارة الداخلية اتخذت تدابير امنية مشددة في منطقتي الصليبية وتيماء، بعد ورود معلومات تفيد بنية مجاميع من "البدون" التظاهر والاحتكاك برجال الامن، لافتا الى ان قوة وزارة الداخلية اتخذت تدابير عدة، وتمركزت في مواقع عدة بهدف منع المتظاهرين من الوصول الى الساحة.

وشدد على ان الاجهزة الامنية لم تتعامل مع اي تظاهرات او تجمعات للبدون باستثناء بعض الهجمات التي تعرضت لها آليات القوات الخاصة وآليات المرور من قبل اعداد من الاحداث الذين كانوا يريدون اثارة الفوضى والبلبلة، موضحا ان الاجهزة الامنية طلبت من المصلين في المسجد الشعبي بعد ان ادوا صلاة العصر الانصراف وعدم التجمهر بساحة المسجد، نافيا ما تناقلته بعض وسائل الاعلام بأن قوات الداخلية منعت المصلين من اداء الصلاة في المسجد.

من جانب آخر، وفي ذات السياق، ابلغ المصدر ان الوزارة ممثلة في امن الدولة والمباحث الجنائية وادارة الجرائم الالكترونية رصدت ما يقارب 30 شخصا من المغردين على شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع اخبارية اخرى، وسيتم استدعاؤهم وضبطهم، في حال عدم حضورهم لجهات التحقيق، تمهيدا لاحالتهم الى النيابة العامة بتهمة التحريض على اثارة الفوضى والبلبلة، والتحريض على الاعتداء على قوات الامن والسب القذف بحق قيادات امنية مسؤولة، وشخصيات اعتبارية في الدولة.

واشار الى ان الاجهزة الامنية تتبعت هؤلاء المغردين الذين كان لهم الدور الرئيسي في تحريض "البدون" على الخروج والتظاهر والاشتباك مع قوات الامن.

واوضح ان الاجهزة الامنية توصلت كذلك الى عدد من المطابع التي استخدمها المحرضون لطباعة الشعارات النازية والكتابات المعادية للاجهزة الامنية، لافتا الى ان هذه المواقع ستتخذ بحقها اجراءات قانونية بالتنسيق مع وزارتي التجارة الاعلام.

وعن المعتقلين البدون، الذين تم ضبطهم بأحداث الثلاثاء الماضي، قال المصدر انهم سيحالون الى الادارة العامة للتحقيقات للتحقيق معهم في عدة قضايا سجلت من قبل وزارة الداخلية، منها التجمهر والتظاهر بدون الحصول على ترخيص، والاعتداء على رجال الامن، واتلاف الدوريات الامنية بشكل متعمد، والسب والقذف بحق رجال الامن.

وذكر ان الاجهزة الامنية احالت خليجيا الى الادارة العامة للابعاد، بعد ضبطه اثناء مشاركته في التظاهرة، مضيفا ان الاجهزة الامنية افرجت عن عدد من الاحداث، بعد ان اثبتت التحقيقات الاولية انهم لم يشاركوا بشكل مباشر بل كانوا من المتجمهرين.

«الداخلية» تقرأ بـ «تأنٍّ» أحداث تيماء: الشغب والتغرير بالشباب لا يفيدان في معالجة القضية

أصدر الإعلام الأمني في وزارة الداخلية "قراءة متأنية لأحداث تيماء" الثلاثاء الماضي كررت فيها اتهام المتظاهرين بمخالفة القانون واستهداف القوى الأمنية وسمعة الكويت وإشاعة الذعر بين الآمنين، مضيفة أن "أكثر المحرضين على هذه الأعمال هم من جنسيات أخرى عكس ما يدعون أنهم كويتيون".    

وجاء في قراءة الداخلية أن "ما يحدث ونشاهده من اعتصامات وحشود وتظاهرات وتجمعات غير قانونية في العديد من مناطق الجهراء وما يتخللها من الاحتجاجات والتظاهرات العنيفة والشغب والعنف والإثارة والتغرير بالشباب صغار السن والدفع بهم إلى اتون مواجهات يعلم القائمون بها ويدركون تماما ما ستؤول إليه".

وأضافت "القراءة": أن "افتعال الإثارة والهياج وترديد شعارات للنازية ودعوات من أجل عدم الانصياع لتعليمات وإرشادات وتوجيهات قادة الأمن لهم بالهدوء والاستماع إلى مطالبهم، إضافة إلى بث رسائل ومعلومات غير صحيحة وإعداد مونتاج للقطات وصور جرى معالجتها لخدمة أغراضهم وإصدار مطبوعات ونشر بيانات وتوزيع منشورات بدون ترخيص واستغلال الظروف المحيطة لتشويه سمعة الكويت وحكومتها وشعبها على عكس ما يدعون الى جانب اشاعة الخوف والذعر والهلع بين الآمنين من سكان المنطقة، وعدم إدراك لحجم المخاطر المحيطة بالمواطنين وأهالي المناطق المجاورة لا يفيد"، علما "أن الكثير من المندسين والمغرضين مثيري الشغب والعنف ثبت بالدليل القاطع بالمستندات والأوراق الثبوتية عن الكشف عن جنسياتهم الاصلية، التي هي عكس ما يدعون أنهم كويتيون، وهذا تزييف وطمس للحقيقة والضحك على انفسهم وتضليل للرأي العام".

وقالت "الداخلية" إن الوزير الشيخ أحمد الحمود أطلق وعده وتبنيه الشخصي لقضية "البدون" وتقديم كل دعم ومساندة لجهود اللجنة المركزية لمعالجة أوضاعهم، وقدمت الوزارة خدمات كثيرة لـ"البدون"، كما تعامل قادة الأمن الميدانيون مع المتظاهرين بالحكمة والصبر على الرغم من محاولات الاستفزاز والاحتكاك بهم وإتلافهم للمعدات وإمعانهم في اثارة جموع المحتشدين وتحريضهم علي القيام بالشغب والعنف.

وختمت قراءة "الداخلية" بتساؤل مفاده: ماذا حققت تظاهرات وأعمال العنف والشغب؟ وماذا جلبت لهم الشعارات المعادية وما يرددونه على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات وصور ولقطات مزيفة وما تحمله من إساءة وإثارة للمشاعر والتحريض وافتعال أعمال شغب لا تفيد مقابل الحلول العملية لأوضاعهم ومنحهم الحقوق المدنية والإنسانية؟

back to top