الأفراد مستمرون كأكبر المستثمرين في تداولات البورصة بنسبة 54.2%

أشار "الشال" إلى أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين"، عن الفترة من 01/01/2012 إلى 30/09/2012، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية، والذي أفاد بأن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 54.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (نحو 46.9 في المئة للفترة نفسها من عام 2011)، و51.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 42.4 في المئة للفترة نفسها من عام 2011). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 2.955 مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 2.815 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، نحو 140.842 مليون دينار كويتي. وتغير نسب مساهمة الأفراد إلى الأعلى يعني زيادة في خاصية فردية تعاملات البورصة وهبوطاً نسبياً للمساهمات المؤسسية في تداولاتها وهو تطور سلبي.

واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 21.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 25.9 في المئة للفترة نفسها من عام 2011)، و17.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 19.9 في المئة للفترة نفسها من عام 2011)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.155 مليار دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 959.879 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، القطاع الوحيد شراءً، نحو 195.230 مليون دينار كويتي.

أسهم مُشتراة

وقال "الشال": ثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 20.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 22.3 في المئة للفترة نفسها من عام 2011)، و19.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 21.2 في المئة للفترة نفسها من عام 2011)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.100 مليار دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 1.072 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 27.932 مليون دينار كويتي، وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 10.9 في المئة للفترة نفسها من عام 2011)، و7.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 10.6 في المئة للفترة نفسها من عام 2011)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 435.115 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 408.658 ملايين دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 26.456 مليون دينار كويتي. وأضاف التقرير أنه من خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 4.939 مليارات دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 90.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 91.8 في المئة للفترة نفسها من عام 2011)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 4.925 مليارات دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 90.4 في المئة، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 90 في المئة للفترة نفسها من عام 2011)، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، نحو 13.746 مليون دينار كويتي، وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 6.7 في المئة، (نحو 5.6 في المئة للفترة نفسها من عام 2011)، أي ما قيمته 363.446 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 350.316 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 6.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 6.6 في المئة للفترة نفسها من عام 2011)، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، نحو 13.130 مليون دينار كويتي.

توزيع نسبي بين الجنسيات

وأشار التقرير أن نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، بلغت من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، نحو 3.2 في المئة، (نحو 3.4 في المئة للفترة نفسها من عام 2011)، أي ما قيمته 175.316 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة، نحو 2.7 في المئة، (نحو 2.6 في المئة للفترة نفسها من عام 2011)، أي ما قيمته 148.441 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، نحو 26.875 مليون دينار كويتي، وبمقارنة خصائص التداول، خلال فترة الأشهر التسعة (يناير حتى سبتمبر 2012)، ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات، كما هو، (نحو 90.5 في المئة للكويتيين و6.5 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 90.9 في المئة للكويتيين، ونحو 6.1 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و3 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، أي ان بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد وهي خاصية إلى ازدياد، لا للمؤسسات.

وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته 23.3 في المئة، ما بين ديسمبر 2011 وسبتمبر 2012، (مقارنة بانخفاض ملحوظ بلغت نسبته -30.2 في المئة ما بين ديسمبر 2010 وسبتمبر 2011)، وقد بلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية سبتمبر 2012، نحو 17.078 حساب، أي ما نسبته 7 في المئة من إجمالي الحسابات، منخفضاً عن مستوى نهاية أغسطس 2012، بنحو -1.1 في المئة، خلال شهر واحد.