"الأغلبية" لم تؤيد أو تتبن استجواب الصيفي للرجيب

 

نفى النائب محمد الدلال أي حديث عن تأييد أو تبني كتلة الأغلبية البرلمانية لاستجواب النائب صيفي الصيفي المقدم إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب "خاصة ان توقيت تقديمه بصفة رسمية يخلط الأوراق بشكل كبير في الساحة السياسية ولا يتوافق مع رأي الأغلبية".

وانتقد الدلال في تصريح صحافي اليوم، ما أسماه "كذب صحيفة السياسة في افتتاحية عددها يوم الاثنين الماضي، والتي نسبت عبارة لأحد أعضاء لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية وهي عبارة غير صحيحة ومحض افتراء".

وهاجم الدلال صحيفة السياسة وذلك في معرض تعليقه على الافتتاحية المنشورة في عدد الاثنين، لا سيما ما يتعلق بعبارة منسوبة لأحد أعضاء لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية قالها لأحد السفراء وهي "أعطني ما عندك، ولا تخفي معلومات عن الأسرة الحاكمة، فهم زائلون ونحن باقون".

ووصف الدلال هذه العبارة بـ"الكذب والافتراء والبهتان الذي ليس له أساس من الصحة"، مشيرا إلى أنه هاتف رئيس وأعضاء لجنة التحويلات ونفوا كلهم صدور مثل هذه العبارة، كما أكد رئيس اللجنة فيصل المسلم انه اتصل بوكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله والذي نفى كذلك ان يكون أحد السفراء أعطاه هذه المعلومة، وأنه لا يتصور عقل ذكر مثل هذه المعلومة.

ورأى الدلال أن هذه العبارات "ليست بجديدة على هذه الصحيفة وحرصها على التحريض على مجلس الأمة، والافتراء والكذب على نواب الأمة"، معتبرا أن "هذه القضية خطيرة ولا يمكن لأي أحد التحريض على العلاقة الدستورية والقانونية والاجتماعية والإيجابية التي تربط الشعب الكويتي بالأسرة الحاكمة الكريمة، ولا يمكن ان يتجاوز الشعب الكويتي المادة الرابعة من الدستور أو يخل بها، ولا يمكن أن يقوم البعض ومن أجل هدف خاص أو أجندة خاصة لحل المجلس أن يفتري على النواب من أجل الوصول إلى غاياته الرخيصة".

وطالب وزارتي الخارجية والإعلام بـ"اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الصحيفة المذكورة، كما نفكر جديا كأعضاء المجلس في رفع دعوى قضائية بسبب هذا الافتراء والكلام العاري عن الصحة".

الاستجواب

من جهة أخرى، قال الدلال: "للتو علمنا بأن النائب صيفي الصيفي تقدم باستجواب إلى الوزير الرجيب"، مضيفا أن الحديث عن هذا الاستجواب بأنه يمثل كتلة الاغلبية البرلمانية "هو حديث غير صحيح، فالاغلبية لم تتفق على استجواب وزير الشؤون في هذا التوقيت، وحتى محاور هذه المساءلة لم يتم الاتفاق عليها".

وأشار إلى أن "كل ما يتعلق بهذه المساءلة بالنسبة للاغلبية هو علمها بوجود رغبة لدى النائب الصيفي، وقابل هذه الرغبة تحفظ بعض أعضاء الاغلبية عن الاستجواب وتوقيته ومحاوره ومادته"، لافتا إلى انه على ضوء هذا التحفظ تم ارجاء الاستجواب إلى اجتماع لاحق للاغلبية لبحث هذا الموضوع "ولم يتم الاتفاق على أن يقدم الاستجواب في هذا التوقيت، لذلك أنا أضع علامة استفهام على توقيت تقديمه".

وأضاف: "كتلة الأغلبية لم تتفق سوى على استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي، ولا يوجد اي استجواب متفق حوله حتى هذه اللحظة، ولذلك تقديم هذا الاستجواب بصفة رسمية يخلط الأوراق بشكل كبير في الساحة السياسية ولا يتوافق حسب وجهة نظري مع رأي الكتلة".

وشدد الدلال على ضرورة أن تضبط هذه المسألة داخل كتلة الأغلبية "حتى لا يقوم أي طرف بجر الاغلبية الى أي استجواب دون اتفاق على دعمه وتبنيه"، مؤكدا ان لجنة التنسيق للكتلة من المفترض ان تجتمع بداية الاسبوع المقبل لبحث هذا الأمر وتحديد موقفها منه.