المحامي العبدالله يطعن بعدم دستورية مرسوم الصوت الواحد وبطلان مرسوم حل مجلس ٢٠٠٩

أكد عضو مكتب أركان للاستشارات القانونية المحامي حسين العبدالله تقديم المكتب لطعن إنتخابي أمام المحكمة الدستورية بانتخابات مجلس الامة التي عقدت في الاول من ديسمبر الجاري بصفة المكتب وكلاء عن ناخبين شاركوا في الانتخابات المطعون عليها.

وكشف العبدالله عن أن أسباب الطعن التي تضمنتها الصحيفة المودعة الى المحكمة الدستورية تتضمن مخالفة المرسوم بقانون رقم ٢٠١٢/٢٠ بتعديل المادة ٢ من القانون رقم ٢٠٠٦/٤٢ بشان قانون الدوائر الانتخابية للشروط والاركان التي تطلبتها المادة ٧١ من الدستور في مراسيم الضرورة قبل تفعيلها وهما غياب مجلس الامة ووقوع حدث بعد ذلك الغياب وهي الاركان والشروط ان توافرتا معا فانها ستمهد للسلطة التنفيذية تفعيل المادة ٧١ من الدستور، لافتا الى ان قضاء المحكمة الدستورية ووفقا لما له من سوابق له ان يراقب مرسوم الضرورة. من وجهين الاول لكون رقابتها شاملة على العملية الانتخابية والمرسوم الصادر مرتبط ارتباطا وثيقا بالعملية الانتخابية والثاني ان المحكمة الدستورية تملك وهي محكمة طعون انتخابية ان تفصل في عدم دستورية القوانين المطعون بها ومن بينها مرسوم الصوت الواحد

ولفت العبدالله ان السبب الثاني للطعن بانتخابات الاول من ديسمبر الجاري الى عدم سلامة مرسوم حل مجلس ٢٠٠٩ الصادر في ٢٠١٢/١٠/٧ لعدم تمكن المجلس من عقد الجلسات ومخالفة المرسوم للمادة ١١٧ من الدستور والمواد ١٠٢ و١٠٧ من الدستور وذلك لان معالجة غياب النواب عن الجلسات وعدم انعقادها تمت معالجتها وفق م ١١٧ من الدستور وبالتالي كان يتعين على مكتب المجلس تطبيق الاجراءات التي رسمتها اللائحة بذلك ولايصلح عدم تحقق انعقاد جلستين لمجلس ٢٠٠٩ فقط لان يكون سببا لحل مجلس ٢٠٠٩ بل ان المادتين ١٠٢و١٠٧ حددتا الاسباب السياسية ذلك بوضوح تام وعدم عقد جلستين فقط هي مسائل تنظيمية لاتصلح لان تكون سببا لحل مجلس الامة علاوة على ان الحكومة لم تتحقق