إسرائيل لا تنوي فرض الخدمة العسكرية على المواطنين العرب

أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية أن قانونا جديدا تسعى الحكومة إلى سنه لن يتضمن فرض الخدمة العسكرية أو "الخدمة الوطنية" الإلزاميتين على شبان الأقلية العربية في إسرائيل وإنما على الشبان الحريديم، أي المتزمتين دينيا فقط.

ويتعين على الحكومة الإسرائيلية سن قانون جديد كهذا في أعقاب قرار المحكمة العليا قبل شهور والقاضي بوقف سريان "قانون طال" الذي ينظم خدمة الحريديم العسكرية ويمنحهم إعفاءات وامتيازات في هذا الصدد، وذلك بدءا من مطلع أغسطس المقبل.

وأفادت صحيفة "هآرتس" اليوم الأحد بأن نائب المستشار القانوني للحكومة المحامي مايك بلاس بعث قبل أسبوعين رسالة إلى اللجنة البرلمانية لبلورة القانون الجديد برئاسة عضو الكنيست يوحنان بلسنر من حزب كديما وضمنها توصيات بشأن صيغة القانون الجديد.

وجاءت هذه الرسالة تحت عنوان "خطوط موجهة واعتبارات قانونية في عمل اللجنة" وقال بلاس فيها إن القانون الجديد بدل "قانون طال" لا يجب أن يسري على المواطنين العرب.

وأوضح بلاس أن "اللجنة مطالبة باتخاذ قرار في ما إذا كانت تريد التوصل إلى حل لقضية الواجبات التي سيتم فرضها على طلاب الييشيفوت (أي المعاهد الدينية اليهودية) فقط" مشيرا إلى أنه في ما يتعلق بالعرب "لا يوجد إلزام قانوني لاقتراح تسوية بديلة للتسوية القائمة".

وتأتي توصيات وزارة العدل خلافا لتصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الذي قال لدى تشكيل اللجنة إن القانون الجديد "سيزيد تدريجيا المساواة في تحمل العبء، وسيدخل إلى دائرة الخدمة يهودا وعربا".

وأثارت أقوال نتنياهو غضبا في صفوف الأقلية العربية التي ترفض بغالبيتها الساحقة الانخراط في الخدمة العسكرية كما ترفض "الخدمة الوطنية" وتعتبرها مقدمة لفرض الخدمة العسكرية على الشبان العرب.

وشدد بلاس في رسالته على أن التسويغ المركزي لعدم فرض الخدمة العسكرية على الشبان العرب مرده إلى أن "قانون طال" نص على إرجاء تجنيد من هم ملزمون بالخدمة العسكرية بينما لا يتم تعريف العرب على هذا النحو لأن الدولة لا تستدعيهم للتجند.

وأثارت رسالة بلاس غضب الحريديم ،حيث أن عضو الكنيست موشيه غفني من كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية التقى مع نتنياهو للبحث في رسالة بلاس وجرى اللقاء في جو متوتر.

واعتبر غفني أن بلاس أعلن أن القانون الجديد لن يسري على العرب على خلفية صعوبة فرض التجنيد العسكري عليهم.

ويشار إلى أن إلغاء المحكمة العليا ل"قانون طال" أثار غضبا واستياء واسعين لدى الحريديم.

وتعهد نتنياهو ورئيس حزب كديما شاؤول موفاز، لدى انضمام الأخير إلى التحالف وتشكيل حكومة الوحدة، في مايو الماضي، بسن قانون جديد يتعامل مع قضية تجنيد الحريديم للجيش الإسرائيلي.