مصر: مسودة الدستور 19 نوفمبر... والليبراليون يلوحون بالانسحاب

كشف عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد، محمد محيي الدين أمس أنه سيتم الانتهاء من المسودة النهائية قبل يوم الاثنين 19 نوفمبر الجاري، على أن يتم الانتهاء من وضع الدستور النهائي قبل مطلع ديسمبر المقبل، يأتي ذلك في مسعى من ممثلي التيار الإسلامي للانتهاء من كتابة الدستور وطرحه للاستفتاء الشعبي قبل صدور قرار المحكمة الدستورية في دعاوى حل «التأسيسية».

وقال محيي الدين: «إن الجمعية ستبدأ اعتبارا من يوم الأحد المقبل المناقشة النهائية للمسودة ولمدة أربعة أيام، ليبدأ عقب ذلك التصويت على المواد الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري».

وهدد 30 عضواً من ممثلي التيار الليبرالي بالانسحاب من الجمعية اعتراضاً على محاولات القوى الإسلامية الانتهاء من كتابة الدستور في مدى زمني قصير.

وأعلن الأعضاء الثلاثون، على رأسهم رئيس حزب «الأمة» عمرو موسى، في بيان أمس رفضهم للخطة المقترحة من رئيس الجمعية المستشار حسام الغرياني لإنهاء مشروع الدستور خلال أسبوعين، محذرين من أن ذلك سيؤدي إلى تقديم نصوص ركيكة وناقصة تضر بمصالح المصريين.

وقال عضو الجمعية والفقيه الدستوري جابر نصار، أحد الموقعين على البيان، لـ»الجريدة»: «لا يمكن تصور محاولات القوى الإسلامية فرض آرائها وسلق الدستور خلال خمسة أيام»، مضيفاً أن التهديد بالانسحاب جدي هذه المرة وسيكون اعتراضا على حالة الاستعجال الغريبة التي تصر عليها الجمعية.

وفيما أعلن المجلس القومي للمرأة تبنيه حملة «المليون توقيع لرفض المسودة»، عقد نادي قضاة مصر جمعية عمومية غير عادية مساء أمس لمناقشة باب السلطة القضائية بعد رفضهم لما جاء فيها من تعد واضح على استقلال القضاء.

جمعة الشريعة

 في غضون ذلك، أعلنت الجماعة الإسلامية وحزبها السياسي «البناء والتنمية» مشاركتها في تظاهرة اليوم تحت شعار «الشريعة ومصر في خطر» مع الجماعة السلفية وائتلاف الدفاع عن الشريعة وحركة «حازمون» التي تضم أنصار الشيخ السلفي حازم صلاح أبوإسماعيل، بينما أعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» وحزبها السياسي «الحرية والعدالة» والدعوة السلفية وحزبها السياسي «النور» عدم مشاركتها رسمياً في تظاهرات اليوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية محمد حسان: «ستخرج مسيرات القوى السلفية من المساجد الكبرى في القاهرة والجيزة صوب ميدان التحرير عقب انتهاء صلاة الجمعة، للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية وحذف كلمة مبادئ من المادة الثانية من الدستور التي تنص على «مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع»، ولمواجهة تحركات الفلول والتأكيد على ضرورة إقالة النائب العام» مضيفا: «التظاهرات لن تقتصر على القاهرة فقط بل ستشمل جميع المحافظات المصرية على رأسها الإسكندرية والسويس».

سيناء

ووسط أنباء عن بدء مجلس القضاء التحقيق في شكوى ضد النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بتهمة تجميد البلاغات الخاصة بفساد رموز النظام السابق، أمر النائب العام أمس الخميس بسرعة إجراء التحقيقات اللازمة في واقعة اختطاف 3 ضباط وأمين شرطة بسيناء في 4 فبراير من العام الماضي، أثناء أداء واجبهم بتأمين الحدود المصرية بمدينة رفح في سيناء، بعد تلقيه بلاغات من زوجات الضباط المخطوفين.

في السياق، كشف مدير أمن شمال سيناء اللواء سميح أحمد بشادي، أمس عن آلية جديدة لإعادة الانتشار في جميع المناطق ومراجعة الخطط الأمنية لإحكام السيطرة الكاملة في سيناء، منها إغلاق مدينة العريش بالكامل عقب حدوث أي هجوم مسلح حتى لا يتمكن المهاجمون من الفرار.

ووفقا لتصريحات أمنية، وصلت تباعا إلى العريش شاحنات من القوات المسلحة تقل نحو 25 مدرعة أميركية الصنع بخلاف حواجز خرسانية ورافعات لتأمين المقرات والأكمنة واستكمال منظومة الأمن في المحافظة التي تشهد انفلاتا أمنيا منذ ثورة 25 يناير 2011.

طالب قضاة مصريون أمس، بالتحقيق مع رئيس حزب «الأمة» عمرو موسى بشأن تصريحات، نشرتها جريدة «الصباح» المصرية أمس، كشف خلالها عن تدخلات في سير الانتخابات الرئاسية حسمت النتائج لمصلحة  الرئيس محمد مرسي في يونيو الماضي.

وطالب رئيس نادي قضاة بني سويف المستشار محمد عصمت النائب العام ومجلس القضاء بالتحقيق مع موسى في هذه الادعاءات، محذراً من خطورة مثل هذه التصريحات لأنها تؤدي إلى هدم سمعة القضاء.

وأكد رئيس محكمة الجيزة المستشار هشام اللبان أن تصريحات موسى عارية تماماً من الصحة، وغير مقبولة على الإطلاق» متسائلاً: «لماذا يتحدث عن النتائج الآن بعد مرور كل هذه الفترة ولماذا لم يطعن عليها إذا كان يملك ما يثبت حدوث التزوير؟».

وفي الصورة، مرسي مستقبلاً وفداً من كبار العلماء في قصر الرئاسة في القاهرة أمس. (الجريدة)