الجريدة | الرومي لـ "الجريدة": نظام النقاط هو البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب للعاملين في الحكومة

 

أكد وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي أن البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب الذي يعمل ديوان الخدمة المدنية حاليا على إنجازه بتكليف من مجلس الوزراء ومجلس الأمة لدراسة الحلول الممكنة لتقديم أحسن البدلات والرواتب والقضاء على السلبيات الخاصة برواتب الموظفين في القطاع الحكومي يقوم على أساس نظام النقاط.

وأضاف الرومي في تصريح خاص لـ"الجريدة" أن هذا البديل الاستراتيجي سيمنح كل مؤهل علمي عددا من النقاط تساوي الراتب الذي يجب أن يحصل عليه الموظف، بالإضافة إلى عدد من النقاط التي ستكون على الوزن النوعي لكل وظيفة، بحيث يحصل الموظف على بدلات تتلاءم مع الوزن النوعي لوظيفته.

وأكد أن انطلاقة الديوان في تطبيق نظام النقاط في البديل الاستراتيجي جاءت بعد دراسات وتجارب محلية وأيضا بتوصيات عالمية، مثل البنك الدولي والبرنامج الإنمائي في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن مؤسسات كويتية رائدة مثل شركة نفط الكويت ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والمعهد الكويتي للأبحاث العلمية تطبق نظام النقاط، وتعتبر تجارب هذه المؤسسات الكويتية تجارب ناجحة ورائدة واستفدنا منها كثيرا.

وأوضح أن إقرار مثل هذا النظام يحتاج إلى تشريع، ويجب ان يتم تقدير هذا التشريع وأن يأخذ قنواته القانونية والدستورية من خلال مجلس الوزراء ومجلس الأمة، مؤكدا أن في حال صدر قانون بإقرار البديل الاستراتيجي فإنه سيطبق على الموظفين الجدد فقط، أما بالنسبة للقدامى فسيحتفظون بجميع المزايا لأنها حق مكتسب لهم.

وأشار الرومي إلى أن عدد الوظائف الموجودة في الحكومة يبلغ 3000 وظيفة قام ديوان الخدمة المدنية بعمل توصيف لـ775 وظيفة حتى الآن، حيث قام ديوان الخدمة المدنية بتحديد المهام المناسبة لهذه الوظائف وتحديد نقاط المسؤوليات والدورات التدريبية المناسبة لها، مؤكدا أن نظام التوصيف الوظيفي يحقق نظاما علميا عادلا للترقيات الوظيفية ويطور أسلوب التدريب.

وعن أسباب تأخير صرف البدلات والزيادات التي أقرت لبعض العاملين في المؤسسات الحكومية في شهر أبريل الماضي قال الرومي، إن هذه الزيادات شملت 2700 موظف في المؤسسات الحكومية، ومثل هذا العدد يحتاج إلى ترتيبات وإعادة لبرمجة الحاسب الآلي، مؤكدا أن الديوان حرص على إنهاء جميع الإجراءات لصرف هذه البدلات لمستحقيها وبأثر رجعي.