«المنبر»: سنقاطع الانتخابات في حال «التعديل»

أعلن المنبر الديمقراطي مقاطعته الانتخابات المقبلة في حال صدور مرسوم ضرورة بتعديل النظام الانتخابي الحالي.

وقال المنبر، في بيان أمس، إنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الأخير، الذي أعلن صراحة ترك أمر التعديل للمشرع، وبناء على الموقف المبدئي كتيار وطني متمسك بدستور 1962 ومنحاز له دون غيره، "فإننا نرى أن أي تعديل للنظام الانتخابي الحالي وفق الدوائر الخمس والأصوات الأربعة يعتبر تدخلاً واستفراداً بالعملية الانتخابية، والتفافاً على حكم المحكمة الدستورية".

وأعلن النائب السابق صالح الملا التزامه بقرار المنبر.

ومن جانبه، أعلن أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الخالد الأول من نوفمبر المقبل موعداً للجمعية العمومية الاستثنائية لإقرار توصية المكتب التنفيذي بشأن مقاطعة الانتخابات.

وجدد الخالد، في تصريح أمس، موقف التحالف الرافض لتعديل قانون الانتخاب الحالي، محذراً من أن مرسوم الضرورة سيدخل البلد في نفق مظلم.