السلطان: عدم الالتزام بالدستور أدى إلى رفع السقف والخروج عن الضوابط

قال النائب السابق خالد السلطان ان «الاستقرار السياسي الذي نحن بحاجته يتم من خلال الحفاظ على التوازن السياسي وعدم الإخلال بالمعادلة التي تحكمه وعدم محاولة أي طرف تجاوز حدوده».

وأضاف السلطان، في تصريح امس، ان «الوضع السياسي في البلد شهد منذ 2006 اربعة مجالس امة وتسع حكومات، والبلد في ترد وسبب ذلك عدم القناعة بالتزام خط الحقوق في هذا العقد»، مبينا ان «هذا ما أدى الى رفع سقف المطالب والخروج على ضوابط الحوار، ووعي الشعوب عالميا واقليميا ومحليا تطور سريعا».

وتابع ان «الوقت ليس في صالح الانفراد بالقرار والسلطة، فالالتزام بحدود العقد اليوم يمنع من ان يجبر على تعديه غدا، ولتكن نظرة الحكم بعيدة المدى وليس بيد من يتسلطون على اصحاب القرار وليس لديهم من العقل ما يتجاوز أنوفهم وذاتهم ومصالحهم».

وقال السلطان ان «سيرتهم بالأمس القريب اكدت جهلهم ودفعهم البلد الى الصدام، وتوريطهم النظام في خسارة رصيدهم وارتفاع سقف النقد والمطالب، أبعدوهم فهم الخطر وليست كتلة الأغلبية او الحراك الشعبي، ولا يوهموكم كذبا انه انقلاب».