الشعيب: وقف تسجيل خطب الجمعة وفتح مكبرات الصوت ومراجعة ميثاق المسجد

 

عقد مجلس قطاع المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اجتماعاً اليوم، برئاسة الوكيل المساعد لشؤون المساجد وليد الشعيب وعضوية مديري المساجد، لمتابعة تنفيذ القرار الوزاري رقم 78 لسنة 2012 الذي أصدره وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال أحمد شهاب، بشأن تفويض الوكيل المساعد لشؤون المساجد في بعض الاختصاصات لاتخاذ القرارات الإدارية اللازمة لتنظيم العمل بكل المساجد في الدولة.

وفي هذا الصدد، أكد الوكيل المساعد لشؤون المساجد أن "اجتماع مجلس القطاع خلص بعد مناقشة القرار الوزاري وما تضمن من بنود إلى مجموعة من القرارات التي تتوافق مع مقتضيات المصلحة العامة، وبما يحفظ للمساجد هيبتها ومكانتها، ويمكنها من أداء رسالتها بكل أبعادها الإيمانية والتربوية والثقافية ويؤكد دورها الريادي في صيانة المجتمع وحماية الوحدة الوطنية ودعم أواصر الترابط الاجتماعية بين أبنائه".

وأوضح أنه "انطلاقاً من استراتيجية وزارة الأوقاف ورؤيتها المستقبلية ووسطية منهجها الدعوي، فقد اتخذ المجلس قراراً بعدم تسجيل خطبة الجمعة، تأكيداً على ثقة الوزارة في خطبائها وإيماناً بتحملهم لمسؤولياتهم تجاه المهمة المنوطة بهم ومدى تأثيرها في المجتمع، وأن رقابتهم الذاتية على أنفسهم ستجعلهم أكثر التزاماً بالمنهج الوسطي البعيد عن الإفراط أو التفريط".

فتح المساجد

وتابع "أما في ما يخص موضوع تحديد أوقات فتح المساجد للمصلين ومواعيد إغلاقها، فقد اتخذ المجلس قراراً يكفل للمصلين الوقت الكافي لإقامة شعائر الصلاة وسننها، وتقرر أن تفتح المساجد قبل صلاة الفجر بساعة واحدة وتستمر إلى ما بعد الشروق بنصف ساعة، على أن يعاد فتحها قبل صلاة الظهر بساعة واحدة وتغلق بعد الصلاة بنصف ساعة، ثم يعاد فتحها قبل صلاة العصر بنصف ساعة وتظل المساجد مفتوحة إلى ما بعد صلاة العشاء بساعة واحدة، وبعد صلاة العشاء بساعتين في المساجد الكائنة بالأسواق والضواحي".

وأشار إلى أن "المجلس ناقش موضوع فتح مكبرات الصوت وبعد المناقشة اتخذ قراراً بفتح مكبرات الصوت في جميع الفروض بالمساجد الكائنة بالضواحي، والطرق السريعة، والأسواق التجارية، والمناطق الصناعية، والشاليهات، والمزارع، واسطبلات الخيل، والجواخير وما شابهها".

فريق عمل

وأشار الشعيب إلى أن "المجلس اتخذ قراراً بتشكيل فريق عمل لمراجعة ميثاق المسجد، إذ تم تكليف مدير مكتب الشؤون الفنية وتفويضه باختيار أعضاء الفريق، على أن يضم في عضويته نخبة من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة وخارجها من المهتمين بشؤون المساجد، على أن يكون من بين أعضاء اللجنة نخبة من الأئمة والخطباء الكويتيين البارزين في المحافظات الست والمختصين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، كذلك مراجعة اللوائح والتنظيمات المنصوص عليها في دليل العمل بالمساجد، لمواكبة المستجدات وما تقتضيه المصلحة العامة، وسيتم العمل بهذا القرار فور الانتهاء من تشكيل اللجنة".

وأكد أن "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لا تألو جهداً في تحمل المسؤوليات المنوطة بها، خصوصا مسؤوليتها عن المساجد والاهتمام بها، والعمل على إظهارها بالشكل الذي يليق بها لكونها بيوت الله على الأرض ودور عبادة ومحاضن تربوية وتثقيفية"، لافتا إلى أن "مسؤولية الوزارة تجاه المساجد تنبثق من اهتمام الدولة بها ورعايتها الكاملة لها".