الجريدة | المضف يحيل اتهامات المويزري له إلى نيابة الأموال للتحقيق فيها

في خطوة جريئة لوقف مسلسل الاتهامات والتسريبات التي يقوم بها وزير الإسكان شعيب المويزري ضده، قدّم المدير العام لبنك التسليف والإدخار صلاح المضف بلاغاً إلى النائب العام للتحقيق في الاتهامات التي ساقها المويزري ضده في كتاب إحالته إلى التحقيق.وأكد المضف في بلاغه للنيابة العامة والمقدم منه الأسبوع الماضي أن الشبهات الأربع محل اتهام المويزري له تمثل جرائم التسهيل على المال العام والاعتداء على المال العام، وأنه يتعين على النيابة التحقيق فيها وإحالة كل من يثبت تورطه إلى القضاء والحكم عليه وفق العقوبات المنصوص عليها بالحبس والعزل والغرامة.

وبين في بلاغه للنيابة أنه المسؤول الأول عن البنك، وحرصاً منه على أموال البنك العامة بحسب القانون رقم 1 لسنة 1993 فإنه يطلب من النيابة العامة سرعة التحقيق في المخالفات الأربع المنسوبة إلى إدارة البنك، والتي إنْ صحت فإنها تمثل شبهات التعدي وتسهيل التعدي على المال العام.

ووصف مراقبون بلاغ المضف بالقرار السليم بعد أن وضع المويزري سلطاته الوزارية لتحقيق أجندات انتخابية وصلت إلى حد التشهير في الذمة المالية للمضف والعاملين في البنك، مؤكدين أن البلاغ يؤكد حرص إدارة البنك على الوصول إلى الحقائق المجردة بعيداً عن المصالح السياسية التي أقحمها المويزري في أعمال البنك.

يذكر أن من شأن البلاغ إجبار المويزري على إظهار تقرير المدقق الخارجي الذي عمد إلى إخفائه عن إدارة البنك والرأي العام والذي يؤكد سلامة إجراءات المضف في الاستثمار في السندات المالية.