تحميل الأفلام المسروقة من الإنترنت غير جائز

السؤال: ما حكم تحميل الأفلام والألبومات من على الإنترنت؟ وهل هذا يعد اعتداء على حقوق الغير؛ نظراً لما يتسبب فيه من خسائر لمنتجي هذه الأفلام؟

المفتى: د. علي جمعة مفتي الديار المصرية.

الفتوى: جاء الإسلام ليحمي الحقوق، ومن بينها حقوق التأليف والابتكار والإنتاج، وأعطى كل ذي حق حقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور».

ولذلك أخذ العلماء من هذا الحديث ان الاعتداء على الغير لا يجوز، والغش في الامتحان لا يجوز، والغش في العمل لا يجوز، كون واحدا يتسلط على حقوق الغير حتى يأخذها.

وقد يبرر البعض لنفسه أنه لا يجد ثمن شراء هذه المواد أو الكتب أو الأفلام وما إلى ذلك، فنقول له: «إن هناك فرقاً بين الاطلاع والاعتداء على حقوق الغير، بمعنى أن الإنسان يمكن أن يقرأ كتابا لكن طباعته والتسبب في خسارة المنتج لا يجوز، ورب العزة سبحانه وتعالى وضع لنا قاعدة عامة جميلة تجعل الإنسان يعيش في الحياة والقانون والعصر من غير أي مشاكل، إذ قال: «خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ». (الأعراف: 199).

وكذلك أوضح رسول الإسلام (صلى الله عليه وسلم) حين قال إن «الإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس»، ولذلك فنحن نسير مع ما تقرر في الجماعة البشرية أو في الجماعة الوطنية أو في جماعة المدينة من قواعد لا نستطيع أن نخرج عنها.

وعلى ذلك فإن تحميل هذه المواد الفيلمية أو الكتب ونشرها وتسببها في خسارة لصناعها غير جائز.