"الشال": أداء مختلط لبورصة الكويت خلال الاسبوع الماضي

قال تقرير (الشال) الاقتصادي المتخصص ان الاداء الاسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) خلال الاسبوع الماضي كان مختلطا مقارنة بالاسبوع الذي سبقه وذلك مع ارتفاع كمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة مقابل انخفاض قيمة الاسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام.

واضاف التقرير الاسبوعي الذي أعدته وحدة البحوث الاقتصادية في شركة (الشال للاستشارات) الصادر اليوم ان قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) بلغت في نهاية تداول يوم الخميس الماضي نحو 411.6 نقطة بانخفاض قدره 7.8 نقطة أي ما يعادل 1.9 في المئة عن اقفال الأسبوع الذي سبقه وبانخفاض قدره 38.6 نقطة أي ما يعادل 8.6 في المئة عن اقفال عام 2011.

وعن خصائص سيولة سوق الكويت للاوراق المالية أفاد بأن نصيب أعلى 30 شركة سيولة في السوق حتى نهاية شهر أبريل الماضي كان نحو 71 في المئة من قيمة تداولاته و49 في المئة من قيمته السوقية وضمن ال30 شركة كانت هناك 18 شركة تمثل 2.8 في المئة من قيمة شركات السوق واستحوذت على 45.2 في المئة من قيمة تداولاته.

واوضح انه من بين أعلى 30 شركة سيولة تغيرت تسع منها أو ثلثها أي خرجت من قائمة الاعلى سيولة وضمنها انخفض عدد شركات المضاربة من 18 الى 14 شركة ما بين نهاية أبريل الماضي وحتى الآن.

وأشار تقرير (الشال) الى ارتفاع نصيب أعلى 30 شركة من السيولة حاليا الى 78.7 في المئة من قيمة تداولات السوق مقابل 71 في المئة في تقرير شهر أبريل الماضي وانخفض أيضا نصيب شركات المضاربة (14 شركة) من السيولة الى 35.9 في المئة من سيولة السوق بعد أن استحوذت على 45.3 في المئة منه في أبريل الماضي.

وذكر انه على الرغم من انحسار سيولة السوق بنحو 46.9 في المئة ما بين معدل الشهور الاربعة الأولى من 2012 والاسابيع الاربعة بعد تطبيق النظام الجديد الا أن سيولة أسهم المضاربة بلغت في أربعة أسابيع نحو 35.9 في المئة من قيمتها السوقية وفاقت لبعضها ما نسبته 100 في المئة من قيمتها السوقية أي ما زالت سيولة عالية وغير صحية أو صحيحة.

ورأى التقرير انه ما دام هناك اقرار بأن نظام التداول الجديد أفضل بكثير من سابقه فيجب رصد عيوبه أيضا ومحاولة اصلاحها في اشارة الى ان السيولة المخصصة للمضاربة البحتة انخفضت لكنها مازالت عالية ومؤثرة وليس هناك ضمانة من عدم عودتها الى سابق مستواها بعد تطوير أساليب اختراق نظام التداول الجديد ما لم تواجه بعقوبة.

وبين أن معظم التأثير الناتج عن ارتفاع أسعار أسهم المضاربة يقع على مؤشر السوق السعري حيث كان أداؤه في شهر مايو الماضي الافضل ضمن 14 سوقا حيث فقد فقط 1 في المئة مقابل فقدان (نيكاي) الياباني 10.3 في المئة ومؤشر (دبي) 9.8 في المئة ومؤشر السعودية 7.7 في المئة ومؤشر السوق الألماني و(فوتسي) البريطاني 7.3 في المئة "لذا لابد من التفكير بإلغائه للحد من حدة المضاربة الضارة على الأسهم الصغيرة".